في السودان، يتجدد التذكير بأن حالات اغتصاب الأطفال تحديدا لا تزال مستمرة، وتحتاج لقانون رادع لتختفي هذه الجريمة البشعة، والتي تسجل أرقاما كبيرة كل عام في السودان. وفي العراق، وحين قام لاعب منتخب العراق السابق نور صبري بنشر صورته مع ابنته احتفالا بدخولها كلية الطب، تعرض لهجوم وإساءة من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن حملة أخرى انطلقت للتضامن معه كأب يفخر بابنته. وثلاثة نساء من الأردن ومصر وبيروت يتعرضن لعنف زوجي ولعنف أيضا حتى بعد وقوع الطلاق.. فمن هن؟

اقرأ أيضا: هل المرأة حرة في قرار الإنجاب؟ التدابير القسرية والقاصرة

12 مارس/آذار

تعرض لاعب كرة القدم السابق وحارس مرمى منتخب العراق، نور صبري، للتنمر والإساءة. بعد أن نشر صورة له مع ابنته، ورافقها بكلمات: “دكتورتي وبنيتي الحلوة”، مشيرا إلى ابنته الكبيرة زينب، وفرحته لقبولها في الدراسة بكلية الطب.

لكن، سرعان ما تعرض نور لانتقادات واسعة في التعليقات، بسبب ظهور ابنته بدون حجاب. تعالت الاتهامات المسيئة له ولابنته، الأمر الذي اضطره لإغلاق التعليقات على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، وحذفها من حسابه على فيسبوك.

في المقابل، الكثيرون تضامنوا مع نور صبري، وأدانوا التنمّر الذي تعرّض له هو وابنته. وبدأ بعضهم في نشر صورهم مع بناتهن على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت وسم #بناتنا_فخرنا، تضامناً مع نور صبري.

وقامت العديد من الفتيات بنشر صورهن بنفس الوسم “بناتنا فخرنا”، وكتابة إنجازاتهن في التعليم والعمل. كما قام العديد من الآباء بنشر صوره مع بناتهم بنفس الوسم وبنفس الفخر بهن، في كلمات جميلة مؤثرة ترفض التنمر والهجوم الذي نال صبري وابنته.

حتى أن صفحة الشرطة النسائية المصرية نشرت صورة لثلاثة شرطيات مصريات في زيهن الرسمي، وبتعليق على الصورة: “رقيب رشا الحفناوي، رقيب كريمة جمعة، رقيب أميرة عبد الله، معلمين تدريب عسكري في معاهد معاونين الأمن إناث. ونعم القيادة والانضباط، إنهن مثل أعلى لطالبات المعهد، وفخر وزارة الداخلية لقطاع التدريب”.

 

14 مارس/آذار

في السودان، جددت جريمة اغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات على يد معلم، في مدرسة تقع بأحد الأحياء بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم. الجدل حول قانون جرائم الاغتصاب ومدى نجاعته، والقيود الاجتماعية التي تحول دون تقديم الجناة للعدالة بسبب الخوف من الوصمة.

ووسط موجة من الغضب الكبير التي اجتاحت الأوساط السودانية حيال الجريمة، رأى قانونيون ومدافعون عن حقوق الطفل أن تزايد الانتهاكات الجسدية والجنسية التي ترتكب في حق الأطفال يعود إلى التساهل مع هذه الجرائم البشعة.

واستنكر معلمون الجريمة، لكنهم أشاروا إلى أن إفلات مرتكبها من العدالة عدة مرات بعد ارتكابه جرائم مشابهة في السنوات الماضية.

وقالت المعلمة “ن. أ” التي زاملت الجاني لفترة طويلة، لموقع سكاي نيوز عربية، إن الجاني سبق أن تحرش بعدد من المعلمات والتلاميذ، لكنه كان في كل مرة يفلت من العقوبة.

ويبدو أن تخفيف العقوبات والخوف من الوصم المجتمعي يعتبر من الأسباب الرئيسية لانتشار هذه النوعية من الجرائم تجاه الأطفال، وتحديدا في السودان. فقد شهدت السنوات الماضية العديد من جرائم التعدي الجنسي ضد الأطفال، لكن في معظم الأحوال لم تكن العقوبات رادعة ولم تصل إلى حد الإعدام إلا في الحالات التي أدت فيها الجريمة إلى مقتل الضحية، كما حدث في العام 2007 مع طفلة عمرها 4 سنوات قتلت بعد اغتصابها، ثم صدر الحكم في القضية بإعدام المتهمين.

وقبل أكثر من عام، أثارت جريمة اغتصاب 10 أطفال على يد معلم في إحدى مدارس تحفيظ القرآن في غرب السودان، والتي تعرف محليا بـ “الخلاوي”، موجة من الغضب الشعبي الكبير.

يقول المحامي الصادق علي حسن إن غياب العقوبة الرادعة غالبا ما يشجع على استمرار ارتكاب جرائم الاغتصاب، مشيرا إلى وجود عيوب عديدة في القانون الجنائي السوداني المتعلق بجرائم العنف الجنسي. وأوضح أن القانون الجنائي وضع كل أشكال العنف الجنسي -عدا أفعال الاغتصاب المهبلي أو الشرجي- ضمن الأفعال الفاحشة.

وأضاف أن أقصى أحكام عقوبة هذه الجرائم هي السجن لعامين. وبالنسبة لجرائم اغتصاب الأطفال، يلفت حسن إلى أن هناك مادة تنص على عقوبة الإعدام أو السجن لمدة عشرين عاما.

ولكن خوف أهل الضحية من “الفضيحة والعار” يدفعهم لعدم المضي في الإجراءات القانونية. فكما قال والد الضحية الأخيرة، أنه لو كان موجودا لما ذهب بابنته للشرطة للابلاغ، خاصة وأنها ” لم يمسسها سوء” فهي ستكبُر وتنسى وسيظل الناس يتذكرون ما حدث حتى وإن كانت طفلته ضحية.

 

ثلاث نساء ضحايا جُدد للعنف الزوجي

الأسبوع الماضي، سقطت ثلاث نساء ضحايا للعنف من رجال كانوا يوما في حياتهن. فحتى بعد الطلاق لا تسلم الزوجات من الأذى النفسي أو الجسدي الذي كن يتعرضن له في ظل الزواج، بالعكس، ففي حالات كثير يُجن الرجل ويبدأ في الانتقام، سواء بالمطاردة أو الضرب أو القتل أو باستغلال الأبناء في إيلام الأم ووجع قلبها عليهم.

-يوم الأحد الماضي، في مصر، انتحرت الشابة شيماء، 26 سنة، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث وفاة ربة منزل بداخل منزلها بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وفي المستشفى تم توقيع الكشف الصحي عليها وإيداع الجثة لحين تسليمها لذويها والانتهاء من الإجراءات القانونية.

الضحية كانت -حسب الشهود من أهالي المنطقة- تعاني من ابتزاز عاطفي وضغط من طليقها بعد ان أخذ منها طفلتها. وبما أن القانون في صفه، فهي تزوجت للمرة الثانية بعد طلاقهما، ويحق له ضم ابنته لحضانته، وهو ما حدث. فتأثرت شيماء نفسيا وعانت من انهيار لم تستطع تحمله، فانتحرت تاركة رسالة لأهلها تخبرهم أنها لم تستطع الصمود.

-وفي الأردن، في منطقة جويدة بعامن، وفي اليوم العالمي للمرأة، قام رجل بضرب زوجته بآلة حادة حتى الموت بذريعة الخلافات العائلية، ثم جلس على الأرض ليتصل بسيارة الدفاع المدني.

نيابة محكمة الجنايات الكبرى وجهت تهمة القتل غير العمد، أي أنه لم يقصد القتل، هو فقط كان يحاول تأديبها، أو أنها فقط استفزته فثار عليها غصبا عنه. وكأن الضرب المفضي على الموت عذرا مقبولا من الرجل لزوجته، وأمرا منطقيا.

وعلقت جمعية “النسوية في الأردن” على الجريمة على صفحتها قائلة:” كان الأجدر أن تكون عقوبة التعذيب حتى الموت هي السجن مدى الحياة، وليس حتى المؤبد، لأنه مارس جُرمين، التعنيف الزوجي والتعذيب وانتهاك حرمة جسد الضحية وجرم القتل. هذه ليست إلا وحشية لا تستحق أي تعاطف”.

-وفي بيروت، تناشد أم من يستطيع المساعدة، ان يُعيد لها ابنتها بعد أن خطفها طليقها منها وهرب بها من المدينة.

تبلغ هيام أبو مرق، الأم، 20 عاما، في حين أكلمت طفلتها راما ال 4 أعوام فبراير/شباط الماضي، فحسب موقع “شريكة ولكن” فالشابة، التي تزوجت حين كانت لا تزال قاصر (16 عاماً)، وجدت نفسها فريسة عنف زوجي مستمرّ. في حين لجأت إلى منزل عائلتها مراراً، بنية الانفصال عن معنّفها.

أكدت هيام أن عائلتها لم تكن ترغب بتزويجها في عمرٍ مبكرٍ، إلا أن القانون القاصر عن حماية الفتيات لم يحمها مما أسمته “جهل في عمر المراهقة”، وأتت التدخلات الاجتماعية، والوساطات المألوفة في مجتمع تنقصه التوعية حول خطورة تزويج القاصرات، لتعيدها مراراً إلى منزل الزوج المعنف.

لتعود الزوجة القاصر إلى منزل معنّفها، حيث واجهت “الضرب والإهانة المستمرين، والحرمان، والطرد من المنزل في منتصف الليل”، بحسب هيام.

حين فكرت في الطلاق وتوجهت للمحكمة الشرعية، رفض القاضي توقيع الطلاق، وقال لها بشكل صريح ليس لديك أي مبرر للطلاق، بالرغم من ان هيام أخبرته بالعنف الجسدي المستمر الذي تتعرض له، ثم نصحتها حينها وكيلتها القانونية بأن ترفع دعوى نفقة وإثبات حضانة. حصلت بموجبهما على حكم نفقة “لم يلتزم بدفعها”، وسط تسيّب معتاد تعززه الامتيازات الذكورية في قوانين الأحوال الشخصية الطائفية.

كما حصلت على حكم نافذ بحضانة طفلتها، مع حق الوالد حسن عليق برؤية ابنته راما من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم الأحد. على أن يأخذها من منزل والدتها ويعيدها إليه. إلا أن الخاطف، أثناء تنفيذ حق المشاهدة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، أخذ الطفلة من المحكمة الجعفرية في حارة حريك إلى منطقة الهرمل، ولم يُرجعها حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين، تخوض هيام معارك قانونية وشخصية لإعادة طفلتها، في ظل تجرؤ معنفها على انتهاك القوانين بشكلٍ مستمر.

كما لم يكتفِ الأب بالخطف، بل أخذ يبتزها عاطفياً لإجبارها على العودة إليه، قائلاً لها:”إذا ما بترجعي بقتلها” -حسب هيام- وحين استطاعت التواصل معه بعد خطف طفلتها، توعّد لها بأنها “متل ما فلّيتي رح ترجعي”، في محاولة للضغط عليها عبر طفلتها.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف