“إيمي بلمور” من القضاء الإسرائيلي إلى مجلس رقابة “فيسبوك”

اختيرت المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الاسرائيلي ، إيمي بلمور، لعضوية مجلس الرقابة العالمية الجديد Oversight Board لشركة فيسبوك.

ويتكون مجلس الرقابة من ممثلين مستقلين من كافة أنحاء العالم، ويتخذ القرارات النهائية والملزمة لتحديد ما إذا كان سيتم السماح بنشر محتوى معيّن على الفيسبوك وإنستجرام أو إزالته، بناء على قواعد تضعها  تلك الهيئة.

sss

وتنضم إيمي بلمور إلى 19 عضوًا آخر من أكثر من 27 دولة، يتحدثون 29 لغة على الأقل، ويشمل أعضاء المجلس الآخرون رؤساء دول سابقين، وثلاثة قضاة سابقين، وستة صحفيين سابقين وحاليين، ولجنتين سابقتين لحقوق الإنسان وزعماء آخرين من خلفيات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخدمة العامة.

“بلمور” من مواليد القدس، يبلغ عمرها 52 عامًا، عملت بمنصب المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الاسرائيلي لمدة 5 أعوام، حتى أقالها وزير العدل الاسرائيلي “أمير اوحنا” في  يوليه من العام الماضي، الأمر الذي انتقدته وزيرة العدل الاسرائيلية السابقة “اييلت شاكيد” حيث وصفت بلمور بالمهنية والنجاح والإخلاص لعملها.

بحسب تصريحات صحفية سابقة، قالت كان والداي ووالدتي موظفين في وزارة الخارجية، ولهذا “مثلت الدولة وخدمت في السلك الدبلوماسي”، منذ أن كنت في سن 3 سنوات، واضطررت إلى السفر إلى عدة أماكن في العالم، حيث مثـّلنا إسرائيل في بلجيكا، والنرويج، والأرجنتين وعدد آخر من الدول.

ومن تصريحاتها الصحفية أيضاً، تقول إنّ والديّ ولد لأبوين عانيا في البداية من نظام ملكي في رومانيا، ثم فاشي لاحقاً، ونازي بعدها، ثم شيوعي، لذلك مقتنعين بأن قيام دولة إسرائيل هو ضرورة وحاجة ماسة، ولأنهما كانا ضمن أقلية تحت عددٍ من الأنظمة، فقد كانا مقتنعين بأنّ إسرائيل يجب أن تكون يهودية، ولكن مع ضمان احترام الأقليات باعتباره قيمة وبوصلة يجب أن تحرك هذه الدولة، مما يعني أيضًا كونها ديمقراطيّة.

بدأت إيمي بلمور ممارسة عملها في وظيفتها السابقة كمديرة عامة لوزارة القضاء في عام 1996، آنذاك، كانت وزيرة العدل “تسبي لفني” تبحث عن مدير عام فترشحت وكان من الصعب إقناعها، لكن حصلت على الوظيفة.

وصلت إلى عملها في منصبها هذا في وزارة القضاء بعد أن عملت محامية في عددٍ من المكاتب الخاصة، كمحامية متدربة في البداية ثم كمحامية مؤهلة لاحقاً، ثم عملتُ مدعية عامة في وزارة القضاء والمحكمة العليا، ولاحقًا مديرة لقسم العفو في وزارة القضاء.

وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك “مارك زوكربرج” قد روج لفكرة مجلس الرقابة لأول مرة في نوفمبر 2018.

وقال في منشور: “نحن مسؤولون عن تطبيق سياساتنا كل يوم ونتخذ ملايين قرارات المحتوى كل أسبوع، ولكن في النهاية، لا أعتقد أن الشركات الخاصة مثل شركتنا يجب أن تتخذ الكثير من القرارات المهمة بشأن المحتوى بمفردها”.

ومن المقرر أن يكون المجلس مسؤولا عن اتخاذ قرارات بشأن المحتوى المسموح بنشره على فيسبوك، واقتراح تعديلات على سياسات المحتوى.