في سبتمبر المقبل ستحل الذكرى الستين لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كأكبر تجمع لتحديد الأسعار في العالم، ولكن من المستبعد أن تكون حكومات الدول الثلاثة عشر التي تشكل المنظمة النفطية، قادرة على تجاوز الركود العالمي المتوقع، ناهيك عن الكساد الذي تحدث عنه صندوق النقد الدولي.
sss
ويشير موقع (World Politics Review) في تحليل له إلى أنه من المرجح أن منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ستعاني أكثر من أي مناطق أخرى في العالم، موضحا أن هذه المنطقة الممتدة من المغرب إلى باكستان ستواجه انحدارا بمقدار 4% في إجمالي ناتجها المحلي.
اقرأ أيضا: مسكنات “أوبك” لن تنقذ صناعة النفط.. والأمل في انتهاء “اقتصاد الصمت”
إضافة إلى أن نحو نصف دول الأوبك تقع في هذه المنطقة أو تتأثر بها، كما أنه من المرحج أن تصيب الضربة نحو نصف قيادة المنظمة.
وعلى الرغم من أن السعودية، المنتج الأكبر في الأوبك، قد توصلت إلى هدنة مع روسيا في حرب أسعار النفط والاتفاق على خفض الإنتاج- بدعوة من الولايات المتحدة- إلا أنه يبدو أن هذه الهدنة مؤقتة.
ويوضح التحليل أن هذا الانخفاض التاريخي في إنتاج النفط بما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا وهو ما اتفقت عليه الأوبك وروسيا، يبدو أنه جاء في الوقت المناسب بالنسبة لأكبر منتجي النفط في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ولكن حتى مع إعلان الأوبك الاتفاق على أن خفض الإنتاج سيستمر حتى يونيو ويخفض تدريجيا إلى 8 ملايين برميل يوميا من يوليو وحتى ديسمبر، إلا أن وزيرة قطاع الطاقة المكسيكية، روسيو نالي جارسيا، قالت إن بلادها لن تخفض إنتاجها إلا بمقدار 100 ألف برميل يوميا، وليس 400 ألف برميل كما ينص الاتفاق.
المكسيك هي رابع أكبر منتج للنفط في الأمريكتين بعد الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، وبالنظر إلى الحالة الهشة التي عليها نظام الصحة العامة في المكسيك وكيفية ارتباط عوائد التصنيع الخاصة بها مع الطلب الداخلي على السلع في الولايات المتحدة، فإن البلاد تعتمد على كل العوائد الدولارية التي تجنيها عن طريق النفط أو غيره.
ويتابع التحليل أن نفس الحال تنطبق على أعضاء الأوبك في الشرق الأوسط- الجزائر، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، والسعودية والإمارات- والتي من المرجح أن تعاني جميعها من انحدار اقتصادي حاد في العام أو العامين المقبلين، وذلك بسبب فشلها في تنويع اقتصاداتها بحق، واعتمادها على صادرات النفط والغاز بشكل أساسي.
وذلك بالإضافة إلى النزاعات المطولة التي تعاني منها العراق وليبيا، حيث تشهد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا أدنى انخفاض في عوائدها بسبب الحصار الذي فرضته الحكومة المدعومة من روسيا على موانئ النفط شرقي البلاد ما أدى إلى تكلفة شركة النفط الوطنية الليبية 4 مليارات دولار منذ بداية تفشي الوباء.
ومن جانبه، يترقب العراق عودة محتملة للدولة الإسلامية، مع صراع البلاد لاحتواء مخاطر التصعيد في حرب إيران بالوكالة ضد الولايات المتحدة،كما أن الاقتصاد الإيراني في حالة فوضى من المتوقع استمرارها حتى تغير الولايات المتحدة سياستها وتخفف العقوبات المفروضة على طهران لأسباب إنسانية.
اقرأ أيضا: ” النفط الخام بلا مأوى”.. ” كورنا” يغازل السعر العالمي ويحدث تخمة
ويشير التحليل إلى أنه حتى روسيا فإنها تواجه الآن حقيقة أن بدء حرب أسعار نفطية في خضم تفشي وباء عالمي كان خطأ استراتيجيا، مشيرا إلى محاولة بوتين ضرب منتجي النفط الصخري الأمريكي انتهى بها الحال إلى اللجوء إلى صندوق النقد السيادي الروسي، حيث إنه بموجب قانون صادر في 2008 يقتطع الصندوق حصة ضخمة من عوائد النفط الروسي لضمان وجود أموال كافية لتمويل الخدمات الأساسية للدولة.
ويوضح أن ميزانية روسيا الحالية تم وضعها على أساس سعر 42.40 دولار للبرميل، لذا فمع أسعار النفط الخام المتوقعه بنحو أكثر 33 دولارا خلال 2021، فمن المنتظر أن تعاني موازنة روسيا من عجز حاد، مضيفا أن كل ما يتطلبه الأمر هو تراجع دول أو دولتين من الأوبك غير المستقرة عن الاتفاق، أو حتى مخالفة منتجين كبار مثل المكسيك أو حتى البرازيل لخفض الإنتاج، وستكون هناك أوقات عصيبة في انتظار موسكو.
