“حجب السلم”.. كيف يستعيد الصحفيون أيقونة احتجاجاتهم؟

16 درجة يتكون منها سلم نقابة الصحفيين، كانت على مدار سنين قبلة أصحاب الحقوق من كل صوب وحدب، مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية، منها اندلعت شرارة ثورة يناير، ومنها أيضًا كانت تنطلق المسيرات، إلا أن الحال تغيرت، وأصبح أصحاب الدرجات أنفسهم، غير قادرين على اعتلائها، منادين بمطالبهم أو معبرين عن قضايا أمتهم.

sss

19 صحفيًا خلف القضبان بدون اتهامات جادة، جميعها مرتبط بممارسة عملهم الصحفي أو بحقهم القانوني والدستوري في إعلان رأيهم في قضايا تتعلق بالشأن العام، بحسب ما صرح رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عمرو بدر.

هذه الإحصائية التي أعدتها لجنة الحريات، يرى رئيسها أن الحصار المفروض على الصحافة كبير ويزيد كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، قائلا: “الصحافة أصبحت أقرب للنشرات الحكومية، فليس هناك تنوع أو هامش متاح للحرية”، ويؤكد أن لجنة الحريات تدافع عن الزملاء بكل الطرق القانونية والنقابية، بداية من إصدار البيانات والتقارير الخاصة بحالة حرية الصحافة، وانتهاء بالحضور معهم في الجلسات أمام المحاكم والنيابات، والإعلان الدائم للرأي العام عن عدم جدية الاتهامات الموجهة لهم، لكنه يعتبر أن الحبس الاحتياطي تحول للأسف إلى عقوبة في حد ذاتها، فالكثير من الزملاء الصحفيين يستمرون في الحبس الاحتياطي لمدة عامين كاملين، وفق قوله.

وعن إشغال سُلم النقابة الذي اعتاد الصحفيون أن يكون وسيلة ضغط للاستجابة للمطالب علق “بدر” في تصريحات لـ”مصر 360″: “طلبت في آخر اجتماع للمجلس برفع كل الإشغالات الموجودة على السلم، خاصة أن لسلم نقابة الصحفيين رمزية خاصة ولابد من احترمها”.

كما أنه يرى أن “لا أحد يستطيع محو فكرة أن الثورة بدأت من على سُلم النقابة، وهذا  شرف وفخر للنقابة، لكن بعض الأجهزة تعتبر السلم مصدر قلق لرمزيته،  ومن المفترض كانت سترفع السقالات الموجودة على السلم في منتصف أبريل لكن أزمة كورونا عطلتنا”.

احتجاج حاشد

كان آخر تواجد احتجاجي للصحفيين بشكل لافت على سلمهم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 4 مايو 2016 على خلفية أهم واقعة شهدتها النقابة في تاريخها الحديث بعد اقتحام قوات الأمن لمقرها قبلها بيومين؛ للقبض على عمرو بدر ومحمود السقا المعتصمين آنذاك بقر نقابتهم.

على إثر تلك الواقعة تم إحالة نقيب الصحفيين وقتها يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي للمحاكمة وتوجيه تهمة إيواء مطلوبين، والحكم ضدهم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، رغم أن قانون النقابة يعطي الحق لأبنائها الاعتصام داخلها وعدم دخول قوات الأمن إلا بوجود ممثل من النيابة العامة.

الصوت الموجه

نقيب الصحفيين الأسبق يحي قلاش أكد على وجود أزمة بحرية الإعلام والتعبير والصحافة، خاصة التنوع في الرد على الرأي بالرأي، قائلا “حاليًا لدينا إعلام الصوت الواحد الموجه”.

“لابد من  حوار مجتمعي حول أزمة حرية الصحافة التي ترمي بظلالها على أحوال المهنة على أن تقود هذا الحوار نقابة الصحفيين”، بحسب “قلاش”، الذي أكد في تصريحاته لـ”مصر 360” أن الصحافة تبصر صاحب القرار وحريتها تفيد صانع القرار لكي تكون بوصلته.

وأوضح “قلاش”: “المفترض أترك الصحافة تكتب لكي أعرف اتجاهات الريح، فضلًا عن أن التنوع سيزيد من ازدهار صناعة الصحافة كمهنة ما بين محتوى يساري ويميني واسلامي وشعبوي ومثقفين، فعندما تتنوع الأذواق يزداد العرض والطلب”.

في حوار وصفه الوسط الصحفي والإعلامي بالجريء قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، إن حرية الرأي والتعبير في البلاد منقوصة وأن هناك تكميم للأفواه وتخويف لمن يعبر عن رأيه.

ودعا “مكرم” خلال لقاء تلفزيوني في فبراير الماضي، الإعلاميين إلى انتزاع حقوقهم، قائلًا: “عمرنا ما خدنا حاجه بالأذن.. حرية الرأي بالتأكيد منقوصة، وأقول هذا الكلام علنا، وأقول إننا نحتاج إلى قدر أكبر من حرية الرأي والتعبير، لازم قدر من حرية التفكير والإبداع، ما انتاش قاعد مكمم الناس ومخوفهم من أن تقول رأيها”. 

وعند سؤال المذيع له سؤالا استنكاريا “هو احنا عندنا تخويف للناس؟” فأجاب “مكرم”: “على الأقل ليس هناك تخويف بالعصا لكن يوجد تخويف بحاجات تانية، والتخويف الحقيقي ينبغي أن يكون إذا لم تكن جيدا ومبتكرا سوف يهجرك سامعك”.

وتابع “ما دمنا نتكلم عن صحافة فلابد أن تكون هناك حرية، ولابد لهذه الحرية أن تسع لأن تقول رأيك، وفي مصر الناس مش مجانين ولا عبط وهم أصحاب تجارب طويلة، الصحفيين المصريين يعرفوا أصول المهنة وضوابطها الذاتية التي تحافظ عليها دون أن تقتلها”.

وعند سؤال المذيع “كيف تقول هذا الكلام وأنت المسؤول عن الإعلام وتنظيمه في مصر”، رد قائلا: “لالالا، أنا مش مسؤول، السلطة التنفيذية هي المسؤولة وتتعارك حتى تسيطر أكثر”، مضيفا أنه منذ أن تم تعيين وزير دولة للإعلام وهو أسامة هيكل لم يحدث أي تنسيق، مشيرًا إلى أنه أصبح المتحكم الوحيد في الإعلام.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 لتأتي مصر في المرتبة الـ166 بين 193 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما احتلت مصر المرتبة الـ163 العام الماضي وفق منظمة مراسلون بلا حدود لتسجل تراجعا في مؤشر حرية الصحافة والإعلام. 

اقرأ أيضا: