“مستقبل وطن” الحزب الوطني الجديد
أطالب حكماء النظام بدراسة نتائج الشيوخ
والمعارضة مطالبة بتغيير أساليبها وليس التنازل عن ثوابتها
السلطة تصم آذانها عن أطروحات المعارضة منذ فترة طويلة
وما المانع في نجاح 30 معارضا في انتخابات النواب؟
القبض على مجموعة تحالف الأمل الانتخابي تسبب في إحباط الكبير والصغير
انتقد جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عملية انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة بسبب ما وصفها بالتدخلات التي أضرت بالحياة السياسية في مصر، مطالبا الحكماء بإعادة تقييم نتائج الشيوخ وعدم تكرارها في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وقال إسحاق، القيادي بالحركة المدينة الديمقراطية، في حوار مع “مصر 360” إن حزب مستقبل وطن يمارس نفس سياسة الاحتكار التي اتبعها الحزب الوطني المنحل، موجها انتقاده إلى أحزاب المعارضة التي شاركت ضمن تحالفه في مجلس الشيوخ، واصفا إياها بالانتهازية السياسية.
وأكد “إسحاق” جاهزية أحزاب المعارضة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء على مقاعد الفردي أو القائمة، شريطة أن تسمح السلطة لها بالعمل دون تضييق، وذلك من أجل تكرار تجربة تحالف 25/30 تحت القبة.. وإلى نص الحوار:
كيف تابعت إخراج انتخابات مجلس الشيوخ؟
موقفنا في الحركة المدنية الديمقراطية ثابت بخصوص رفض عودة مجلس الشيوخ من جديد بعد إلغاء هذا المجلس في دستور 2014، والأمر الآخر هو رفضنا لنظام الانتخابات نفسه، فلا يوجد في العالم انتخابات بالقائمة المطلقة إلا في الدول الشمولية القديمة، لأن القائمة المطلقة مفسدة مطلقة وتهدر 50 % من أصوات الناخبين، لذا لم تشارك أحزاب المعارضة في الانتخابات لكنها لم تقاطع لأننا ضد مبدأ المقاطعة.
المشهد كان بائسا جدا في انتخابات الشيوخ من الحضور الباهت والقائمة الوطنية الموحدة التي شكلها حزب مستقبل وطن، ونتمنى ألا يتكرر هذا المشهد في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإعادة النظر في نظام الانتخاب والمناخ العام وطريقة تشكيل القوائم، لأننا في الحركة المدنية متحمسون جدا للانتخابات البرلمانية.
ماذا تقصد بطريقة تشكيل القوائم؟
أقصد أن القوائم تشكل عن طريق الأجهزة، وهذا ليس في صالح الحياة السياسية المصرية، وأطالب باستمرار برفع يد الأمن عن العمل السياسي كي تستقيم الأمور، والفترة الحالية تشهد تدخلا غير مسبوقا.
الجميع غاضب من المشهد البائس للعملية الانتخابية السابقة
هل ننتظر استجابة قريبة بخصوص الملف السياسي؟
أطالب الحكماء في النظام بإعادة تقييم مشهد مجلس الشيوخ الذي أضر بسمعة السياسة في مصر، والجميع غاضب من المشهد البائس للعملية الانتخابية السابقة، حيث رصدنا في لجان مراقبة المجلس القومي لحقوق الإنسان وقائع شراء الأصوات الانتخابية مقابل 50 جنيها للصوت، كما أن الأصوات الباطلة التي تجاوزت مليون و400 ألف من أصل 8 ملايين وهي رسالة قوية أن هناك رفضا لهذه الانتخابات.
من المسؤول عن التقييم من وجهة نظرك؟
خبراء الانتخابات والمُشرعون هم الأشخاص الأجدر بمراجعة العملية الانتخابية، الدولة مسئولة عن هذا الملف بشكل واضح وهي المسئولة عن إنعاش الحياة الحزبية التي تعرضت للتجريف والسياسة التي أعلنت وفاتها في السنوات الأخيرة، ليس لنا إلا الدولة نفسها لشكواها من أفعال الدولة.
معظم كوادر الحزب الوطني المنحل هم أعضاء حاليين فى ” مستقبل وطن”
البعض يتهم حزب مستقبل وطن باحتكار السياسة؟
بلا شك مستقبل وطن هو الحزب الوطني الجديد بكل الممارسات والأفعال القائمة على الاحتكار، والدليل أن معظم كوادر الحزب الوطني المنحل هم أعضاء حاليين بهذا الحزب، والانتخابات الحالية تشهد منافسة من نوع آخر بين مستقبل وطن والشعب الجمهوري بعيدا عن الأحزاب الأخرى.
وهل تتوقع استمرار هندسة مستقبل وطن للانتخابات في مجلس النواب؟
أتمنى ألا تستمر، وألا نرى ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ وهذا للصالح العام.
وما رأيك في قانون تقسيم الدوائر الذي صدر مؤخرا؟
أؤيد ما جاء في التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، وأرى أنه سيعطي الفرصة للتنافس عن الشكل القديم المحبط للأحزاب، لذا نسعى في الحركة المدنية الديمقراطية إلى تشكيل قوائم تنافس في هذه الانتخابات بجانب دعم ممن يرغبون في الشرح على المقاعد الفردية.
برأيك.. ما الأفضل للمعارضة تشكيل قائمة أم المنافسة على مقاعد الفردي؟
الأفضل من وجهة نظري هو المنافسة في الفردي لتكرار تجربة 25/30 في برلمان 2015، وكلنا رأينا النجاح اللافت لهؤلاء النواب تحت القبة، فكلما كانت المعارضة حاضرة كلما كنا مسموعين.
ما المانع من وجود المعارضة والاستماع إلى آرائهم
هل أحزاب المعارضة قادرة على المنافسة في الانتخابات المقبلة؟
قادرة في حالة سمح لها النظام بالعمل بدون تضييق، ما المشكلة إذا حصدت تلك الأحزاب 30 مقعدا؟ ما المانع من وجود المعارضة والاستماع إلى آرائهم طالما كانت في صالح الوطن، لماذا الاحتكار بهذه الطريقة؟ ولماذا نقتل المنافسة؟
السلطة تصم آذانها عن أطروحات المعارضة منذ 2015، وترفض فتح المجال والاستماع لما يقوله المعارضون، وهذا خطر ومؤشر سلبي على الوطن نفسه.
هل تسبب انضمام المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية لتحالف مستقبل وطن في تصدع داخل الحركة المدنية؟
بالتأكيد الخطوة الأخيرة تسببت في مشكلات كثيرة ونحاول رأب الصدع، لأننا لم نوافق على هذا الطرح إطلاقا لأنه يتنافى مع توجهاتنا، وعلى إثره أبلغنا محمد أنور السادات بتجميد مشاركة حزبه في الحركة، ولم يحضر ممثلو المصري الديمقراطي الاجتماعي الاجتماعات الأخيرة للتنسيق بشأن انتخابات مجلس النواب.
لكن البعض يعتبرها برجماتية سياسية مقبولة؟
هذه ليست برجماتية بل انتهازية، لأنها تفقدك المصداقية أمام الجمهور، ولا يجوز التنازل عن الثوابت من أجل تحقيق أهداف سياسية مؤقتة.
هل استفادت الدولة من خطوة استقطاب المعارضين؟
هي خطوة للديكور والتجميل، فالدولة تضع شروطها للانضمام إلى تحالفاتها، وكل خطوة لها ثمن سياسي، ولا فرق كبير بين التحالف السياسي والانتخابي.
سنخوض معركة النواب بكل قوة ولا يوجد مجال للمقاطعة في الوقت الحالي
لماذا لا تقدم المعارضة على مراجعة مواقفها؟
المراجعة مطلوبة طول الوقت دون التخلي عن الثوابت، ممكن نغير من أساليب حوارنا، لكن لا نغير من الأساس والقواعد، والثوابت في الموقف الانتخابي هو المشاركة بنظام القائمة النسبية، ومع ذلك سنخوض معركة النواب بكل قوة ولا يوجد مجال للمقاطعة في الوقت الحالي وسنطرق جميع الأبواب من أجل الحصول على مقاعد جيدة.
هل من الوارد ترشح شخصيات كبيرة من المعارضة للانتخابات المقبلة؟
الجيل القديم هجر المناصب ويكتفي الآن بالتحليل ووضع الخطط والبرامج وصياغة الرؤى للجيل الأصغر، ولا شك أن موت السياسة تسبب في عزوف عدد كبير من أبناء جيلي عن الترشح لأي انتخابات، ورهاننا على الجيل الصغير والمستقبل أمامه حتى لو خسر الانتخابات المقبلة.
هناك إحباط شديد من الشباب لفشل محاولات الإفراج عن معتقلي الأمل؟
الجميع يدفع الثمن للأسف، وبالتأكيد القبض على مجموعة تحالف الأمل الانتخابي تسبب في إحباط الكبير والصغير، لأنها رسالة سلبية بعدم وجود أمل في تغيير الوضع الحالي، ورسالة أن السلطة صدرها ضيق للغاية، فما المانع من مناقشة سياسيين لخوض الانتخابات، وإذا لم يناقش الساسة المشاركة فمن سيناقش ويعارض؟ وهذا تسبب في الإضرار بسمعتها في الخارج.
المعارضة من الخارج تحمل الشكوك
تعرضت لهجوم من النشطاء بسبب انتقادك المعارضة من الخارج؟
مازالت على موقفي، المعارضة من الخارج تحمل الشكوك، فلا بد أن تذوق المر وتتجرع معاناة المعارضين في الداخل وتدفع الضريبة، لكن لا تعارض من الخارج في الطراوة وتقولي أنا معارض.
ألاحظ يأسك من خروج المحتجزين السياسيين خلال الفترة المقبلة؟
فترة كورونا كانت مواتية للإفراج عن الشباب في ظل الظروف الصحية والاتساق مع المشهد العالمي بالإفراج عن المحتجزين، بل طالبنا بخروجهم بضوابط احترازية، لكن للأسف فشلت جهودنا في إقناع السلطة في هذا الملف.
كيف تابعت حكم القضاء الإداري في إلزام وزارة الداخلية بمتابعة الحالة الصحية لسجين؟
حكم تاريخي ويفتح الباب أمام المحامين والحقوقيين لانتزاع حقوق السجناء وإلزام قطاع السجون بالتساهل مع الحالات الصحية وتوفير الرعاية الكاملة للسجناء.
لماذا يرى البعض أنكم تعملون لخدمة الحكومة دائما؟
نحن مجلس حكومي بالطبع، لكن الأعضاء مستقلون تماما، ولا أنكر أننا مقصرين جدا في بعض الملفات بحكم المتاح لدينا، ونعاني من تجاهل بعض الجهات الحكومية في وزارتي العدل والداخلية على مطالبنا، ولدينا بعض الإنجازات على مستوى المراقبة وتقارير الانتخابات.
ما خطط المجلس للفترة المقبلة؟
لدي مشروع خاص بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني لتعليم حقوق الإنسان في المدارس، بجانب التطبيق العملي من خلال مقررات ومواد دراسية لبناء جيل واع بحقوقه وواجباته والانتهاكات التي قد يتعرض لها، لكن المشروع لم يناقش ولم يبت فيه أحد من أعضاء المجلس.
