مجلس بلا معارضة.. قوانين انتخابات البرلمان تطيح بأحلام الحركة المدنية

بين 9 أحزاب شاركت في جلسات الحوار المجتمعي السياسي الذي استضافه حزب مستقبل وطن، في نهاية ديسمبر الماضي، لم يشارك من التيار المعارض سوى حزبي العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، اللذين دخلا الحوار بغرض شرخ جدار الصمت السياسي، وتبادل وجهات النظر بخصوص مستقبل الحياة النيابية في مصر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس، على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تنص على أن تكون انتخابات مجلس النواب بواقع 50% للفردى و50% للقائمة.

اقرأ أيضًا:

إعلان مفاجئ

حزب العدل الذي يترأسه عبد المنعم إمام، أحد كوادر ثورة 25 يناير والعضو بتنسيقية شباب الأحزاب، شارك في جلسات الحوار تحت شعار “لا نغلق الباب أمام الحوار”، حيث أشار إلى أن فلسفة الحزب قائمة على تبادل الأفكار والجلوس على جميع طاولات الحوار لإثبات الحضور وإعادة تأسيس الحزب الذي أسسه مصطفى النجار عقب ثورة 25 يناير.

ويقول “إمام” في تصريحات لـ”مصر 360″، :إن حزبه يتنبى فلسفة الحوار طوال الوقت لأن السياسة قائمة على الحوار، كما أن الحزب في مرحلة إحلال وتجديد ويسعى للانتشار، ولا يرغب في إقصاء نفسه أو تصنيفه بطريقة معينة، وهو الدافع الذي جعله يشارك في جلسات مستقبل وطن مع الأحزاب الممثلة في البرلمان”.

ويوضح أن “العدل” تبنى إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لإتاحة الفرصة للجميع للمنافسة وإفراز وجوه جديدة للمجلس، مضيفًا “لكن حزب مستقبل وطن تبنى 75% قائمة مغلقة، ثم اتفقنا على تشكيل لجنة فينة من الخبراء لاستقبال مشروعات القوانين، حتى فوجئنا بإعلان ائتلاف دعم مصر بتقدمه بسلسلة قوانين الانتخابات بالقائمة المغلقة 50 % والفردي 50%”.

يشرح “إمام” أسباب رفضه إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة، ويقول: “إنها تفرض وجود قائمة احتياطية لـ120 نائبًا يخوضون الانتخابات، وعدم وجود حالات تطابق في الاستبدال فمن يستبعد لديه سيدة مسيحية يستطيع استبدالها بأي سيدة لا يشترط سنها أو ديانتها، فضلا عن أن القائمة المغلقة تتسبب في هدر الأصوات بعكس النسبية التي تسمح بتمثيل الجميع تحت قبة البرلمان”.

اقرأ أيضًا:

ولم يغلق رئيس العدل الباب أمام تعديل القوانين الحالية في مجلس النواب، مؤكدًا أن حزبه بدأ في إعداد كوادره لخوض الانتخابات على النظام الفردي في ظل عدم وجود تحالف انتخابي واضح حتى الآن.

أعضاء خلف القضبان

أما الطرف الآخر الذي شارك في الحوار، وهو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فكان موقفه أكثر راديكالية حيث أكد رئيسه فريد زهران، الذي شارك في جلسات الحوار، أنه يرفض مناقشة أي قوانين للانتخابات البرلمانية في ظل وجود أعضاء الحزب خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، وأبرزهم القيادي بالحزب زياد العليمي المحبوس في القضية المعروفة بـ”تحالف الأمل” الذي كان يعد الشباب لخوض الانتخابات المقبلة.

ونادت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزابا يسارية وشخصيات مستقلة بضرورة مشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في إخراج مشروعات القوانين بطريقة ديمقراطية تتيح للشركاء المفترضين في اللعبة السياسية أن يكونوا شركاء أيضاً في وضع قواعد هذه اللعبة، وإصلاح المناخ السياسي العام الذى تجري خلاله العملية الانتخابية.

وتتمسك الحركة بإجراء الانتخابات بنظام القائمة عن طريق القوائم النسبية، وتعزيز وتوفير شروط التنافسية العادلة والضمانات المصاحبة للعملية الانتخابية.

لاجديد

ومن جانبه، قال جورج إسحاق، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن القوانين الحالية لن تأتي بجديد و ستسفر عن الوجوه ذاتها دون تغيير، مستدلا على ذلك بتصريح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بعدم السماح بانضمام أي أشخاص للبرلمان لا يمثلون الدولة.

وحذر “إسحاق”، في تصريحات لـ”مصر 360″، من خطورة استمرار الوضع الحالي قائلا: “إذا استمرت القوانين كذلك لن تفرز الانتخابات وجوها جديدة، فالقائمة المغلقة تهدر أصوات الناخبين وانتهت من العالم كله ولازالنا في مصر نتمسك بالمغلقة”.

وتابع: “نريد حوارًا وطنيًا حقيقيًا من جميع الأطراف وبدون قرارات مسبقة كي نقرب وجهات النظر، بهدف كسر جمود الحياة السياسية ودعم جميع الأحزاب للتعبير عن نفسها”.

وبحسب مصادر، فالحوار لا يزال مستمرًا داخل الحركة المدنية الديمقراطية بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم يُحسم الأمر بعد سواء بالمقاطعة أو بالمشاركة بالقوانين الحالية على القائمة أو دعم شخصيات بارزة في المقاعد الفردية التي تمثل نصف مقاعد المجلس المقبل.