عام 1961، شهدت القدس المحتلة محاكمة غير عادية لمجرم الحرب النازي أدولف أيخمان، الكولونيل السابق في القوات الخاصة النازية. كان الرجل البالغ 55 عامًا متهمًا بأكثر من 15 تهمة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. لكن -وقتها- صوّرت الحركة الصهيونية للعالم أن جرائم الرجل ارتكبت بحق اليهود فقط، رغم الأعداد الهائلة من السوفييت والغجر التي تم قتلها في الظروف ذاتها. فيما الآن تعود ألمانيا للحديث عن الجرائم بحق المواطنين العُزّل. وتُقيم المحاكمات على أراضيها بشأن “فظائع” ارتكبها بعض رجال النظام السوري الذين فرّوا من الحرب إلى أوروبا. ما يفتح الطريق للحديث عن محاكمة دولية لنظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا.
محاكمة طبيب التعذيب في نظام الأسد
قبل يومين، شهدت مدينة فرانكفورت في 19 يناير/كانون الثاني الجاري محاكمة أحد أطباء النظام السوري ويدعى علاء. والذي تم تلقيبه بـ”طبيب التعذيب” بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيبه ضحايا، كان يفترض أنه مسؤول عن علاجهم. وذلك في سجن تابع للمخابرات العسكرية في حمص، ومستشفى عسكري في دمشق.
وتضمنت الشهادات التي حوتها قائمة الاتهامات التي أعدها النائب العام بيتر فرانك، ضد الطبيب -36 عامًا- أنه سكب الكحول على الأعضاء التناسلية لضحاياه ثم أشعل النار فيها. كذلك كان يدوس بقدميه ذراعًا أو ساقًا مكسورة لمعتقل، بينما قام بحقن بعض المعتقلين بحقنة مميتة.
ووفق منشورات منظمة العفو الدولية، فهناك أكثر من 140 دولة تستخدم الأطباء في برامج التعذيب. أشهرها ما تم في عهد النظام النازي، حيث الطبيب المعروف يوسف مينجيل، الذي عرف بلقب “ملك الموت” وشارك في اختيار المعتقلين الجدد القادمين إلى معتقل أوشفيتس-بيركيناو.
تعقب النظام السوري
على عكس أيخمان الذي استغرق جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” فترة طويلة لتعقبه بعد انهيار النازية. افتضح أمر العقيد أنور رسلان، ضابط الاستخبارات السوري. حين تعرّف عليه في أحد شوارع العاصمة الألمانية مواطن سوري آخر هو أنور البنّي، المحامي والمعارض. الذي يقوم الآن بمطاردة المتعاونين السابقين مع النظام وسط اللاجئين في أوروبا.
كان وزراء خارجية 18 دولة أوروبية قد تعهّدوا في مارس/آذار 2021، بمواجهة إفلات تنظيم داعش والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء في بيان مشترك تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: “دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب”. لافتين إلى أنه في السنوات العشر الماضية تم قتل نحو 400 ألف شخص. وإجبار أكثر من ستة ملايين آخرين على الفرار من البلاد، هربًا من “انتهاكات حقوق إنسان لا حصر لها”.
ورأى الوزراء الأوروبيون وجوب تسليط الضوء الكامل على ما وصفوه بـ”عقد من الأعمال الوحشية”. وأضافوا: “نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم، التي يُشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة”.
هكذا، تم رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
انتهاكات الأسد
كشفت لجنة العدل والمساءلة الدولية عن مجمل نشاطها في كشف الوثائق السرية، التي جرت من خلالها حرب نظام الأسد ضد السوريين في السنوات العشر الماضية، وتضمنت المحصلة أكثر من 900 ألف وثيقة سرية. شملت قرارات، وتعليمات، وتوجيهات للأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للنظام، عما ينبغي القيام به.
وكشفت محطة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عبر برنامج “60 دقيقة” أن الوثائق ترتبط بالرئيس الأسد شخصياً وكبار معاونيه. كما تكشف عن أدلة تورط النظام ورئيسه بجرائم أكثر وأهم من تلك التي استخدمت لإثبات جرائم النازيين، التي جرى ارتكابها في الحرب العالمية الثانية.
ويُعّد الصمت والكتمان سمة أساسية في نظام الأسد المغلق، منذ أن أقامه الأسد الأب عام 1970، وتابعه الابن الذي كان طبيب أسنان قبل أن يصير رئيسًا في عام 2000.
وكشفت الوثائق -أشهرها صور قيصر- عن مسار عمليات الإعدام اليومية لعشرات المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري حسب ما قاله شهود. واستيراد وتشغيل أجهزة حرق جثث المعتقلين، ممن يتم إعدامهم أو قتلهم تحت التعذيب لإخفاء تلك الجرائم. إضافة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في مجازر ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
كذلك كشفت وثائق وشهادات، استخدام المستشفيات العامة في عمليات تعذيب وقتل معتقلين جرحى، كما حدث في مشفى دمشق الوطني. واستخدام محاكم وزارة العدل وخاصة محاكم الجنايات في تجريم متهمين بتهم خارج القانون، وقيام شركات المياه والكهرباء والهاتف، بقطع إمداداتها عن المناطق المحاصرة. في حين تولت البلديات مصادرة عقارات وأراض في مناطق ثارت على النظام.
الولاية القضائية العالمية
يشكل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانية وتجريم مرتكبيها وقمعها. وفق ما أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وينص نظام “المخالفات الجسيمة“، على النحو المبين في اتفاقيات جينيف الأربع. والوارد بشكل موسّع في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، على أن الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم، أو إصدارهم أوامر بارتكاب، انتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الأول. والتي تعتبر مخالفات جسيمة، وبمحاكمة هؤلاء الأشخاص، بصرف النظر عن جنسيتهم، أمام محاكمها، أو تسليمهم إلى دولة طرف معنية أخرى كي تحاكمهم.
ويتطلب التنفيذ الفعال لهذه الالتزامات أن تُوسّع كل دولة طرف نطاق الولاية القضائية العالمية، ليشمل قائمة المخالفات الجسيمة المدرجة في تشريعاتها الوطنية. وحينما تعلم الدول بأن الأشخاص الذين يُدّعى ارتكابهم انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني موجودون في إقليمها أو في أماكن خاضعة لولايتها القضائية. فإنها تتحمل مسؤولية ضمان التحقيق مع هؤلاء الأشخاص، وتقديمهم وإحالتهم للمحاكمة إذا اقتضى الأمر ذلك.
محاكمة عناصر النظام
سجلت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس سابقة فريدة في القضاء الألماني. وذلك في ختام محاكمة العقيد أنور رسلان الذي صدر بحقه حكمًا بالسجن مدى الحياة، الخميس الماضي، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وذلك بعد انشقاقه عن نظام الرئيس بشار الأسد عام 2012. وهو يحاكم منذ 23 أبريل/نيسان، على خلفية تهم تعذيب مساجين في مركز احتجاز سرّي تابع للنظام في العاصمة.
وفي دليل على مدى أهمّية الحكم بالنسبة إلى الجالية السورية في البلاد. قرّرت المحكمة -التي سبق لها أن رفضت بثّ المداولات- توفير ترجمة فورية إلى العربية وقت تلاوة الحكم.
وأدانت المحكمة ضابط الاستخبارات السوري -58 عامًا- باعتباره مسؤولًا عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سرّي للنظام في دمشق. وذلك بين عامي 2011 و2012. والذي أشير إليه في التحقيقات باعتباره أحد مراكز قطاع التحقيقات -الفرع 251 والمعروف باسم “أمن الدولة- فرع الخطيب” في دمشق.
لكن ما جعل رسلان يشعر بالمرارة هو أن التحقيقات ضده بدأت بعدما قدم نفسه طواعية كشاهد، في أغسطس/آب 2017، لضابط في مكتب الشرطة الجنائية بمدينة شتوتجارت. وكان الضابط يقوم آنذاك بجمع أدلة ضد سوري آخر بسبب جرائم ضد الإنسانية.
وأثناء الاستجواب، تحدث رسلان بصراحة عن دوره في جهاز المخابرات، بما في ذلك التعذيب وحالات الوفاة في الفرع 251. وتم إرسال هذه المعلومات إلى “وحدة جرائم الحرب” التابعة لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، وبذلك بدأ التحقيق معه ثم جرى اعتقاله في 2019.
وقال ذلك الضابط إنه عندما سأل رسلان بشكل أكثر دقة عن التعذيب، كان يجيب: “مع العديد من الاستجوابات في يوم واحد، لا يمكنك أن تكون مهذبًا دائمًا. ومع الجماعات المسلحة، عليك أحيانًا أن تكون أكثر صرامة”.
رسلان ليس الأول
لم يكن رسلان هو الأول في هذه المحاكمات. فقد سبقه ضابط آخر أدنى رتبة هو إياد الغريب، والذي تمت إدانته في 24 فبراير/ شباط 2021 بتهمة “التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية”.
وكان الغريب، العنصر السابق في استخبارات النظام السوري، قد ثبت اعتقاله وسجنه لما لا يقلّ عن ثلاثين متظاهرًا في “الفرع 251 في دوما”، أحد أشرس مراكز الاعتقال في كبرى مدن الغوطة الشرقية، الواقعة بالقرب من العاصمة دمشق. في الفترة الممتدة بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2011.
أمّا رسلان، فرغم مثول أكثر من 80 شاهدًا أمام القضاء. من بينهم 12 منشقًا، وعدّة رجال ونساء أتوا من دول مختلفة في أوروبا، للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرّضوا لها في فرع الخطيب. فقد التزم الصمت خلال كلّ الجلسات، بينما قرأ محاميه في بداية المحاكمة بيانًا مطوّلًا نيابة عنه نفى فيه ممارسة موكّله التعذيب في فرع الخطيب الذي كان يرأس قسم التحقيقات فيه.
وفي سابقة من نوعها، عُرضت أمام المحكمة صور من “ملف قيصر”. حيث حللها أمام المحكمة الطبيب الشرعي ماركوس روتشيلد، واعتبرت أدلة مادية ضد نظام دمشق. كما قدّم أحد السوريين شهادة عن المقابر الجماعية التي كانت تُطمر فيها جثث المعتقلين.
وقالت رئيسة محكمة كوبلنتس، القاضية آن كيرير: “اسمحوا لي بملاحظة شخصية. لن أنسى هذه الصور”.
ملف “قيصر”
في عام 2014، خرج مصور سوري منشقًا عن نظام الرئيس بشار الأسد، حاملًا معه صورًا لآلاف المعتقلين الذين لقوا حتفهم في معتقلات النظام. كاشفًا الكثير من الفظائع. بعد أن قضى سنوات في العمل بدائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية. لكنه خاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين. بينهم امرأة واحدة.
وقد التقط قيصر الصور بنفسه بين مايو 2011 وأغسطس 2013 قبل أن يتمكن من إخراجها من سوريا. بدت الجثث في الصور وقد جمدها موت وحشي من جراء التعذيب، وتحمل جميعها أرقامًا كُتبت على جلدها في أكثر الأحيان. بعضها بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.
وفي عام 2014، شاهد العالم هذه الصور المروعة من خلال تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين.
هذه الصور، التي حملت انتهاكات مُتعددة ضد الإنسانية منها الجلد، أو الخنق، أو الصعق بالكهرباء، أو التجويع، استُخدمت في إجراءات قانونية مختلفة في أوروبا. بل وحملت اسمها سلسلة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على النظام السوري، لما يعرف باسم “قانون قيصر“. حيث ظهر “قيصر” للمرة الأولى بعدما وضع غطاء على رأسه خلال جلسة استماع مغلقة أمام الكونجرس الأمريكي في عام 2014. ثم تم الاستماع إليه مرة أخرى في عام 2020 أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.
وفي منتصف يونيو 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب هذا القانون. كانت تستهدف العديد من أفراد أسرة الرئيس السوري والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.
وقد أدت هذه الصور في عام 2018 إلى إصدار مذكرات توقيف دولية من قبل فرنسا وألمانيا في حق كبار مسؤولي النظام السوري. بمن فيهم مدير المخابرات الجوية السابق جميل حسن، وهو الفرع الأكثر إثارة للرعب بين الأجهزة الأمنية السورية.
جرائم كيماوية
ليست ألمانيا وحدها من تسعى خلف رجال بشار الأسد. ففي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، أدين سوري -فرنسي، من مواليد 1962، بتهمة “التواطؤ”، وسجن للاشتباه في أنه زود مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية يستخدمها نظام الأسد في سوريا.
الرجل الذي تم توقيفه جنوب فرنسا، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”. وجهت إليه في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. للزعم بأنه قام بتزويد نظام الأسد مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا عبر شركة شحن يملكها. وفق ما أفادت مصادر للوكالة الفرنسية.
وأشار موقع “لو بروجري” الفرنسي، إلى أن أعمال الرجل المشبوهة قد بدأت في مارس/آذار 2011، مع بداية الثورة في سوريا، والتي حوّلها النظام إلى حرب أهلية ودموية. واستمرت حتى يناير/كانون الثاني 2018 أو يونيو/حزيران 2019 بحسب الأدلة. حيث “شارك، من خلال شركة مقرها في أماكن مختلفة. في توفير وسائل لمختلف هياكل نظام الأسد المسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية”. من بين المواد المقدمة، عناصر ربما تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.
وبدأت التحقيقات في فرنسا حول الرجل، عندما تم وضعه عام 2016 مع شركة الشحن الخاصة به على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية. واشتبه في قيام الشركة بشحن بضائع لدعم نظام بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي، بناءً على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية (OCLCH)، حيث تم فتح تحقيق أولي في يونيو 2017.
رجال الأسد.. تحركات في أوروبا
قبل إدانة الرجل في فرنسا، وفي منتصف أبريل 2021. أعلنت أربع منظمات غير حكومية هي “المدافعون عن الحقوق المدنية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح”. أنها تقدمت بشكوى جنائية الى الشرطة السويدية، ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري. بمن فيهم بشار الأسد. بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية بين عامي 2013 و2017.
واتهمت الشكوى النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب “السارين” في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013. وتضمنت شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين، المحظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، في كل من خان شيخون والغوطة. بالإضافة إلى مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
وتتضمن الشكوى -التي قدمت مثيلتها في ألمانيا وفرنسا- اتهام أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات. بينهم الرئيس السوري بشار الأسد. وتم ربط وزير دفاع النظام علي عبد الله أيوب بالهجوم على خان شيخون، وماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بالهجوم على الغوطة. كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام وقواته العسكرية، يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.
تعاون السلطات الأوروبية
نقلت وكالة فرانس برس عن المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” عايدة سماني. قولها: “في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة. ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال”.
وأشارت سمّاني، إلى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية. للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية. آمله في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس. وأوضحت أنه تم اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها، ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها.
