أطلق المحامي الحقوقي طارق العوضي مبادرة جديدة يتعلق بعضها بالأزمات المثارة على الساحة السياسية، من خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
sss
وشملت المبادرة 3 محاور رئيسية هي:” المحبوسون احتياطيا وسجناء الرأي، والعالقون من العمالة المصرية في الخارج وبالأخص في دول الخليج، ثالثا أزمة ترخيص السيارات الجديدة في ظل غلق بعض المصالح الحكومية مثل الشهر العقاري”.
وتحت عنوان ” نداء إلى القيادة السياسية حول بعض الأزمات التي يجب حلها“، بدأ المحامي الحقوقي حديثه حول قضية المحبوسين احتياطيا حتى الآن من سجناء الرأي، وطالب بضرورة إعادة النظر في شأنهم وخصوصا مع بداية الشهر الكريم وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من وجود جائحة كورونا.
اقرأ ايضَا: “معركة صامتة” .. زياد العليمي من حصانة البرلمان إلى قوائم الإرهاب
وطالب بفتح صفحة جديدة بين المعارضة وبين الحكومة المصرية، وأكد على أن الكثير من ملفات سجناء الرأي احتياطيا في احتياج إلى إعادة نظر، كما أشار إلى أن الكثير من المحكوم عليهم في قضايا رأي، وتظاهر وغيرها من القضايا السياسية يتم استثنائهم من قرارات العفو.
” وتحت شعار احنا أولى بولادنا “، انتقل العوضي في مبادرته من الحديث عن قضية السجناء السياسيين إلى قضية العالقين من العمال المصريين في الخارج وبالأخص في دول الخليج ولبنان، والذين لا تسمح قدرتهم بالعودة إلى مصر، ولا ظروفهم المادية على تحمل تكاليف نفقات الحجر الصحي والتي تقدر تقريبا بـ 25 ألف جنيه.
وأشار العوضي خلال حديثه عن المبادرة إلى أن هناك الكثير من العمالة المصرية في دول الخليج وبالأخص غير القادرين على دفع المبلغ المستحق للعودة، موضحا أن هناك الكثير منهم دون إقامة ” كسر فيزا”، فقد سافر بفيزا سياحية ومن ثم قاموا بكسر الفيزا والتحقوا بجهة عمل هناك دون إقامة أو ورق رسمي.
وأشار إلى ضرورة تخصيص جزء من صندوق تحيا مصر لعودة العمال العالقين غير القادرين من دول الخليج، واقترح جمع التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر وأبدى استعداده بالتبرع من أجل عودة العمالة العالقة في دول الخليج ولبنان، كما دعا أصحاب الفنادق الخاصة بفتحها لاستقبال العالقين في فترة الحجر الصحي مساهمة منهم في حل أزمة العالقين ونوع من أنواع الزكاة في شهر رمضان.
كما تحدث عن العمالة العالقة في دولة قطر بسبب توقف الطيران المباشر بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر خلال السنوات الماضية، وطرح حلا بديلا وذلك عن طريق دولة وسيطة مثل سلطنة عمان أو غيرها تتدخل كدولة ترانزيت تساهم في عودة المصريين العالقين في قطر.
وعن المحور الثالث، تحدث المحامي الحقوقي عن مشكلة مالكي السيارات الجديدة وغير القادرين على ترخيصها بسبب غلق الشهر العقاري، وأشار إلى ضرورة وجود طريقة إلكترونية تسهل على مالكي السيارات الجديدة الحصول على التراخيص حتى يستطيعون استخدامها.
وأوضح المحامي الحقوقي لمصر360 أنه مع الأسف لا يوجد طرق قانونية من الممكن أن يسلكها في مثل هذه الظروف، ولكن يتمنى أن تلقى مبادرته ترحيبا من قبل القيادة السياسية، وأن تنفذ مطالب المبادرة خلال الفترة القادمة.
وتداول نشطاء على “فيس بوك” أول أمس الاثنين، خبر وفاة شاب مصري يدعى طاهر عطا قاسم محمود، ضمن العالقين بميناء ضباء السعودي، ويعمل سائقا بعد معاناة شديدة من المبيت في الهواء الطلق دون رعاية صحية ودون مأكل أو مسكن.
وجاءت وفاة الشاب الثلاثيني، بعد انتقاله إلى مستشفى مدينة تبوك أمس الأحد، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، وقبل تسيير قطاع الطيران المدني في مصر رحلاته الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في عدة دول بسبب أزمة فيروس كورونا.
كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجماعي مناشدات للعالقين من الطلاب والعاملين الذين فصلوا من أعمالهم، مطالبين بالعودة إلى أرض الوطن، وأكد بعضهم على عدم قدرته على المبلغ المستحق للحجر الصحي الذي خصصته الحكومة المصرية في إقرار العودة والذي يقدر بـ 1500 جنيه للفرد في حالة الغرفة الخاصة و750 في حالة الغرفة المزدوجة لمدة 14 يوما.
فيما أثنى المحامي الحقوقي ياسر أسعد على المبادرة المقدمة من العوضي، وقال إن هناك اتجاه أممي للإفراج عن السجناء خوفا من تكدس السجون في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى وجود أزمة تلاحق أهالي السجناء في ظل غلق الزيارات حيث إن منهم من لا يستطيع إدخال بعض الزيارات والمطهرات لذويهم.
كما أكد على ضرورة عودة العالقين، وأشار أن هناك حالة من التخبط في هذا الشأن وخصوصا فيما يخص الطلاب والعمال وغيرهم من العالقين، وطالب بتطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فيما يخص تحمل صندوق تحيا مصر نفقات عودة العالقين.
الجدير بالذكر أنها ليست المبادرة الأولى من نوعها المطالبة بضرورة إعادة النظر فيما يخص سجناء الرأي خلال الفترة الأخيرة، وطالب الكثير من المنظمات الحقوقية بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي سواء الصادر ضدهم حكم أو المسجونين احتياطيا.
