في أول تطبيق لتعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، التي أقرها البرلمان المصري وبدأ تطبيقها مؤخرًا، أدرجت “الدائرة الخامسة إرهاب” بمحكمة الجنايات في القاهرة، يوم السبت الماضي، 13 من أعضاء الجماعة المعروفة إعلاميا باسم “خلية الأمل”، على “قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار القضائي.
sss
المُدرجون على “قوائم الإرهاب” وفق قرار المحكمة الأخير هم: محمد فتحي بدر، أحمد محمد عبد الهادي، على السيد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسى، رامي نبيل شعث (نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق)، محمد أبو هريرة عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي (برلماني سابق)، أحمد سمير عمار، أحمد زكي الجمال، سامح مدبولي عبد الرحمن، أيمن كامل حسان متولي، وعبد الرحمن سيد مليجي.
في 25 يونيو من العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها ألقت القبض على بعض القيادات والعناصر بتهمة إدارة شركات تابعة لجماعة “الإخوان”، والاشتراك في التخطيط مع قيادات للجماعة تقيم بالخارج من أجل “إسقاط مؤسسات الدولة”، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو.
ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية “خلية الأمل”، عدة تهم منها ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون (الإخوان)، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في المؤسسات التابعة للدولة.
واستهدفت قوات الأمن المصرية في يونيو الماضي 19 شركة وكيانا اقتصاديا، بعد تحريات وتحقيقات كشفت عن أن بعض قيادات جماعة “الإخوان” المصنفة تنظيما إرهابيا في مصر، تدير هذه الشركات والكيانات الاقتصادية بـ “طرق سرية”، وذلك من خلال تمويل مخطط يهدف إلى الإضرار بمؤسسات الدولة المصرية، يحمل اسم “خطة الأمل”.
على إثر ذلك، صدر قرار من النيابة العامة المصرية، تحت رقم 35 لسنة 2019 قضى بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية “خلية الأمل” رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والذى نص على أنه “بعد الاطلاع على مذكرة، نيابة أمن الدولة العليا، وإعمالا لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية والمادة (8) مكرر من القانون، رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، والذى نص على منعهم من التصرف في الأموال والتحفظ على ممتلكاتهم، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الاخرى وغيرها من المؤسسات المالية ، وكذا أموالها العقارية، ومنع تلك الشركات مؤقتا من التصرف في تلك الأموال بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر”.
من جانبها، قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات القرار القضائي الأخير إن “نيابة أمن الدولة عرضت على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام، بطلب إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم على قوائم الإرهابيين، حيث قررت المحكمة إدراجهم، مستندة إلى تحريات جهاز “الأمن الوطني”، وتحقيقات النيابة في القضية، والتي أكدت أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد كوادر وعناصر “الإخوان” ومؤسساتهم الاقتصادية، والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإضعاف هياكله، قامت قيادات التنظيم الإرهابي الهاربون خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل، وإثبات وجوده على الساحة، ورفع الروح المعنوية لعناصره”.
وأضافت الحيثيات أن “ذلك جاء لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وكشفت التحريات الأمنية، في حينه، عن تخطيط المتهمين لعقد اجتماعات لتنفيذ أهدافهم، من خلال الضغط على سوق الصرف الأجنبي في البلاد، عن طريق جمع الدولار الأمريكي من السوق المحلى بمعرفة رجال الأعمال المنتمين إليهم، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري، لإجبار “المصرف المركزي” على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة الركود الاقتصادي، فضلا عن إيجاد الطرق والبدائل للحفاظ على ما تبقي من أموال “الإخوان”، وتهريب الاموال السائلة من الدولار للخارج، وتجنب التعامل مع البنوك.
وأظهرت التحريات قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليها للاشتراك في تنفيذ المخطط الإرهابي عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة في المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية لقلب نظام الحكم الشرعي للبلاد.
كما خطط المتهمون، وفق النيابة العامة المصرية، لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة “الإخوان”، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
آثار “الإدراج الإرهابي”
تشمل الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، المعدل، عدة تدابير، منها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
كما تشمل الآثار أيضا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، فضلا عن حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وإيقاف وإنهاء العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة في البلاد.
