تواصل شركات السيارات المشاركة في مبادرة وزارة المالية، لإحلال السيارات المتقادمة. لكن، المبادرة واجهت مؤخرا، عددا من العوائق، حيث تم رفع الأسعار بوتيرة شهرية، مع تزايد في قائمة انتظار الموافقة من البنوك أو شركات السيارات، على حد سواء، لتصل إلى عدة أشهر.
ساهم ذلك في تخارج الكثير من الراغبين من الاستفادة من المبادرة، خاصة مع ارتفاع معدل الأقساط الشهرية.
تستهدف مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، التي تم إطلاقها في مارس/ آذار 2021، تجديد السيارات والمركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عاما أو أكثر بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال تسهيلات كبيرة تعمل المبادرة على تقديمها.
ومع مطلع شهر مايو/ أيار، ارتفع سعر أريزو 5 مانيوال إلى 440 ألف جنيه وأريزو 5 بيز لاين إلى 510 آلاف جنيه، وأريزو 5 هيجين إلى 510 آلاف جنيه، كما قفزت تيجو 3 إلى 590 ألفًا، فيما قفزت بي واي دي مانيوال إلى 420 ألف جنيه، والنسخة الأوتوماتيك سجلت 480 ألف جنيه.
اقرأ أيضا: تمليك العقارات للأجانب دون حدود.. هل ينعش حصيلة مصر من الدولار؟
شركات السيارات تعجز عن تلبية الطلبات بسبب نقص المستلزمات
توقفت شركة “نيسان مصر” عن تسليم السيارات ضمن المبادرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعجزها عن توفير سيارات لتوريدها فى المبادرة؛ بسبب تداعيات أزمة الدولار على استيراد مكونات الإنتاج من الخارج. وأحال القائمون بالمبادرة الطالبين لسياراتها إلى المصانع الأخرى، التي تشهد قائمة انتظار طويلة أيضًا.
مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، توقف تجميع إنتاج شركة لادا الروسية في مصر، الذي كان يتم بمصنع الأمل للسيارات.
وبالتالي، خرجت تلقائيا من المبادرة، وتم الطالبون لسياراتها إلى شركات أخرى.
واشتكت شركة الأمل، التي تقوم بتجميع سيارات “بي واي دي” الصينية، من أنها ظلت لشهور تستنزف غالبية مستلزمات الإنتاج الخاصة بها مع عدم القدرة على استيراد مكونات جديدة من الخارج بسبب أزمة الدولار.
قال المهندس عمرو سليمان رئيس الشركة، إنه اضطر إلى تخفيض الطاقة التشغيلية بنسبة %70؛ بسبب النقص الحاد في مخزون مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع.
وأضاف، أن الشركة اضطرت أخيرًا إلى تقليل ساعات العمل بمصنعها، وتدوير العاملين بين الإجازات بحيث يعمل كل عامل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. بسبب نقص المكونات، ورغبتها في الحفاظ على العمالة وتوفير مصدر رزق لهم.
آلاف الطلبات تنتظر حسم مصيرها .. والأقساط تتزايد
بلغت أعداد الطلبات التي تنتظر موافقات مبدئية من الشركات 2223 طلبًا لهيونداي النترا، و1946 طلبًا لهيونداى أكسنت، و1265 طلباً لاريزو 5 و2431 طلبًا لتيجو 3، أما “بي واي دي” مانيوال فلديها طلب 263 طلبًا والأوتوماتيك 452 طلبًا.
في فئة الميكروباص، قل الطلب كثيرا على المركبات؛ بسبب فقدان الثقة في مواعيد التسليم، فزيمكس سلمت كل الطلبات حتى الآن ومتاحة حاليًا، وجولدن دراجون لديها 39 طلبًا فقط، لكنها لا توفر أي منها، وكينح لونج لديها طلبان اثنان فقط، ولم توفرهما.
يسري علي، أحد المشاركين في المبادرة، قال، إنه قضى عامين من الانتظار لدخول المبادرة في محافظته، وحينما قدم ظل فترة في انتظار الدور وتعديل مستمر لجداول الأسعار.
ارتفع القسط الشهر من 3 آلاف إلى 6500 جنيه شهريًا، فقرر أخيرا شراء سيارة مستعملة.
لدى مصطفى الخولي المشكلة ذاتها، إذ حصل على موافقة بنكية منذ 12 شهرًا ولم يتم تخصيص سيارة له من شركة نيسان قبل توقفها عن التسليم في المبادرة، بعد مخاطبة المبادرة طالبته بتغيير الطلب إلى شركة أخرى.
بعد استيفاء الشروط التي في مقدمتها أن تكون رخصة سيارات الأجرة باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، ورخصة السيارات الملاكي باسم المتقدم منذ سنتين على الأقل، ينتظر المستفيد موافقة البنوك على التمويل.
مستهدفات وزارة المالية.. أرقام الواقع بعيد عن المأمول
تستهدف الحكومة في المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات، التي تستمر على مدار ثلاث سنوات (مارس/ آذار 2021- 2024) إحلال 250 ألف سيارة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد.
قامت المبادرة، بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل نحو 15 محافظة.، بما يسهم في الحد من تلوث الهواء.
ومنحت وزارة المالية حافزًا أخضر؛ لتشجيع المواطنين على الاشتراك في المبادرة تبلغ قيمته 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
بحسب وزارة المالية، فإن الخزانة العامة للدولة تحملت 650 مليون جنيه، قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم، وتم تخريدها منذ انطلاق المبادرة وحتى إبريل 2023.
بينما وفرت البنوك تمويلا للمستفيدين، حصلت عليه شركات السيارات بقيمة تجاوز 10 مليارات جنيه.
الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية، تشير إلى عدم القدرة على تحقيق مستهدفات المرحلة الأولى.
شهد أول عامين من المبادرة، تسليم 26.4 الآف سيارة فقط، ولا يتوقع تحقيق الرقم المتبقي الذي يقترب من من 223 ألف سيارة في أقل من عام.
حسب مصدر مسئول بالمبادرة، إحلال المركبات تواجهها العديد من التحديات بعضها عالمي كأزمة صناعة السيارات، ونقص الرقائق، وارتفاع أسعارها عالميًا.
كما أثرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج استثمارات من مصر على توافر العملة الصعبة وسعرها.
أضاف المسئول، أن المبادرة ماضية في ضم محافظات جديدة والتوسع؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحد من الانبعاثات الصادرة من السيارات القديمة، ذلك بالإضافة إلى تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
علاوة على أن أسعار السيارات فيها، مهما ارتفعت أسعارها فهي أقل من البيع في السوق حاليا بمستوى ملحوظ.
