قام مركز Scowcroft للاستراتيجيات والأمن، التابع للمجلس الأطلسي، بإجراء مسح مستقبلي، وطلب من كبار الاستراتيجيين والمختصين العالميين في جميع أنحاء العالم الإجابة عن الأسئلة الأكثر إلحاحًا حول أكبر دوافع التغيير للعالم خلال العشر سنوات القادمة.
شارك في المسح 167 خبيرًا بآرائهم، تناولوا ما يمكن أن تبدو عليه الجغرافيا السياسية، وتغير المناخ، والاضطراب التكنولوجي، والاقتصاد العالمي، والحركات الاجتماعية والسياسية، وغيرها من المجالات، بعد عقد من الآن.
وعلى الرغم من أن معظم من شملهم المسح من مواطني الولايات المتحدة -حوالي 60 %- يشكل المواطنون الأوروبيون غالبية غير الأمريكيين. كما ينقسمون إلى مجموعة من المجالات، بما في ذلك القطاع الخاص (26%)، والمؤسسات الأكاديمية أو التعليمية (21%)، والمؤسسات غير الربحية (19%)، والحكومة (16%)، والمستشارون المستقلون (13%).
أيضا، تم توزيع الاستطلاع بالتساوي عبر الفئات العمرية التي تزيد عن خمسة وثلاثين عامًا. مع أقل من 10% بين سن 22 و 35 عامًا مع وجود أكبر للنساء.
اقرأ أيضا: حرية التعبير عبر الإنترنت في العالم 2022.. حالات مُقلقة وسط عام صاخب
روسيا التي نعرفها قد لا تنجو
كانت إحدى أكثر النتائج إثارة للدهشة هي عدد الذين أشاروا إلى انهيار روسي محتمل على مدار العقد المقبل. مما يشير إلى أن حرب الكرملين ضد أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات كبيرة في قوة عظمى تمتلك أكبر ترسانة أسلحة نووية على هذا الكوكب.
ما يقرب من نصف العينة 46% يتوقعون أن تصبح روسيا إما دولة فاشلة أو تنقسم بحلول عام 2033. ويرى أكثر من الخمس 21% أن روسيا هي الدولة الأكثر احتمالية لأن تصبح دولة فاشلة في غضون السنوات العشر المقبلة، وهو أكثر من ضعف النسبة المئوية للخيار التالي الأكثر شيوعًا، أفغانستان.
والأكثر إثارة للدهشة هو أن 40% من المشاركين يتوقعون أن تنقسم روسيا داخليًا بحلول عام 2033 بسبب الثورة أو الحرب الأهلية أو التفكك السياسي أو أي سبب آخر. بينما الأوروبيون متشائمون بشكل خاص بشأن تفكك روسيا: 49% منهم يتوقعون مثل هذا الحدث، مقارنة بـ 36% من الأمريكيين.
يضع هذا نتيجة أخرى في سياق أكثر قتامة: يعتقد 14% أن روسيا من المرجح أن تستخدم سلاحًا نوويًا في غضون السنوات العشر القادمة. ومن بين أولئك الذين يتوقعون فشل الدولة وتقسمها في العقد القادم، يعتقد 22% أن استخدام الأسلحة النووية سيكون جزءًا من ذلك التاريخ بعد عشر سنوات.
على الرغم من ذلك، يعتقد 10 % أنه من المرجح أن تصبح أي دولة استبدادية حاليًا ديمقراطية بحلول نهاية هذه الفترة.
التهديدات النووية
ذكر واحد من كل ثمانية مشاركين (13 %) أن الدول النووية ستغلق على قدراتها، ولن تحصل أي دولة أخرى على أسلحة نووية في العقد المقبل. وذكر أكثر من ثلاثة أرباعهم دولة معينة يتوقعون أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية خلال هذه الفترة.
تم الاستشهاد بإيران في أغلب الأحيان كدولة مسلحة نوويًا بحلول عام 2033 (68% من المستطلعين)، لكن قد لا تكون إيران وحدها.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي المنافسات الإقليمية إلى تصاعد الانتشار النووي خلال العقد المقبل.
على سبيل المثال، من بين أولئك الذين يعتقدون أن إيران ستحصل على أسلحة نووية خلال هذا الإطار الزمني، قال 41% أن السعودية ستفعل ذلك أيضًا. في المقابل، من بين أولئك الذين لا يعتقدون أن إيران ستحصل على هذه الأسلحة، 15% فقط يتصورون أن المملكة العربية السعودية تفعل ذلك على أي حال. بالمثل، فإن 57 % ممن يقولون إن اليابان ستحصل على أسلحة نووية يؤمنون بنفس الشيء إزاء كوريا الجنوبية.
على الجانب الإيجابي، تعتقد غالبية من شملهم الاستطلاع (58%) أن الأسلحة النووية ستظل غير مستخدمة خلال السنوات العشر القادمة. على الجانب السلبي، ما يقرب من ثلث المستطلعين (31%) يتوقعون أن يشمل العقد المقبل أول استخدام للأسلحة النووية منذ الحرب العالمية الثانية.
توقع هجوم عسكري صيني ضد تايوان
في الآونة الأخيرة، حذر المسئولون الأمريكيون من أن الصين قد تطلق حملة عسكرية لإعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي، وفقًا لجدول زمني أسرع من المتوقع من الآن وحتى عام 2027. وتدعم نتائج الاستطلاع هذا التقييم.
يوافق 70 % من المستطلعين تمامًا -على الرغم من أن 12% فقط يوافقون بشدة- على أن الصين ستسعى إلى استعادة تايوان بالقوة في غضون السنوات العشر القادمة. فقط حوالي اثنين من كل عشرة لا يعتقدون أن مثل هذا السيناريو سيحدث.
ومن المثير للاهتمام، بين موظفي الحكومة، أن الأرقام تقترب من اليقين: يوافق 88% على أن الصين ستستخدم القوة ضد تايوان، و 8% فقط لا يوافقون، و 4% الباقون لا يعرفون.
الفصل بين الولايات المتحدة والصين
كان هناك الكثير من الحديث عن “الانفصال”، أو الجهود المبذولة لتفكيك تشابك الاقتصاد الأمريكي والصيني. لكن الخبراء الذين استطلعت آراؤهم قدموا رأيا واضحا: الفصل الكامل أمر مستبعد جدًا.
على الرغم من كل التوترات الجيو سياسية والقيود التجارية المتبادلة بين البلدين، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا، وفقًا لما يقرب من 40% من المشاركين، هي أن الاقتصادين الأمريكي والصيني سيكونان “أقل إلى حد ما” من الاعتماد المتبادل في عام 2033 عما هما عليه اليوم.
علاوة على ذلك، من بين أولئك الذين يعتقدون أن الصين ستستخدم القوة ضد تايوان، يتوقع 64 % على الأقل بعض التراجع في الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وهو رقم منخفض بشكل مدهش بالنظر إلى مدى خطورة أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان.
كما يعتقد 22% من أولئك الذين يتوقعون استخدام الصين للقوة ضد تايوان أن الاقتصادين الأمريكي والصيني سيصبحان أكثر ترابطا بحلول عام 2033.
بشكل عام، توقع 58 % من المستطلعين انخفاضًا في الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين بحلول عام 2033، وتوقع 23 % فقط المزيد.
الولايات المتحدة قوة غير مهيمنة
يتوقع سبعة من كل عشرة أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية المهيمنة في العالم بحلول عام 2033. وهي نسبة عالية بشكل ملحوظ بالنظر إلى المخاوف بشأن التحديث العسكري الصيني وفقدان الولايات المتحدة تفوقها العسكري، بينما يعتقد نصفهم تقريبًا أن الولايات المتحدة ستحافظ على هيمنتها التكنولوجية عالميا.
ومع ذلك، يعتقد ثلاثة من كل عشرة فقط أن الولايات المتحدة ستكون اللاعب المهيمن في العالم في الدبلوماسية، ويعتقد أكثر بقليل من ثلاثة من كل عشرة أنها ستكون القوة الاقتصادية المهيمنة في العالم. وأظهر الاستطلاع لدى مجموعتين من الأقلية من العينة وجهات نظر متباينة بشكل حاد حول القوة الأمريكية.
المجموعة الأولى، التي تشكل 19% من مجموع الاستطلاعات، متشائمة، وتعتقد أنه بحلول عام 2033: الولايات المتحدة ستكون دولة فاشلة وسوف تنكسر. أو لن تكون القوة المهيمنة في العالم في أي فئة غطتها الدراسة الاستقصائية: العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية أو التكنولوجية. والجدير بالذكر أن نفس النسبة تقريبًا من العينة -7 %- ذكروا الولايات المتحدة وباكستان على أنهما الدولتان الأكثر احتمالًا للفشل خلال السنوات العشر القادمة.
المجموعة الثانية، التي تشكل 12 % من جميع العينة، متفائلة، تعتقد أن الولايات المتحدة ستكون القوة الوحيدة المهيمنة في جميع المجالات: العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والتكنولوجية.
كبح الحماس بشأن ذروة الانبعاثات
وفقًا للمشاركين، فإن تغير المناخ هو القضية الأكثر أهمية على أجندة السياسة الدولية في العقد المقبل. حيث يعتقد الغالبية (42%) أنها ستحقق أكبر زيادة في التعاون الدولي، متقدمة بشكل مريح على المرتبة الثانية في مجال الصحة العامة التي ذكرها 25% من الذين شملهم الاستطلاع.
من بين أولئك الذين يؤكدون أن قضايا المناخ ستجذب أكبر دفعة في التعاون العالمي بحلول عام 2033، يعتقد ما يقرب من الثلث (29%) أنه من بين الحركات الاجتماعية المختلفة، سيكون للحركات البيئية التأثير السياسي الأكبر في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر القادمة.
ومن بين أولئك الذين لا يعتقدون أن تغير المناخ سيصعد إلى قمة جدول الأعمال الدولي، يتوقع 12% فقط أن تمارس الحركات البيئية مثل هذا التأثير.
وفي تناقض واضح مع تقييم وكالة الطاقة الدولية، لا يعتقد غالبية العينة أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستبلغ ذروتها وتبدأ في الانخفاض بحلول عام 2033.
ووافق 6 % فقط بشدة على أننا سنرى الانبعاثات تبلغ ذروتها وتنخفض خلال السنوات العشر القادمة.
الاستعداد لتقلبات عالمية أكبر
إحدى نتائج المسح هي عدد العينة الذين يتوقعون أن يواجه العالم مخاطر اقتصادية وصحية عامة إضافية في العقد القادم.
يتوقع 76% حدوث أزمة اقتصادية عالمية أخرى بحجم الأزمة المالية 2008-2009 بحلول عام 2033. ويقول 19% آخرون إنه ستكون هناك أزمتان أو أكثر من هذه الأزمات.
ويتوقع 49% حدوث جائحة عالمية أخرى بحجم وتأثير COVID-19 بحلول عام 2033.
شد الحبل بين الديمقراطية والأوتوقراطية
لا يتوقع الخبراء ككل انتصارًا واضحًا للديمقراطيين أو المستبدين على مدى السنوات العشر القادمة.
يتوقع الكثير أن يتقلص عدد الديمقراطيات في العالم (37%) بدلاً من أن ينمو (29%). لكن جميعهم تقريبًا يتوقعون أن يكون أي تغيير متواضعًا: 4% فقط يتوقعون عددًا أكبر أو كثيرًا من الديمقراطيات بحلول عام 2033.
ويعتقد 35 % أن العالم سيكون لديه تقريبًا نفس عدد الديمقراطيات كما هو الحال اليوم. كان السؤال عن العدد المستقبلي للديمقراطيات، وليس عن القوة أو النوع المتوقع لهذه الديمقراطيات.
الجدير بالذكر أن 46 % لم يتوقعوا أي تحولات من الاستبداد نحو الديمقراطية، وتوقع 31 % فقط عدم قيام دول بالتحول نحو الاتجاه الآخر، وهو ما يتفق مع وجهة نظر العينة العامة بأن التغيير العام سيكون متواضعًا ولكنه يتجه بعيدًا عن الديمقراطية.
كما اختارت أقلية صغيرة، ولكنها مهمة -9 % من جميع العينة و10% من الأمريكيين- الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الديمقراطية التي من المرجح أن تنمو الاستبدادية فيها بحلول عام 2033.
المخاطر المنهجية للديمقراطيات
تدخل الديمقراطيات عقدًا خطيرًا ستحتاج فيه إلى مواجهة القوى القومية والشعبوية وجميع التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا سريعة التطور.
عندما سئل الخبراء عن الحركات الاجتماعية التي يتوقعون أن يكون لها أكبر تأثير سياسي في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر المقبلة، اختار 5% فقط من المشاركين الحركات المؤيدة للديمقراطية. في حين اختارت الأغلبية إما الحركات القومية أو الشعبوية.
وذهب ثلث العينة إلى حركات تدافع عن قضايا أخرى غالبًا ما ترتبط بالمجتمعات الديمقراطية: البيئة، وقضايا الشباب، وحقوق المرأة .كما أشار الاستطلاع إلى وجود علاقة بين تكتل القوة القومية والشعبوية وزيادة الضغط الشعبي نحو الاستبداد.
ومن بين أولئك الذين توقعوا عددًا أقل من الديمقراطيات في العقد المقبل، يتوقع 68% زيادة النفوذ السياسي للحركات الشعبوية أو القومية و2% فقط من النفوذ المتزايد للحركات المؤيدة للديمقراطية.
أيضا، يتوقع أكثر من نصف المشاركين (53%) أن وسائل التواصل الاجتماعي ستثبت أنها سلبية بالنسبة للديمقراطيات بحلول عام 2033. يعتقد 15 % فقط أنها ستكون إيجابية صافية.
وفي تحول ملحوظ بعيدًا عن الحلم السائد جدًا خلال حقبة الربيع العربي، المتمثل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كقوة ديمقراطية. قال 18% أن وسائل التواصل الاجتماعي سوف تتطور على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث تجعل الإجابة على السؤال مستحيلة.
بالنسبة لأولئك الذين يتوقعون انخفاضًا في عدد الديمقراطيات حول العالم، تتوقع نسبة كبيرة (69%) أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي سلبية بالنسبة للديمقراطيات.
جمود المنظمات الدولية
بينما يتوقع المشاركون في الاستطلاع مجموعة من التحديات الرئيسية للأمن البشري على مدى السنوات العشر القادمة – من الصراع على تايوان إلى هشاشة الدولة الروسية إلى المزيد من الأوبئة والأزمات الاقتصادية – فإنهم يتوقعون أن تظل البنية الأمنية الحالية في العالم كما هي.
يعتقد 82% من المستطلعين أن الناتو سيظل تحالفًا من دول أمريكا الشمالية وأوروبا على مدار العقد المقبل على أساس ضمان أمني متبادل. من بين العينة من مواطني الدول الأعضاء في الناتو، يعتقد 85% أنه سيتم الحفاظ على الشكل الحالي للحلف. من بين هؤلاء من البلدان الأخرى، 71% يقولون الشيء نفسه.
والردود على التوسيع المحتمل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحمل رسالة مماثلة. يتوقع 64% من جميع العينة عدم إضافة مقاعد دائمة جديدة إلى أقوى هيئة في الأمم المتحدة بحلول عام 2033.
