حالة من الغضب والتساؤلات سيطرت على شبكة التواصل الإجتماعي الفيسبوك، عقب إعلان شركة ” فيسبوك” عن تشكيل مجلس حكماء لشبكته الإجتماعية لمراجعة محتويات مشتريكيه، الأمر الذي اعتبره البعض مرحلة جديدة من السيطرة والهيمنة التي قررت شركة ” فيسبوك” فرضها على مشتركيها، الأمر الذي كانت تمهد له منذ عام 2018، خلال العاميين الماضيين بدأت إدارة الفيسبوك في حذف بعض المحتويات بدعوى إحتواءها على خطاب يحض على الكراهية والعنف.
sss
وكانت شركة ” فيسبوك” قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن شخصيات اختارتها من بلدان وخلفيات ثقافية مختلفة للانضمام إلى مجلس الرقابة الخاص بها الذي يضم 20 عضوًا، والمخول باتخاذ قرارات ملزمة بشأن المحتوى الذي ينبغي إزالته أو السماح به على شبكتها الاجتماعية و”إنستغرام”.
وتألف المجلس من عشرين عضوًا، من بينهم رجال قانون، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وصحافيين، إضافة إلى رئيس وزراء دنماركي سابق، ورئيسة وزراء دنماركية سابقة، والناشطة اليمنية توكل كرمان، ورئيسة منظمة “سايف ذي تشيلدرن” سابقا، والمديرة العامة لوزارة لقضاء الإسرائيلي إيمي بلمور.
وتكمن قوة مجلس الإدارة هذا في قدرته على تجاوز الإدارة العليا لفيسبوك في قرارات السياسة وإدارة المحتوى، حيث سيكون هناك 40 عضوا في المجموع، من مجموعة متنوعة من الخلفيات التوجهات المختلفة، كما سيكون تمويله من خلال صندوق مالي بقيمة 130 مليون دولار.
وسيركز المجلس على الحالات التي لها تأثير في العالم الحقيقي، وهي مهمة للخطاب العام وتثير أسئلة حول سياسات فيسبوك الحالية، وتحديد الخط الفاصل بين حالات الانتقاد وخطاب الكراهية، وطبيعة المحتوى المنشور بعد الأحداث المأساوية، وما إذا كان يجب التعامل مع المحتوى الذي تتلاعب به الشخصيات العامة بشكل مختلف عن المحتوى الآخر.
وعبرت توكل كرمان عن سعادتها بالانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك، معتبرة أن احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات لم يعد ممكناً بفضل منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب رواد موقع التواصل الإجتماعي وقاموا بالتدوين ضده في إطار حملة بعنوان” أنا ضد مجلس رقابة الفيسبوك”.
وأثار اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان عضوا في مجلس مهمته الإشراف على محتوى فيسبوك، جدلا وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حيادية وشفافية المنصة، وتساءل أخرون حول مستقبل حرية التدوين على موقع الفيسبوك.
وقال الدكتور بيرني هوغان، من معهد أوكسفورد للإنترنت، أنه غير مقتنع بأن أعضاء المجلس سيمارسون سلطة حقيقية في قرارات فيسبوك.
وأضاف عبر تصريحات نشرتها البي بي سي، أن شركة فيسبوك مؤسسة ضخمة، سلطتها الظاهرية مثيرة للإعجاب وشاملة، لكن المسؤولية لا تقف عند الدستور، والمواطنة، وحقوق الإنسان، وإنما تقف عند مارك زوكربيرغ ونظرته إلى المستقبل.
وخلال الشهور الماضية، تفاجأ عددا من الصحافيين والنشطاء، بإغلاق صفحاتهم وحساباتهم على “فيسبوك” دون إشعارهم بذلك، كما شن “فيسبوك” حملات مشابهة لإغلاق حسابات صحافيين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.
واتهمت مؤسسة “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان”، إسرائيل العام الماضي بـ”توظيف علاقاتها مع شركة ‘فيسبوك‘ لمحاربة المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني الأزرق وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية عام 2018 أن إدارة موقع “فيسبوك” استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على موقع التواصل.
وفي تصريحات صحفية سابقة قال المختص الفلسطيني في الإعلام الاجتماعي، سائد حسونة، إن إدارة “فيسبوك” تغلق حسابات الصحفيين دون إشعارهم بذلك، ووصف معايير “فيسبوك” التي تلاحق المحتوى الفلسطيني بـ”المجحفة”، حيث يتم إغلاق الحسابات بناء على استخدام كلمة معينة لها مثلا علاقة بالمقاومة الفلسطينية أو ضد إسرائيل.
وكان المحامي طارق العوضي قد قال: “إذا كان الأمر متعلق بالمحتوى وعدم مخالفته للقانون أو التحريض على العنف أو العنصرية أو غيرها، فهناك تشريعات للاتصالات والمعلومات تُنظم وتعاقب على كل ذلك”.
وتابع:” مما لا شك فيه هذا المجلس الإشرافي الذي أعلنت عنه (فيس بوك) للرقابة على المحتوى، قد يعمل على تقييد حرية المستخدمين للمنصة بشكل في ما ينشروه”.
