حالة الهلع والرعب من توسع فيروس”كورونا” مستمرة، الترقب والمتابعة في أوساط المهتمين والمدافعين عن أوضاع حقوق الإنسان تحديدا، على المستويين الدولي والمحلي تزاد يوما بعد يوم.
وتقدم سبعة من رؤساء الأحزاب و27 شخصية من المهتمين بأوضاع المحبوسين احتياطيا، ببلاغ أمس الاثنين، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، طالبوا خلاله بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي عقب أخذ تعهدات عليهم بالمثول أمام جهات التحقيق فور طلبهم وبكل الضمانات القانونية اللازمة، مع متهمين رهن التحقيق ولم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة من جهات التقاضي، كخطوة أولية لتخفيف ازدحام السجون وسلامة السجناء.
ووقع على البلاغ حزب الإصلاح والتنمية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب العدل، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب تيار الكرامة وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، ومن أبرز الشخصيات، جورج إسحاق، زهدي الشامي، كمال أبو عيطة، يحيى قلاش، خالد البلشي، والمحامي خالد علي.
ويعد ملف الأشخاص المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، من الملفات الأكثر خطورة بشأن الحفاظ على سلامة السجناء وسط ارتفاع كافة الزنازين وأماكن الاحتجاز على المستوى المحلي.
طالبت أصوات عدة بضرورة إصدار قرارات بالعفو عن السجناء، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية بـ “الجائحة العالمية
مخاوف كبرى من تفشي الفيروس بين السجناء، وطالبت أصوات عدة بضرورة إصدار قرارات بالعفو عن السجناء، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية بـ “الجائحة العالمية.”
وقال البلاغ المقدم للنائب العام المصري “نأمل أن يلقى هذا المطلب استجابتكم على ضوء بيان منظمة الصحة العالمية التي حذرت من مخاطر فيروس كورونا وضرورة التعامل معه كوباء عالمي وما تلاه من إعلان الطوارئ في عدة دول والتحذيرات المتكررة من مناطق التجمعات والاختلاط والتي شملت كثير الدول حتى المساجد، وما تعلنه الحكومة المصرية من تدابير لحصار الوباء.
اقرأ أيضًا: هلع عالمي بسبب كورونا.. مطالب للحكومات بضمان حقوق الإنسان للمصابين
وتستند منظمات حقوقية في مخاوفها إلي أسباب منطقية وإنسانية، وهي أن العديد من تلك السجون تعاني من التكدس، فضلا عن تردي أوضاعها، وبالتالي تكون عاملا مساعدا في انتشار الفيروس في حال وجوده بين أحد المسجونين، ومن ثم انتشاره بشكل أسرع.
وأعلنت العديد من الحكومات إجراءات احترازية بهذا الصدد، ردا على تلك المخاوف، معتبرة أنه من الصعوبة تحقيق كافة تلك المطالب، لتجنب الوقوع في قانونية وتشريعية، ما يفتح الباب لطرح تساؤلات حول تحديات وإشكاليات كبري جديدة تواجه الحركة الحقوقية، تتعلق بالحفاظ علي الحق في الحياة، والذي هو أحد أبرز الحقوق المتعارف عليها والمنصوص بها في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.
الوضع في مصر
منظمات مصرية وكيانات وأحزاب طالبت مؤخرا رئيس الجمهورية، باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا، وعلى رأس هذه التدابير، التوسع في الإفراج الشرطي لكل سجين أمضي نصف المدة من العقوبة داخل أماكن الاحتجاز، طالما لم يثبت تورطه في ارتكاب أي أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها.
وقال عبد العليم داود، القيادي بحزب الوفد، “لو كنت مسئولا، وحيال هذا الوباء- كورونا- الذي يجتاح العالم، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما أملكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لإخلاء ٩٠ في المئة من السجون.”
وقال “داود” في تدوينه له على حسابه الشخصي أمس، الحد من كثافة السجون يكون من خلال تأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو عن الذي قضى ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا يتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة”، لافتا إلى أن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، ولا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق.
وطالب بأن تتضمن الإجراءات “رعاية نسبة العشرة في المئة الذين تبقوا صحيا وإنسانيا ومع هذا التفريغ القانوني سينتج عدم زحام، موضحا أن اقتراحه قابل للإضافة والتعديل في إطار وباء يزلزل العالم وفي حاجة إلى حلول غير تقليدية وخطوات مدروسة وجريئة مع تقدير الموقف.
ودعا مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده في وقت سابق، النائب العام بالتوسع في استخدام الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بشكل يقلل من الحبس الاحتياطي باستثناء الجرائم الجسيمة.
مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعا خلال الاجتماع الدوري النائب العام بالتوسع في استخدام الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بشكل يقلل من الحبس الاحتياطي باستثناء الجرائم الجسيمة
المطالب شملت ضرورة القيام بفحص جميع ملفات المحبوسين احتياطيين والإفراج عنهم، واستخدام بدائل الحبس الاحتياطي، واستخدام صلاحيته بوقف تنفيذ العقوبة لكل سجين، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأكثر عرضا للوفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، وقيام وزارة الصحة بالتعاون مع وزير الداخلية بالبدء في رش أماكن الاحتجاز وتطهيرها، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لمكافحة انتشار الفيروس داخل السجون.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة لـ”مصر360″، إن البلاد تواجه ظرفا صعبا يهدد المواطنين، بانتشار فيروس كورونا، واتساقا مع الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، بتوجيه الحكومة والوزارات المعنية، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين داخل أماكن الاحتجاز.”
وأضاف سعدة ” السجون وأماكن الاحتجاز أماكن مغلقة، وقد تكون سببا في انتشار الفيروس في حال وجوده وهو ما يتطلب إعادة النظر في أوضاع المسجونين وتقليل أعدادهم وفقا للإجراءات القانونية والتي تسمح بذلك.”
“تعليق الزيارات”
دعوات المنظمات الحقوقية، جاءت عقب قرار صدر من وزارة الداخلية المصرية، الأسبوع الماضي، بتعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، ضمن إجراءات احترازية تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
اقرأ أيضًا: بسبب “كورونا”.. مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة يلغي فعاليات جانبية
القرار جاء ضمن عدة قرارات أخري أعلنتها الحكومة المصرية كإجراءات احترازية، بتعليق جميع الفعاليات أو الانتقالات ذات التجمعات الكبيرة، تشمل 5 أشياء رئيسية، وهي: المؤتمرات والموالد والمعارض والحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار نادر سعد، كما جرى تعليق العمل بالمطارات وتقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال المحامي الحقوقي طاق العوضي، إن أزمة “كوونا”، عابرة لأي خلاف سياسي ولكنها متعلقة بحياتنا، والإجراءات التي تم اتخاذها من الدولة مهمة وضرورية، والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليس استغلالا سياسيا للأزمة ولكن مشاركة ف الوقاية.
وقال العوضي”، في مقطع فيديو بثه مباشرة عبر صفحته على “فيس بوك”، إن هناك حالة تكدس حقيقية في الزنازين ومنع الزيارة ليس حلا جذريا ويمثل عقوبة على المسجون وأهله ليست مبررة.”
ووضح العوضي أن قانون الإجراءات الجنائية يوجد به ضمانات لعزل المساجين داخل منازلهم وتكون النسبة الأكبر للمحبوسين احتياطيا ويجري إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية ، قبل وقوع الأزمة وإصابة حالات داخل السجون ، وأصبح من الضروري إصدار قرارات عاجلة وفورية بالعفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيا.
سجون السعودية
وأعلنت النيابة العامة السعودية، مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، “أنه وفقاً للتوجيهات الملكية بشأن الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا الجديد، وسبل تحصين المجتمعات وتَوقّيها منه، والمتسقة مع مساعي وتطلعات المنظمات العالمية والدولية فقد صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكيد على الجهات المعنية برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أفضل الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيميات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم. “
سوريا والسجون
سوريا، أيضا أعلنت عن إجراءات احترازية بالسجون، وقررت وزارة الداخلية هناك إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون لمدة شهر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الفيروس.
و ذكرت “الداخلية السورية”، في بيان لها أن انطلاقًا من الحرص على سلامة المواطنين وصحتهم تم اتخاذ عدة تدابير في السجون للتصدي لفيروس “كورونا” ومنها إجراءات التعقيم الفورية والدورية لجميع مرافق السجون والنظارات وموجوداتها.
الإجراءات شملت أيضًا، تنظيم حملات توعية صحية للعاملين في مرافق السجون ونزلائها حول خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع ملصقات تبين الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية منه”، كما شملت أيضًا، مراقبة وفحص النزلاء الجدد في غرفة مجهزة لهذا الغرض، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل إيداعهم ومخالطتهم باقي النزلاء ضمن السجن، بالإضافة إلى فحص النزلاء المقرر ترحيلهم إلى جهات أخرى قبل إخراجهم.”
إيران تبادر
رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي أصدر قرار بإلإفراج عن نحو 70 ألف سجينا بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي أصدر قرار بإلإفراج عن نحو 70 ألف سجينا بسبب المخاوف من فيروس كورونا
ونقلت وكالة “رويترز” الاثنين الماضي عن “رئيسي” قوله:”الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن في المجتمع”، بينما لم تحدد تصريحاته بشأن ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا؟.
وسبق وأن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجينا، مشددا على أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة مالية ، مشيرا إلى أن” السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار”، بحسب ما أفاد موقع هيئة الإذاعة البريطانية.
