في نشرته هذ الاسبوع، تناول المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية ISPI، قدرات الانطلاق الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تناولت تحليلات الخبراء أهم التطورات في المنطقة. مع طرح عدد من السيناريوهات المستقبلية. وتسلط النشرة الضوء على الاستثمارات في البنية التحتية، والتي تزداد أهمية للسماح لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط بإطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية بالكامل.
وبينما تسبب الوباء والحرب في أوكرانيا في خسائر اقتصادية فادحة في المنطقة، وكذلك من حيث انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كان لهذه الأحداث تأثير خطير على اقتصاد البلدان التي تعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي. حيث تتطلب المزيد من الاستثمارات في أصول البنية التحتية.
حاليا، الفجوة في التمويل واسعة جدًا، وقد قدر البنك الدولي أن ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستكون مطلوبة لتحسين الاتصال الإقليمي في مشاريع النقل والطاقة عبر الحدود.
ولفت الخبراء إلى أنه من شأن الاستثمار الإضافي أيضًا أن يعود بفوائد على أوروبا، مثل قطاع الطاقة، حيث عززت الأزمة الحالية من قيمة الغاز الطبيعي في شمال إفريقيا لجهود التنويع الأوروبي على المدى القصير، وقد تكون حافزًا لتجديد العلاقة الأوروبية- المتوسطية. علاوة على ذلك، فإن الإمكانات المستقبلية للهيدروجين الأخضر -كمصدر متجدد واعد- قد تعزز دور بعض بلدان المنطقة كمتلقي للاستثمار الأجنبي المباشر.
اقرأ أيضا: هل تكسب مصر رهان الهيدروجين الأخضر؟
ويشير المحللون إلى أن بعض البلدان في المنطقة -ولا سيما دول الخليج العربي- تستثمر بالفعل بشكل كبير في الطاقة النظيفة. لكن رأس المال الأجنبي مطلوب أيضًا لتعزيز أمن الطاقة على نطاق أوسع داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها.
هذا هو السبب في أن بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، قد استهدف بلدانًا في البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية الخضراء والمستدامة.
الاستثمارات المطلوبة
البنية التحتية عالية الجودة عنصر حاسم للنمو الشامل والمستدام. يمكن أن يقلل من تكاليف اللوجستيات، ويسهل التجارة، ويعزز تنويع الصادرات، ويعزز القدرة التنافسية.
حاليًا، لا يزال اتصال البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودًا، لكن الخيارات المستقبلية لاقتصادات المنطقة، ومقارباتها في توفير البنية التحتية، سيكون لها تأثير طويل الأجل على التكامل الأوروبي المتوسطي. وفقًا للبنك الدولي، ستكون هناك حاجة لاستثمارات لا تقل عن 100 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة للحفاظ على البنية التحتية الحالية وبناء بنى تحتية جديدة.
توجد أكبر فجوات التمويل في مجالات البنية التحتية العابرة للحدود، والنقل البري، والطاقة. لذلك، يجب على بلدان المنطقة تحديد الممارسات الجيدة، ووضع مبادئ توجيهية بشأن جودة البنية التحتية وآفاق الربط البيني. كما يمكن لمنصة إقليمية للتعاون والحوار حول استثمارات توصيل البنية التحتية أن تساعد في تعزيز التجارة والاستثمار، وكذلك ضمان الانتقال المنسق إلى حياد الكربون عبر البحر الأبيض المتوسط.
يجب أن تمكّن هذه المنصة البلدان من العمل معًا لتحسين البيئة التنظيمية والتجارية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمار الخاص في البنية التحتية. ويمكن لشبكة من المنصات اللوجستية المتكاملة في إطار تعاوني للمواني والمناطق الاقتصادية الخاصة، في شمال أو جنوب البحر الأبيض المتوسط، أن تحفز التآزر وتضمن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق.
بناء الثقة
الاستثمار المستدام غير ممكن بدون نظام بنية تحتية قوي. ولهذا أهمية خاصة بالنسبة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، التي يمكن تحسين اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بشكل كبير.
بالنسبة للقطاع الخاص، يؤثر الاستقرار السياسي، والدعم المؤسسي، وسيادة القانون، على كيفية تقييم المستثمرين للجدوى التجارية للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، تنطوي استثمارات البنية التحتية على أطر قانونية ومالية معقدة. ومع ذلك، فإن العديد من الاقتصادات داخل المنطقة تفتقر إلى المهارات اللازمة لتخطيط عمليات البنية التحتية وتنفيذها وصيانتها وتنظيمها.
علاوة على هذه الأمور، يتطلب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مزيدًا من التعاون والثقة بين القطاعين العام والخاص. يجب أن تعمل الحكومات والشركات معًا لجذب الاستثمار في المرافق اللازمة لتطوير المجتمعات والمدن، وكذلك الأشخاص الذين يبنون مستقبلًا مستدامًا ومستقرًا ومزدهرًا للمنطقة.
شراكة الهيدروجين
تميز نظام الطاقة المتوسطي تاريخياً بمستوى منخفض من التكامل، باستثناء تدفقات تجارة الوقود الأحفوري التي تربط إفريقيا بأوروبا. وقد عززت أزمة الطاقة الحالية من قيمة الغاز الطبيعي في شمال إفريقيا لجهود التنويع الأوروبي على المدى القصير، وقد تكون حافزًا لتجديد علاقة الطاقة الأوروبية المتوسطية على المدى الطويل.
في جنوب البحر الأبيض المتوسط ، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الجديدة التي طرحتها شركات النفط والغاز الأوروبية في المنبع إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي من خلال البنية التحتية المتاحة بالفعل، خط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. قد يتزامن هذا الوجود المكثف مع استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجددة، كجزء من جهود إزالة الكربون من شركات النفط الكبرى.
تمتلك مرافق الطاقة الأوروبية المتوسطية الرئيسية -ذات الوجود العالمي في مصادر الطاقة المتجددة ولكنها غائبة تاريخياً داخل المنطقة- فرصة فريدة للمشاركة في هذا التحول.
قد تكون شراكة الهيدروجين المتجددة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي إطار مؤسسي تعاوني مبتكر، بمثابة نموذج لفتح العديد من الحواجز التي حالت دون درجة أعلى من مشاركة البحر الأبيض المتوسط خارج نطاق الاستخراج. إذا تم التنفيذ بنجاح، على المدى الطويل، فمن المتوقع أن تصل تدفقات الطاقة منخفضة الكربون في البحر الأبيض المتوسط إلى مستوى أعلى من التعقيد، مما يوفر للجيران الأوروبيين أنماطًا جذابة للطاقة والترابط المناخي، التي تعد المنطقة لتكون نموذجا اقتصاديا لما بعد الوقود الأحفوري.
بنوك التنمية والاستثمار
من المؤكد أن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، بقربها الجغرافي، وإمكاناتها الصناعية، وسكانها الشباب، والقوى العاملة، يمكن أن تجعل من نفسها بالتأكيد وجهة جذابة للشركات التي تتطلع إلى إعادة دعم الإنتاج من شرق آسيا إلى أوروبا الغربية، وأيضًا تنفيذ استثمارات قريبة من داخل حوض البحر الأبيض المتوسط.
سيتطلب ذلك ليس فقط تحسين وتطوير البنية التحتية للمنطقة، ولكن أيضًا تكييف شبكات البنية التحتية واللوجستيات مع ديناميكيات سلاسل القيمة العالمية المتطورة. مطلوب استثمارات لا تقل عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة للحفاظ على البنية التحتية القائمة، وإنشاء جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بالاعتماد على تجربة مرافق الاستثمار الإقليمية والمتعددة الأطراف، يمكن إنشاء صندوق مشترك تتقاسمه بنوك التنمية الراغبة في البلدان الأوروبية لجذب التدفقات الخاصة، باستخدام أدوات التمويل المختلط، وتعزيز استثمارات البنية التحتية عالية الجودة في شمال إفريقيا.
يجب أن يكون هذا الصندوق فعالاً لتحقيق الأولويات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، في مجالات المرونة المناخية، والتحول المستدام، وصيانة البنية التحتية وتجديدها، وأمن الطاقة، والتنمية الرقمية، والدمج الاجتماعي.
المنطقة كأولوية
بصفته ممولًا رئيسيًا لبلدان البحر الأبيض المتوسط، وداعمًا للبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، يضع بنك الاستثمار الأوروبي البنية التحتية والاتصال على رأس جدول أعماله لتعزيز النمو الأخضر والمستدام. وبصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي بشكل كبير في التنقل النظيف، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.
في مصر، دعم بنك الاستثمار الأوروبي خط مترو القاهرة، الذي يهدف إلى تقليل أوقات السفر وازدحام المرور للسكان، وكذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تعني البنية التحتية المستدامة أيضًا توليد الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة.
في المغرب، موّل البنك جامعة فاس لتشييد أبنية حديثة مجهزة بألواح شمسية. كما يدعم أيضًا معالجة النفايات الصلبة، وخفض التلوث، والري، ومرافق المياه. كما نفعل في الأردن، أحد أكثر دول العالم جفافاً، مع العديد من المشاريع.
أخيرًا، يعد بنك الاتحاد الأوروبي من بين أكبر المستثمرين في التقنيات الرقمية والاتصالات والقطاعات الأخرى، حيث يدعم الشركات المبتكرة سريعة النمو.
