قالت أسرة الصحفي معتز ودنان، أنه تم إدراجه علي ذمة قضية جديدة، أثناء التحقيق معه، واتهامه بالترويج لأفكار إرهابية.
sss
وبحسب البيان الذي أصدرته أسرته اليوم، أن قراري إخلاء سبيله واتهامه بالقضية جديدة قد صدرا في نفس الوقت.
حملت أسرة ودنان، إدارة السجن والنيابة اللي حققت معه في القضية، المسئولية الكاملة عن تدهور صحة معتز الجسدية والنفسية.
وتساءلت الأسرة في بيانها، كيف يكون ودنان في الحبس الانفرادي لمدة سنتين وثلاثة أشهر، كعقوبة لطرحه أسئلة في حوار صحفي، ويقوم بالترويج لأفكار إرهابية حسب ما ورد في القضية جديدة .
اقرأ أيضا:
كما حملت الأسرة، نقابة الصحفيين المسئولية الكاملة في مواجهة ما يتعرض له معتز، متسائلة: هل يدفع الصحفي ثمن عمله وإجرائه حوار صحفي، ويحرم من أبسط حقوقه الإنسانية.
ونوه البيان إلي أن ودنان عمل في كل من جرائد الدستور، والتحرير، والبوابة نيوز، وموقع مصر العربية، وقناة الDMC و كان محرر داخل البرلمان المصري.
وتقول الأسرة: “لمدة سنتين وثلاثة أشهر لم نعرف ما هي الجماعة الإرهابية، واعتراف ودنان أن ذنبه هو انتماءه للجماعة الصحفية”.
وطالبت الأسرة جميع الجهات المعنية بإنقاذ ودنان من ظروف صناعة المرض داخل سجن العقرب، والتي كان آخرها قرحة المعدة التي تسببت في نزيف دماء لا زال يعاني منه حتى الآن ولأكثر من شهرين، يتم رفض إجراء منظار القرحة، كما يتم رفض دخول العلاج.
وكان “ودنان” قد أجرى حوارًا صحفيًا، مع المستشار جنينة، نشر خلالها ادعاءات على لسان الأخير، وألقت قوة أمنية القبض عليه بمنطقة المنيب، وتم التحفظ عليه؛ لحين التحقيق معه.
دعوات أممية وحقوقية
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد حذرت من أوضاع سيادة القانون في مصر بعد مرور عامين على حبس “ودنان”، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، لافتة إلى أن حبسه بات غير قانوني تمامًا.
كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية، إلى إطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل من ثلث من هم في السجن.
وأشارت المفوضية إلي اكتظاظ السجون والظروف غير الصحية في بعض الأحيان والتي لا تمكن المحتجزين من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج الملائمين نتيجة للزيادة العددية.
اقرأ أيضا:
أيدتها في ذلك منظمة العفو الدولية، بأن السجون المصرية مكتظة، وتعاني من سوء الرعاية الصحية، وظروف نظافة وصرف صحي سيئة؛ يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين احتياطياً، وكذلك المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل الأمراض المزمنة، والمسنين.
