تقلص بند الدعم والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2020 ليعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.3% للعام المالي الحالي 2020/2019.
وأحالت الحكومة مشروع الموازنة الجديد لمجلس النواب، متأخرة عن الموعد المعتاد، حيث يفترض تقديمه قبل 3 أشهر من نهاية العام المالي (30 يونيو)، بسبب تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وضرورة إجراء تعديلات على غالبية بنود الموازنة التي تم البدء في إعدادها نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع الموازنة الجديدة الأسبوع القادم، ولذا أمامه أسبوعان فقط لاعتمادها قبل 30 يونيو، وإلا تستكمل وزارة المالية بالموازنة الحالية تلقائيا بداية من أول يوليو 2020، لحين انتهاء “النواب” من اعتماد الموازنة الجديدة.
مخصصات الموازنة
ويتضمن مشروع الموازنة إلغاء كامل لدعم الكهرباء ودعم شركات المياه لتبلغ “صفر” مقابل 4 مليارات جنيه ومليار جنيه على التوالي للعام الحالي، بينما تقلص دعم المواد البترولية بمقدار يقترب من النصف ليبلغ 28.2 مليار جنيه مقابل 52.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية، فتم تخفيضه بنحو 4.5 مليار جنيه ليبلغ 84.5 مليار مقابل 89 مليارا، موزعة بين 42.5 مليار جنيه لرغيف الخبز، و2.2 مليار لدعم دقيق المستودعات و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية (الزيت والسكر وغيرهما).
وشهدت تقسيمات دعم التأمين الصحي تخفيضات متفاوتة، فتم تقليل دعم التأمين الصحي على غير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي من مليار إلى 182 مليونا، وعلى الطلاب من 356 مليون جنيه إلى 351 مليوناً، وعلى المرأة المعيلة من 166 إلى 133 مليونا، والأطفال دون سن المدرسة من 227 إلى 214 مليونًا.
ويستفيد من دعم التأمين الصحي للطلاب نحو 23.8 مليون طالب، منضمين للمدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية بواقع 15 جنيهًا لكل طالب في السنة، بينما يبلغ عدد المستفيدات من تأمين المرأة المعيلة 663 الف إمرأة بواقع 200 جنيه سنويًا لكل إمرأة (16.5 جنيه شهريًا).
اقرأ أيضًا:
على النقيض، ارتفع الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بصورة ملحوظة ليبلغ 7 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة مقابل 6 مليارات بموازنة العام الحالي بزيادة مليار جنيه، يتضمن مخصصات لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 3,5 مليار جنيه لنحو 1.2 مليون أسرة.
وقفز الدعم المخصص لصالح الإسكان الاجتماعي لنحو 1.8 مليار جنيه ليبلغ 5.7 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بينما تم تخفيض دعم فائدة القروض الميسرة الذي تتحمله الدولة على فائدة الفروض الميسرة للأسر الفقيرة ليبلغ 360 مليون جنيه مقابل 400 مليون في الموازنة الحالية.
ترشيد النفقات
ويقول محللون اقتصاديون إن بند الدعم يتضمن مبلغًا كبيرًا وضعته وزارة المالية يتعلق بمساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاش لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمبلغ يقدر بحوالي 130 مليار جنيه، مقابل 82.2 مليار جنيه للموازنة الحالية.
“الظروف تقتضي ترشيد العديد من النفقات في الموازنة العامة الجديدة”.. بتلك العبارة عبر وزير المالية الدكتور محمد معيط عن فلسفة إعداد الموازنة الجديدة مع تأثر الإيرادات كأحد تداعيات فيروس كورونا بإغلاق العديد من الأنشطة السياحية والتجارية، وانعكاس ذلك على الحصيلة الضريبية.
وقال الوزير، في تصريحات متلفزة مؤخرًا، إن الموازنة الجديدة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وتحسين مستوى معيشة المواطنين واتباع سياسات توزيعية أكير كفاءة وعدالة مع التوسع في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة.
وكان المزارعون الفئة الأكثر استفادة في مشروع الموازنة الجديدة برفع الدعم الموجه لهم إلى 665 مليون جنيه مقابل 565 مليونا للعام الماضي، بينها جزء مخصص للتأمين الصحي الخاص بالفلاح بقيمة 100 مليون جنيه يستفيد منها قرابة نصف مليون فلاح بواقع 200 جنيه للمزارع الواحد.
موازنة تقشفية
ويقول المحلل المالي نادي عزام إن الموازنة الجديدة يبدو أنها تقشفية تعتمد على ترشيد النفقات الحكومية، وهو أمر متوقع في ظل تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، ومحاولة الدولة تقليص العجز الكلي للموازنة خوفا من الاضطرار لمزيد من الاقتراض لتمويله.
وكان يفترض أن ينتهي دعم الكهرباء بالكامل خلال العام المالي 2021- 2022 وفقا لتعديلات خطة الحكومة التي تم وضعها عام 2014 لكن يبدو أن فيروس كورونا عجل بتسريع القرار في العام الجديد.
ويقول “عزام” إن الحكومة تلجأ إلى الدعم التبادلي بين كثيفي الاستهلاك للطاقة ومحدودي الدخل بحيث يتم توجيه العائد من رفع التكلفة على الشرائح الأكثر استهلاكا (والتي تفترض الحكومة أنها أكثر ثراء باعتبار أنها تمتلك أجهزة تيتهلك المزيد من الطاقة) إلى القطاعات الأقل استهلاكًا ودخلاً.
رفع أسعار الكهرباء
وأعلنت وزارة الكهرباء عن رفع الأسعار بداية من أول يوليو المقبل وفقا لسبعة شرائح تقدم أعلاها (الشريحة السابعة) التى تستهلك فوق 1000 كيلووات ساعة دعمًا للفئات الأقل يصل لنحو 277 جنيها شهريا.
ومن المتوقع أن يثير بند الدعم الكثير من الجدل في مناقشات مجلس النواب الأسبوع المقبل مع وزارة المالية، باعتباره يتضمن مصلحة مباشرة للمواطنين ويمس علاقة النواب بناخبيهم في دوائرهم قبل حلول انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضًا:
وتقدم اللواء سلامة الجوهري، عضو البرلمان عن دائرة زفتى بالغربية، بعد دقائق من إعلان وزير الكهرباء الشرائح الجديدة، بطلب إحاطة عاجل وصل لـ”360″ نسخة منه يطالب الحكومة بالتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها حاليًا خاصة أن هناك شركات وقطاعات متعطلة تمامًا عن العمل، ودعوة الحكومة للمواطنين للالتزام بمنازلهم وعدم الخروج لمواجهة تفشي كورونا ما يعني ارتفاعا في استهلاك الكهرباء.
