عاش زياد العليمي، حياته معارضا للتيارات اليمينية الدينية، وأحاله مجلس النواب ذو الأغلبية الإخوانية، برئاسة محمد سعد الكتاتني إلى هيئة التحقيق بالمجلس، محاولين فصله من عضوية المجلس، بعد تهكمه على الشيخ محمد حسان، أحد الزعماء الروحنين لليمين الديني المتطرف في مصر.
sss
العليمي كان من قيادات احتجاجات الثلاثين من يونيو، ضد حكم الإخوان، أحد أبرز التيارات اليمينية المتطرفة.
الآن هو جنبًا إلي جنب مع خيرت الشاطر، وتنظيم حسم، وحبارة على قائمة الإرهاب.
قد يعني قرار دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، بإدراج المحامي الحقوقي وعضو الحزب المصري الاجتماعي والبرلماني زياد العليمي، وعدد من رفاقه المتهمين في قضية” الأمل”، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومنعه من السفر هو ورفاقه، وحرمانهم من ممارسة أي عمل سياسي، لكن الحكم لن يمنع الأمل الذي التصق باسم قضيتهم.
“الحكم ينهى الحياة الحزبية تمامًا، ويؤدي إلي تكريس الابتعاد عن ممارسة العمل الحزبي، أو الانخراط في العملية الديمقراطية عبر بوابة الانتخابات المزمع عقدها عام ٢٠٢١”، هكذا بدأ المحامي الحقوقي محمود قنديل، حديثه عن وضع زياد العليمي، ورفاقه على قوائم الإرهاب، مضيفًا أنه من المعلوم أن اتهام وحبس العليمي، نتيجة لممارسته حقه الدستوري في العمل الحزبي العلني.
وأضاف قنديل أن الحكم وأن كان عنوان الحقيقة، فهو هنا عنوان لإهدار ضمانات المحاكمة العادلة حيث فوجئ زياد، وآخرين بصدور الحكم في غيبتهم، ولم يواجهوا بالاتهام، أو فرصة لمناقشة ودحض المستندات، وما عساه من أدلة، جميعها تعتبر مجهلة لأن (المتهم) لم يواجه بها.
ولم يمنح فرصة هو أو محاميه بإبداء دفاعه، ذلك لأن طلب الحكم بالإدراج ف قائمة الكيانات الإرهابية يكون من النائب العام وفقا لما يراه.
ويقول قنديل: “بالطبع ما يراه هو محضر جميع التحريات وغيرها من الاتهامات والأدلة التي باتت نمطية واكتسبت مع الوقت صفة “الكلاسيكية” وغاية الأمر هو تمكين المتهم من الطعن بالنقض علي الحكم بعد نشره في الجريدة الرسمية.
والمثير في الأمر، أن زياد تم التحقيق معه وحبسه احتياطيا علي قضية عُرفت إعلاميا بـ” قضية الأمل” ولكن هذا الحكم جاء للاتهام في قضية جديدة تماما غير قضية “الأمل”!؟.
ويوضح قنديل أن وضع ناشط سياسي عاش حياته يكافح التيارات الدينية المتطرفة، بوضعه على قوائم الإرهاب، ينال من الحكم ومن قيمة القانون نفسه.
وبمنطق رسمي وبرجماتي فهو يضر بالدولة أكثر ما يفيد، بل أنه يؤدي بالضرورة إلي سطحية وعدم الثقة في الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة جريمة الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة، و جريمة غسيل الأموال، والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وكانت نيابة امن الدولة العليا قد اتهمت البرلماني السابق زياد العليمي، والناشط السياسي رامي شعث منسق الحركة الشعبية لمقاطعة إسرائيل. ” والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس مدير الحملة الانتخابية لحمدين صباحي، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، بمجموعة من الاتهامات منها، مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد
بتلك الاتهامات العليمي ورفاقه، مصيرهم المجهول مع أول حضور لهم أمام النيابة بعدما ألقي القبض عليه في 25 يونيو من العام الماضي.
وألقي القبض على العليمي، وعدد من السياسيين والصحفيين والمحامين، بصورة متفرّقة ومن مناطق مختلفة، وظهروا بعد ساعات في نيابة أمن الدولة العُليا.
وكان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، قد أكد على أن حزبه كان جزءًا من مشروع سياسي مشترك بين أحزاب وسياسيين منتمين للقوى المدنية الديمقراطية، وكان الهدف منه هو فتح المجال العام للعمل السياسي السلمي، وكذلك خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ” قائمة الأمل”.
وبحسب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، فإن حكم إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب يقضي بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب العامة أو النيابية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة.
ويؤدي الحكم إلى تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، وكذلك وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
اقرأ أيضاً: الاحتجاز في البلدان العربية.. تشابهت التدابير وغابت المعايير
والمدرجون على قوائم الإرهاب في قضية خلية الأمل، هم: محمد فتحي بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، على السيد أحمد محمد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسى، رامي نبيل على شعث، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد ذكي العليمي، أحمد سمير محمود أحمد عمار، أحمد ذكي محمد على السيد الجمال، سامح مدبولي عبد الرحمن، أيمن كامل حسان متولي، عبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي، والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس مدير الحملة الانتخابية لحمدين صباحي، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.
وعلق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي ساهم في تأسيسه “العليمي”، في بيان له قائلاً: إنه في تطور خطير وغير مسبوق تم وضع اسم زياد العليمي على قوائم الاٍرهاب، ليكون أول شخصية سياسية غير محسوبة على الإخوان وجماعات التطرّف يتم وضعها على هذه القوائم، والذي عُرف طوال تاريخه السياسي بالعداء لجماعات الاٍرهاب.
وطالب الحزب في بيانه الرسمي الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، برفع اسم زياد العليمي من قوائم الاٍرهاب والإفراج عنه فوراً.
واعتبر الحزب، أن هذا الحكم يعد تصعيداً خطيراً، ويدفع كل المهتمين بالمجال السياسي – على قلة عددهم– إلى الشك بعمق في جدوى استمرار الأحزاب السياسية، وبعدما فرض عليها ما يمكن وصفه بدون أي مبالغة بالتجميد القسري من قبل السلطات، مؤكدًا أن الامر يحتاج إلي إعادة النظر من المؤسسات المعنية.
وفي نفس الشهر قضت محكمة جنح المقطم، بحبس البرلماني السابق والناشط زياد العليمي لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة “تشويه سمعة مصر” من خلال نشر أخبار كاذبة، بحسب وسائل إعلام محلية، وجاءت التهمة على خلفية تصريحات خلال لقاء أجراه مع قناة “بي بي سي”.
وكانت والدة زياد العليمي، الصحفية إكرام يوسف، قد قالت عبر صفحتها، إن نجلها “بعدما خطف في 25 يونيو، أدرج على قضية أمن دولة اسمها “تحالف الأمل”، وهو محبوس احتياطيا على ذمتها منذ أكثر من ثمانية أشهر، ولا يزال قيد التحقيق، أي لم يصدر اتهام رسمي ضده حتى الآن”.
وتتعجب والدة العليمي، قائلة إن القضية التي صدر الحكم بشأنها، ظهرت فجأة، حيث تذكروا أن هناك محاميا كان قد تقدم ببلاغ ضد العليمي منذ ثلاث سنوات يقول فيه إنه نشر أخبارا كاذبة تسيء لسمعة الوطن في حوار مع بي بي سي”، مشيرة إلى أن الفيديو نفسه مفبرك وليست فيه صورة.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها القبض على العليمي ففي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مارس ٢٠٠٣، ألقي القبض عليه مع مجموعة من الحقوقيين والنقابيين من بينهم “الدكتورة مني مينا، والمحامي جمال عيد”، وواجهوا حينها اتهامات بـ” التظاهر وتهديد الأمن العام، وقلب نظام الحكم”، وأخلي سبيلهم في أبريل 2003.
