شرعت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون في اتخاذ إجراءات تصفية لفرع الشركة بمنطقة غمرة منذ أسابيع عدة. حيث أبلغت عمال الفرع البالغ عددهم 190 عاملا، أن الإدارة بصدد تخفيض العمالة ليصل العدد إلى 70 عاملا سيتم نقلهم إلى فرع العياط. هذا بالإضافة إلى تقليل عدد موظفي الإدارة البالغ عددهم 60 موظفا.
تاريخ الشركة
شركة القاهرة للزيوت والصابون هي إحدى الشركات المصرية، تأسست في العام 1963 كشركة مملوكة للدولة. ومصنعة لزيت الطعام والسمن والصابون والعلف الحيواني، في العام 2001 تم خصخصة الشركة وإدراجها في البورصة. وبعد ذلك في يوليو 2005 تم طرح أسهم الشركة للبيع. اشترتها شركة كونسوقرة واستحوذت على 88% من إجمالي الحصص ثم قامت كونسوقرة بتخفيض حصتها إلى 80%. وبناء عليه أصبح أيمن قرة العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.
وللشركة أربعة مصانع هي (القناطر الخيرية، والعياط لإنتاج زيوت الطعام المصفاه والسمن النباتي. وعصر البذور لاستخلاص الزيوت وإنتاج العلف الحيواني، وغمرة لإنتاج الصابون الفاخر وصابون التواليت وصابون الغسيل والصابون السائل للصحون).
كانت عملية البيع قد تمت بمبلغ 56 مليون جنيه يسدد ثمنها على 4 أقساط، بسعر 16 جنيه للسهم. في حين قدرت لجنة فيما بعد أن سعر السهم حوالي 76 جنيه. أي هناك فارق في سعر بيع السهم 60 جنيه. الأمر الذي دفع عمال الشركة للطعن على عقد البيع في العام 2006 لشبهة فساد في العقود، وحتى الآن لم يصدر حكم بشأنها.
وعلى مدار تلك الفترة تخلصت الإدارة من حوالي 1000 عامل، حيث كان يضم المصنع الواحد حوالي 350 عامل. أما الآن لم يتبقى سوى حوالي 300 عامل في فرعي العياط وغمرة.
التصفية خسارة صناعة وربح المستثمر للمال:
فكرة التصفية لم تكن لأسباب اضطرارية أو بعد محاولات عديدة لتخطى صعوبات التشغيل والإدارة أو الأزمات المالية (بالرغم من طرح تلك الأسباب من قبل الإدارة). ولكن الأمر بدأ منذ العام 2007 أي بعد ثلاث سنوات فقط من خصخصتها لم يكن مر وقت حتى لكي تبدأ بوادر تعثر أزمات مالية.
خطة التصفية بدأت بعد الانتهاء من مخزون الصهاريج (أماكن تخزين المواد الخام). حيث كانت تضم الشركة حوالي 10 صهاريج بسعة 6 آلاف طن مواد خام عند إتمام عملية البيع، والذي يكفي للتشغيل لمدة عام كامل.
كانت البداية بمصنع القناطر، حينما انتهى مخزون المواد الخام، كان الهدف المعلن هو بيع فرع القناطر لعمل تطوير في باقي الفروع بحجة التعثر المالي. وبالفعل قامت الإدارة بنقل أجزاء من خطوط إنتاج فرع القناطر لفرع العياط، وتم افتتاح الفرع الجديد لإنتاج السمن. والذي تم غلقه وتوقفه عن العمل بعدها بشهرين فقط، وقام رئيس مجلس الإدارة بعقد اتفاق مع شركة أرما لإنتاج بعض سلع للقاهرة للزيوت والصابون كإنتاج لحساب الغير.
مؤشرات مهمة
كان هذا أول مؤشر للعمال على سوء نية المستثمر وأن الهدف ليس التطوير بقدر التخلص من الفروع واحدا تلو الآخر وتصفية العمال. أما الأموال السائلة التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة نتيجة عميلة البيع كانت بنية سداد ديون الشركة وهي عبارة عن قروض وسلف من البنوك لم يقوم بتسديدها. هذا بخلاف قطعة أرض تم نزع ملكيتها من قبل الحكومة لأنها كانت استراحة الرئيس الراحل أنور السادات. ومقابل ذلك حصل رئيس مجلس الإدارة على 16 مليون جنيه تعويض.
وجاء الدور على فرع البدرسين حيث تم تقسيمة إلى قطعتين، أرض فضاء أقامت الإدارة سورا حولها وبيعت بمبلغ 50 مليون جنيه. وبيع المصنع بحوالي 103 مليون جنيه في العام 2016.
أما فرع غمرة بدأ الحديث عن تصفيتة منذ العام 2012، حيث قامت الإدارة على مدار 10 سنوات بتوقيف العمل به. ماعدا قسم واحد هو تقطير الزيت، وأصبح 90% من المصنع متوقفا عن الإنتاج. أما فرع العياط فهو متوقف منذ 5 سنوات بشكل كلي.
هل هناك فرصة للإدارة الذاتية؟
يتساءل عمال الشركة عن إمكانية تقديم الدعم لهم من المسؤولين وهم على أتم الاستعداد لتشغيل المصنع وتأخير عملية التصفية. خاصة أن حالة المكن مازالت جيدة بدرجة 80% ويمكن أن ينتج الكثير.
وكانت الإدارة قد طلبت من اللجنة النقابية بعمل أكثر من دراسة جدوى لتوضيح إمكانية استمرار التشغيل. وعند تقديم أي دراسة تعترض عليها الإدارة بحجج واهية.
عقود عمل مشوهة وحقوق ضائعة:
منذ أيام بدأ حراك داخل الشركة بعد أن ورد إلى علم العمال بوجود خطوات لتنفيذ غلق فرع غمرة ونقل من يرغب إلى فرع العياط. أو التفاوض على تعويضات هزيله للعاملين بعقود دائمة وتقديم الاستقالات لمن لايرغب في النقل.
يقول أحد العاملين بالشركة، إن الإدارة لديها نية لتقليل العمالة من 190 إلى 70 عاملا وتخفيض موظفي الإدارة البالغ عددهم 60 موظفا. وما يتم طرحه على العمال هو تعويض 2000 جنيه عن السنة، أي من ظل يعمل لمدة 10 سنوات يحصل على تعويض 20 ألف جنيه فقط.
واعتبر العامل، الذي رفذ ذكر اسمه، مبلغ التعويض هزيلا جدا ولا يساعد أي عامل على تنفيذ مشروع جديد ليعول أسرته. خاصة أن العمال ليسوا في سن صغير، ولن يجدوا فرصة بسهولة في أي شركة أخرى وسيكون مصيرهم “الشارع” على حد تعبيره.
ويتابع: “هذا بخلاف العمالة المؤقتة التي كانت تعمل بنظام عقود شهرية وعقود ثلاثة شهور تسمى (عقود تأمينية). فهؤلاء يتم إنهاء عقودهم حاليا دون دفع تعويضات بالرغم من استمرار عملهم بالشركة لمدة سنوات متواصلة”.
الأمر الذي دفع عشرات منهم لتحرير محاضر في قسم الشرابية. ومحاضر بمكتب العمل التابعين له. بعد إرسال الإدارة لهم إنذارات بأن آخر يوم عمل هو 3 أكتوبر المقبل.
بات من الواضح تماما أمام العمال أن الإدارة ستقوم بتصفية جميع الفروع بما فيها العياط، وأن المسألة مسألة وقت فقط. وليس لديهم أي تفسير بعدم قيام المسؤولين في وزارة القوى العاملة أو وزارة الاستثمار. باتخاذ خطوات تجاه هذه القرارات المنفردة من المستثمرين، والتي ينتج عنها تصفية صناعة مهمة. هذا بخلاف إهدار العمالة المدربة صاحبة الخبرة. مطالبين بمنح المصانع جزء من خطة التطوير التي يتبناها رئيس الجمهورية.
