بات اسم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمنسق العام للجنة الحوار الدولي، من أكثر الأسماء التي تتردد على ألسنة أسر سجناء الرأي. التي تتعلق آمالهم بالجهود التي تبذلها اللجنة للإفراج عن ذويهم. خاصة بعد الدور الذي لعبته هذه اللجنة الوليدة خلال الأشهر الماضية. وتمكنت من خلاله من إصدار قرارات بإخلاء سبيل العشرات من المتهمين في قضايا سياسية.
“مصر 360” يحاور السادات للتعرف منه على نشأة لجنة الحوار الدولي، والأدوار المنوط بها لعبها في الفترة المقبلة. وكيف خلقت مساحة للحوار في ملف سجناء الرأي في مصر، ومصير القضية 173، وشكل المعارضة المصرية في ظل المجلس النيابي الحالي.
لم نحصل على وعود بمزيد من قرارات إخلاء السبيل.. وعقول مستنيرة في الأجهزة والنيابة تستمع وتقيم
عودة المجتمع المدني للمشاركة في التنمية إضافة ومكسب للدولة المصرية
تلقينا رغبات لنشطاء وباحثين في الخارج يطلبون العودة إلى مصر
كيف تشكلت لجنة الحوار الدولي؟
هي مبادرة مستقلة تكونت من مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني وبرلمانيين، تضم 7 أشخاص إلى الآن ممثلين عن البرلمان بغرفتيه والمجتمع المدني والأحزاب. من المهمومين بقضايا الوطن والمواطن.
ومن مسمي اللجنة نعرف أن هدفها التواصل مع العالم الخارجي. وجاءت فكرتها عندما لاحظنا وجود أزمة في لغة الحوار بين الحكومة المصرية ومؤسساتها والعالم الخارجي. فرأينا باعتبار ما نمتلكه من خبرات في الاحتكاك مع العالم سواء برلمانات أوروبية وأمريكية أن نلعب دور في بناء جسور تفاهم وثقة. ونفهم كيف يرانا الغرب، خاصة أن السنوات الماضية شهدت هجوما على مصر في بعض الملفات السياسية والحقوقية والحريات. فأخذنا على عاتقنا التواصل مع الخارج.
لكننا لم نر أي جهود خارجية للمبادرة حتى الآن؟
تأسست المجموعة من 7 أشهر خلال فترة فيروس كورونا والإغلاق. ولم يكن هناك فرصة للاحتكاك من خلال السفر إلى الخارج نظرا للقيود التي فرضها الوباء. وبدأنا بعقد لقاءات مع السفراء الأوروبيين والأمريكان في مصر استعدادا للسفر والالتقاء بسياسيين ومراكز دراسات وإعلام في أوروبا وأمريكا.
اللقاءات مستمرة هنا من خلال جلسات استماع للتعرف عن قرب لوجهات النظر كممثلين لحكوماتهم في قضايا عديدة. والسؤال المنوط بنا إجابته كيف نحسن العلاقات. ونوضح بعض الحقائق في المغالطات والمبالغات. لا نقول إن الحالة في مصر على أحسن ما يكون فيما يخص الملف السياسي والحقوقي والحريات.
لكن دورنا أن نستمع وننقل تلك الآراء إلى الدولة الرسمية مؤسسات وأجهزة خاصة فيما يتعلق بأزمة الحبس الاحتياطي. ومن هنا جاء الدور الذي يراه البعض دورا داخليا غير متماش مع العنوان التي اتخذته المبادرة وهو “مجموعة الحوار الدولي”. لكن كل الأمور مترابطة. فعلينا أن ننقل المعلومة الصحيحة ونحاول أن نجد حلا لأسر المحتجزين الذين يعانون.
ما النقاط التي تناقلها السفراء مع مجموعة الحوار الدولي؟
أغلبهم إن لم يكن جميعهم أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت. وتحدثوا أن مصر ولأول مرة واجهت قضايا مهمة كالدعم وتحرير العملة والتحرك في مجالات الثقافة والرياضة. لكنهم يرون أن الملف السياسي وما يتعلق بالحقوق والحريات يحتاج إلى نفس الدفعة والجهد.
كل الدول الأوربية وأمريكا يؤكدون أن هذا الملف يحتاج لمراجعة. وهذا ليس تدخلا في الشؤون المصرية الداخلية أو نوع من الإجبار والضغط ولكنها نصائح. حيث يربطنا مع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفاقيات ومعاهدات فطبيعي أن نستمع إلى الشركاء. مصر تحتاج إلى أنها تتحدث مع العالم بلغته.
وننوي بداية من أكتوبر المقبل التحرك خارجيا في رحلات متتالية إلى أمريكا وعواصم بعض الدول الأوروبية ذات التأثير.
تضم مبادرة الحوار الدولي مجموعة من خلفيات سياسية مختلفة، كيف نجحت في ذلك؟
المبادرة بدأت بطرح مني. وراعيت فيها التمثيل الجغرافي والنوعي والسياسي. وجميعهم أعرفهم وسبق لي التعامل معهم وتزاملنا في البرلمان أو من خلال العمل في بعض المجالات. ووقع اختياري على تلك المجموعة لما تمتلكه من تقدير واحترام من قبل العالم الذي سنلتقي بهم.
أين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من مجموعة الحوار الدولي؟
الاستراتيجية الوطنية منفصلة، قائمة عليها الدولة المصرية على مدى العاميين الماضيين. هي استراتيجية مستدامة بمثابة ميثاق شرف أو دستور تتبعه الدولة ووزاراتها وأجهزتها. تتضمن كل الأفكار والسياسات المتعلقة بالحقوق والحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحق في السكن والحياة والمياه. وكيفية تطبيقها من خلال منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويراقبها البرلمان. نحن ليس لنا علاقة.. إنما حين تصدر هذه الاستراتيجية سنكون حريصين على تطبيق ما ورد فيها.
متى ستطلق الاستراتيجية؟ وهل تظن أنها راعت الملفات الشائكة؟
سيطلقها الرئيس في وقت قريب. ومفهوم ومعروف أن لدينا بعض القضايا التي أثيرت على مدى سنوات أعتقد إنه تم مراعاتها عند وضع الاستراتيجية. فيما يخص الحبس الاحتياطي وتنظيم كل ما هو متعلق بالقضايا الحقوقية. ونحن على علم بذلك بصفة خاصة من القائمين على وضع الاستراتيجية. وسننتظر إلى أن تطلق. وسنحرص على ذكر رأينا إن كانت جيدة أو بها نقاط ضعف أو نقاط غير واضحة.
هل تأخر موعد إطلاقها؟
تحدد لها ميعاد قبل أسابيع ثم أرجئ لأن الرئيس هو الذي سيطلق الاستراتيجية وربما ينتظر اختيار وقت مناسب. ولكن اعتقد أنها ستكون خلال الشهر المقبل. لكن الأهم من الإطلاق هو التطبيق. فنحن لدينا الكثير من التشريعات والقوانين. والأهم لنا أنها تحترم وتراعي حقوق الإنسان. فذلك ما نأمله ليس فقط للعالم الخارجي ولكن ليشعر المواطنون بالداخل إنه يتم الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وكرامتهم مصانة مثلما قال الدستور.
ذكرت أن اللقاءات أسفرت عن انتقاد عن ملف الحبس الاحتياطي. فكيف تعاملت مجموعة الحوار الدولي مع هذا الملف؟
من ضمن ما أثير لنا من بعض ممن التقينا بهم ملف الحبس الاحتياطي شاملا طول مدة الحبس. وتدوير البعض في قضايا جديدة، وحالات المنع من السفر، وترقب الوصول. فنقلنا وجهة نظرنا إلى الدولة ومؤسساتها وما يخص النائب العام أو قطاع حقوق الانسان في الداخلية وقطاع الأمن الوطني. وأنه لدينا حالات بعينها تحتاج إلى المراجعة. ووجدنا استماع وإعادة نظر ومراجعة لبعض من هذه الحالات لأسباب إنسانية وقانونية. وبدأنا نرى إنه في بعض من الحالات أخذ بها وتم الإفراج عنها. وبالطبع طموحنا أكبر وأملنا أكثر في الإفراج عن أعداد أخرى. إنما في النهاية نحن لسنا أصحاب سلطة أو قرار ولكننا همزة وصل. والأمر متروك للنيابة والقضاء وأجهزة الأمن هي من لديها الصورة كاملة.
إذن أصبح لأسر سجناء الرأي قناة تواصل مع الجهات الأمنية؟
بالفعل أوجدنا قناة تواصل. وتلقينا استجابات في بعض الحالات. ولم يستجب لطلباتنا في حالات أخرى. وأتمنى أن تشهد الفترة القادمة. إفراجا عن عدد أكثر من المحتجزين.
أين قضية تحالف الأمل من مناقشات اللجنة مع الأجهزة؟
مطروحة، والأجهزة بأكملها على علم بها. وفي النهاية المسألة تخضع لتقديرهم ولمعلوماتهم وتحرياتهم، لا نرى ما لديهم. لكن قضية الأمل مثلها مثل حالات أخرى من الأولويات التي ذكرنا فيها وجهة نظرنا. والقرار فيه حسابات أخرى، وربما نشهد انفراجة قريبا. بغض النظر عن التحقيقات الي تجري معهم حاليا. لست قلقا.
بدأت محاولات اللجنة بالعمل على الإفراج عن المحتجزين من أعضاء المبادرة المصرية. هل ذلك كان بضغط دولي؟
الضغط الدولي قائم ومازال على حالات كثيرة ولكن لم يغير من الأمر شيء. ولكنه ليس الأساس الذي يتم الإفراج به. لكننا نستخدم هذا الضغط في نقل الصورة إلى الجهات. لأن من المهم الاستماع إلى الشركاء الأجانب. ربما بعض ما يطلقوه مفيد.
وتلك الطريقة نجحت في تجربتي مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. التي تزامن فيها نداءات دولية تم استغلالها. وبدأ التوسط في القضية للإفراج عن المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ورئيس وحدة العدالة الجنائية بالمجموعة كريم عنارة.
بجانب الدور السياسي والحزبي أنا عضو مجلس إدارة في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وكان من الطبيعي أن اتحرك بخلفيتي السياسية والبرلمانية للحديث والدفاع عن منظمات حقوق الانسان ومنهم المبادرة، التي بدأت في تقنين أوضاعها وفقا لقانون المنظمات الأهلية.
كيف ترى علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني؟
أنا مؤمن أن بعض منظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر لديها من المهنية والحرفية التي يمكن أن نستفيد بالتوصيات والدراسات التي تخرج عنها. والدولة أو الحكومة يجب عليها أن تقرأ ما يكتب وتستفيد من تحليلات تلك المراكز في الاقتصاد والسياسة والعدالة الاجتماعية. مثل دول العالم، طالما تعمل تحت عين الدولة فيجب علينا الابتعاد عن لغة التشكك والتخوين، فهذا لا يليق.
ماذا يمثل لك استدعاء محامين ونشطاء للتحقيق بعد 10 سنوات من فتح قضية التمويل الأجنبي؟
أعتقد أن حالات الاستدعاء الأخيرة جاءت تمهيدا لإغلاق القضية 173. والدولة واضحة في ذلك، وكل من تم استدعائه والتحقيق معه خرج بانطباعات جيدة، وربما تكون المحاسبة ضرائبية مالية عن أنشطة سابقة.
هل تغير موقف الدولة من فكرة التمويل؟
الدولة اقتنعت أن المجتمع المدني له دور كبير وأساسي. هذا ما رأيناه من خلال لقاءات المبادرة، أن هناك اتجاها للسماح للمنظمات بالعمل بشرط أن يكون الأمر تحت عين الدولة. وأن يكونوا مسجلين وأي تعاملات مالية تتم من خلال بنوك مصرية حتى يستطيع الجهاز المركزي للمحاسبات متابعة هذه التعاملات. وأن تشرف وزارة التضامن على أنشطتها ما غير ذلك ليس لدينا مشكلة، والعبرة بالممارسة والتطبيق.
هل حصلتم على وعود بإخلاء سبيل أعداد معينة من المحتجزين خلال الفترة المقبلة؟
ليست وعودا. لكن أرى أن هناك جدية في مراجعة بعض ملفات المحتجزين. فقديما لم يكن هناك قنوات وحوارات، لا أحد يسمع ولا أحد يسأل. الآن أرى أن هناك بعض من العقول المستنيرة سواء في النيابة أو في أجهزة الأمن أو وزارة العدل. تستمع وتقيم وتتجاوب، فتلك ظاهرة جيدة.
ما الأعداد التي أرسلت للجهات للإفراج عنهم؟
كل ما يرد إلينا نرسله، ليس لدينا حصر. إنما هناك حالات يمكن وصفها بالساخنة حوالي 150 حالة. متنوعة بين حالات حبس احتياطي وحالات حصل أصاحبها على أحكام ونطالب بإصدار عفوا عنها. وآخرين متحفظ على أموالهم. والبعض مرتبط بمحاكم عسكرية. بجانب أن الدولة مؤخرا أفرجت على مجموعات كبيرة من الشباب وليسوا من المشاهير. شباب كانوا طرف في مظاهرة ومن محافظات وهم كثر وألقى عليهم القبض بالخطأ، وخلال السبع أشهر السابقة تم الإفراج عن أكثر من 200 محتجزا.
و استقبلنا رغبات لمصريين مقيمين في الخارج. باحثيين وشباب، من أوروبا وأمريكا وتركيا وقطر كان لهم آراء سياسية. والجميع يبدي رغبته في العودة إلى مصر، ويهمنا لم الشمل أيضا طالما لم يكونوا متورطين في قضايا وما زلنا نبحث حول ذلك الملف.
هل تتبنى المبادرة حوارا واسعا وتنوي اتخاذ خطوات لإنهاء الحبس الاحتياطي بشكل جذري؟
إنهاء الملف يتطلب تعديل في التشريعات والقوانين. ومن هنا يأتي دور النواب في مجموعة الحوار بتبني طرح داخل البرلمان. وندعو الدولة إلى التعامل مع الحبس الاحتياطي في الاستراتيجية التي ستطلق بحيث يكون منظم وله سقف وتوجد أنواع بديلة للحبس.
المجتمع المدني في مصر تعرض لتشويه متعمد أم توجد أخطاء تحتاج إلى معالجة؟
المجتمع المدني تعرض في الماضي لتشويه متعمد نتيجة معلومات مغلوطة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها. أما الآن، المجتمع سيبدأ يستعيد عافيته وسمعته من خلال مشاركته في مبادرات كثيرة تقوم بها الدولة. المجتمع المدني عائد بسرعة للمشاركة في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية وسيلقي دعما طالما يعمل في إطار من القانون والدستور، وذلك إضافة ومكسب للدولة المصرية.
ونحن كمصريين ومعارضة لابد أن نغير قليلا من نظرتنا للدولة، فلا يجوز أن نطالب الدولة وأجهزتها بالانفتاح والمرونة فقط، دون أن نتغير لأن البعض منا يتطاول ويتجاوز في حق الآخرين وهذا لا يصح، نختلف مع بعض في إطار من الاحترام والأدب. يجب أن نتوقف عن الشتائم والتطاول.
هل ذلك إشارة بأنه تم احتجاز النشطاء لتطاولهم لفظيا؟
البعض تجاوز، والبعض أحيانا يخونه التعبير، ولكن ليس بالضرورة أن يكون عقاب ذلك بالحبس، وأن يكون التعامل معه كأنه شخص مجرم أو إرهابي ونحن نريد ان نبدأ صفحة جديدة، كان لابد من لفت نظره برسالة، أو بـ”قرصة ودن”. إنما ليس بحبسه عام او عاميين لتعبيره عن رأيه.
لا أحد يقول لك لا تمارس دورك إن كنت ناشط أو محامي أو صحفي. مارس دورك دون اللغة الحادة والتطاول.
هناك من يربط بين أي حركة إيجابية في الملف الحقوقي وتدخلات الإدارة الأمريكية؟
غير صحيح، الإدارة الأمريكية مثل الإدارات الأوروبية. هم دائما من يثيروان قضايا متعلقة بالحقوق والحريات والحريات الدينية والدولة تستمع وليس بالضرورة أن تأخذ بكل ما يقال. إنما كأصدقاء، إذا كانت بلغة نصيحة فهو مقبول.
هل تلقيتم شكاوى من وجود حالات تعذيب في أماكن الاحتجاز؟
لم يرد لنا على الإطلاق على مدى الـ 7 أشهر أي حالات تعرضت للتعذيب أو التحرش. وموضوع التعذيب ليس ظاهرة في مصر. من الممكن يكون لدينا حالات فردية، وإذا ثبت يجب أن يحاسب مرتكبها.
لماذا آثرت عدم الترشح في الانتخابات البرلمانية؟
بالنسبة لي أفضل أن أعطي فرصة لجيل آخر، فأنا تشبعت، ولم أشعر أنني سأتمكن من التصرف كيفما أحب ولا أريد قيودا، أفضل وضعي كرئيس حزب ولدي نواب بالمجلس، وألعب دوري دون التزام بالعضوية، والعمل العام تستطيع ممارسته من أي موقع.
هل كانت توجد قوة في البرلمان أو خارجه رفضت وجودك وافتعلت الأزمات للإطاحة بك؟
ربما، ولكن أنا اتخذت قرارا بعدم المشاركة، واليوم غير من 15 عاما، فلا أتحمل أن أدخل في سجالات أو مجادلات، وأعلم أني أستطيع أن أنجز وأحقق بعيدا عن كوني عضو برلمان.
من يعارض الآن في ظل غياب النشطاء البارزين وضعف نشاط الأحزاب؟
معارضة هادئة وخافته ليس كما كنا نشهده من سنوات، الآراء مستقلة، والأصوات قليلة نظرا للمناخ العام الذي لا يساعد، والأحزاب بعافية ليس لها التأثير والدور الكبير، وليس فقط بسبب تشديد الدولة الخناق عليها، ولكننا أيضا نتحمل جزء من المسؤولية، ليس هناك تواجد وأنشطة نظرا للصراعات الداخلية في الأحزاب والتي أصبحت تحكمها الوجاهة الاجتماعية بالإضافة لمشاكل متعلقة بالتمويل وعدم الإقدام والتطوع بالأحزاب، فلسنا بالحماس الذي كان بعد 2011، فالبعض خائف ولا يريد أن يكون تحت طائلة المسائلة.
برأيك من يدير الحياة السياسية حاليا؟
رأس الدولة ومن حوله الأجهزة المعنية بالنشاط السياسي والحقوقي والمدني، لا يوجد مجال لرجال سياسة يديرون المشهد، مشاركة أهل السياسة أو المثقفين أو الحزبيين محدودة جدا، أصوات بذاتها تقول رأي فقط.
