قال المحامي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن منظمات حقوقية مصرية أرسلت مقترحاتها حول العدالة الانتقالية خلال فترة تولي المجلس العسكري للحكم في البلاد عقب ثورة الـ25 من يناير 2011، إلى القائمين على الحكم وقتها، مضيفا أن بعض هذه المنظمات أرسل مقترحاته أثناء اندلاع المظاهرات في ميدان التحرير.

اقرأ أيضا.. حوار| ناصر أمين: تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى قرارات تنفيذية عاجلة

العدالة الانتقالية وانعكاس نصوص الدستور على القوانين

جاءت تصريحات أمين خلال ويبينار “ندوة تم بثها  افتراضيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” نظمها موقع “مصر 360” وقدمته الصحفية إسراء عبد الفتاح، وشهد نقاشا حول “منظومة العدالة في مصر” وضرورة أن تنعكس النصوص الدستورية على التشريعات الوطنية، وضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لإنفاذ القانون في الهيئات المختصة بالعدالة الانتقالية.

وعن ضرورة وأهمية مؤسسات العدالة الانتقالية، قال أمين: “النزاعات الداخلية يتبعها بالضرورة، إنشاء هيئات للعدالة، تضمن إجراءت التحقيق والمسائلة، وإيجاد سياسات تحد من الانتهاكات بشكل عام، موضحا أنه يكون من ضمن مهامها متابعة حالة حقوق الإنسان في مراحل التحول والتغير السياسي، ولفت أمين إلى أن هذه الهيئات موجودة في مصر بالفعل، كما أن لها وجود في عدة دول عربية منها المغرب والتي كانت سباقة في هذا المضمار، في ظل رغبة قوية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها ارتفاع حالات الاختفاء القسري.

هيئات العدالة الانتقالية وطرق تفعيلها

واعتبر أمين أن تلك الهيئات تمثل مخرجا آمنا للمراحل الانتقالية، وما يصاحبها من تغيرات أو انتهاكات، والتي يعد إنكارها بمثابة دفن للرأس في الرمال، قائلا: “خلال مشاركتي في لجنة وضع الدستور طرحنا نصوصا تضمن تحقيق ذلك في دستور 2014”.

وفيما يخص مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، يرى “أمين” أن ذلك يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية للخروج من الأزمات، بجانب متطلبات تشريعية أخرى لا تفرغ المواد الدستورية من مضمونها، كما أن هناك أهمية قصوى لوجود هيئات رقابية مجتمعية تتابع التزامات الدولة بالمعاهدات الدولية والغطاء الدستوري والبناء التشريعي.

لمشاهدة الويبينار كاملا.. اضغط هنا

وبحسب أمين، ترتكز مفوضية العدالة الانتقالية على كشف الحقيقة أولا، وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة ثانيا، ومهمة الإصلاح المؤسسي التشريعي ثالثا، ما يحد من تكرار  وقائع تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان.

الحبس الاحتياطي.. إجراء قضائي ملوث

كذلك تطرق أمين خلال الويبينار إلى مشكلة تمديد الحبس الاحتياطي، قائلا: “الأمر إجراء قضائي ملوث، هكذا علمونا فقهاء القانون، لأنه غالبا يستخدم كأداة  للخصومة السياسية”. أما عن البنية التشريعية فيرى “أمين” أن هناك “تشريعات كارثية” وضع بعضها بعد عام 2015، وسهلت للسلطة بعدها مد الحبس قبل بداية التحقيق من 24 ساعة إلى 32 يوما.

أما عن آثار التشريعيات المقيدة للحريات على مناخ الاستثمار، فيرى أمين أن انخفاض مؤشرات ومعايير الشفافية، وعدم إتاحة حرية المعلومات من أهم الأمور التي تخيف المستثمرين. كما أن إجراءت أخرى كمد فترات الحبس الاحتياطي تؤدي إلى وجود فراغات كبيرة في منظومة العدالة، ما ينعكس بدوره على صورة البلاد التي تطبق مثل هذا النوع من القوانين.

قانون الإرهاب سبب كارثة كبيرة

أمين تحدث أيضا عن قانون مكافحة الإرهاب، وقال إنه جمع تقريبا كل الجرائم في القانون المصري وصنفها على أنها جرائم إرهابية، بداية من جريمة القتل حتى نشر بوست على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا الأمر عملا إرهابيا، وهذا القانون سبب كارثة كبيرة.

أما عن الحوار الوطني قال “أمين” إن أغلب القوى السياسة والمنظمات الحقوقية تعاملت مع الملف بجدية واعتبرت الدعوة خطوة إيجابية، لكن كل مقدمة حوار تدل على نتائجه ومخرجاته. كما أنها تثبت مدى توافر الإرادة السياسية للإصلاح، وعلى رأسها تحسين ملف حقوق الإنسان.

وعن المشاركين قال: “لدينا كوادر متميزة يمكنها طرح إشكاليات المجتمع المدني وملفات حقوق الإنسان على طاولة الحوار. كما أن هناك مقترحات يمكن تنفيذها”. أما عن مستقبل الديمقراطية في مصر أكد أمين أنه ضمن شروط تحقيقها عنصرين أساسيين أولهما استقلال القضاء والثاني حرية الرأي والتعبير، والعنصر الأول يفتقده العالم العربي بالكامل، كما أنه لا إمكانية لتحقيق العدالة دون قضاء مستقل.

لمشاهدة الويبينار كاملا.. اضغط هنا

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف