ظهر خلال الفترة الماضية مصطلح “تدوير القضايا”، والذي يعرفه بعض الحقوقيين بحالات السجناء التي يصدر لها قرار بإخلاء سبيل، ومع بدء الإجراءات، يفاجأ السجين بعرضه أمام النيابة متهمًا في قضية جديدة، ربما بالاتهامات القديمة نفسها، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه، وأحيانًا في قضية حديثة العهد.
sss
كانت آخر هذه الحالات ما حدث مع الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان اللذين أخلي سبيلهما مؤخرا بقرار من النيابة العامة، إلا أنهما ظهرا أمام النيابة مجددًا بتهم جديدة وتم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
“ودنان” و”الأعصر” آخر ضحايا التدوير
وأعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن تدوير الصحفي مصطفى الأعصر، في قضية جديدة رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعد أيام قليلة من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.
وقالت الوحدة القانونية بالمرصد المصري لحرية الإعلام، إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت أول أمس الأحد، مع الصحفي مصطفى الأعصر، والصحفي معتز ودنان على ذمة القضية 1898 لسنة 2019، ووجهت لهما اتهام الترويج لارتكاب جرائم إرهابية.
ووفقًا للمحامية هالة دومة، كانت نيابة أمن الدولة، قد أخلت الخميس 7 مايو، سبيل الأعصر ومعتز ودنان، بضمان محل إقامتهما، على خلفية الاتهامات الموجهة لهما في القضية رقم 441 لسنة 2018،”ومعتز ودنان”، محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين بسبب إجراء حوار صحفي مع المستشار هشام جنينة، في فبراير 2018، حيث تم إلقاء القبض عليه في 16 فبراير من العام ذاته، وتم ضمه للقضية رقم 441 بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
من ناحية أخرى كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفي مصطفى الأعصر وصديقه الصحفي حسن البنا مبارك في فبراير 2018، وتم إحالتهما للتحقيق على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.
ووجهت النيابة اتهامات لهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضًا:
بدلاً من إخلاء سبيله.. معتز ودنان يدخل “دوامة التدوير” بقضية جديدة
عبد الرحمن موكا
وتدهورت الحالة الصحية لعبد الرحمن طارق الشهير بـــ” موكا” بعدما تم تدويره في قضية جديدة، بعد أيام من إخلاء سبيله، وذلك وفقا لرواية صديقة الصحفي على الحلبي.
وفي 11 مارس، قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، إن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق “موكا” في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار، وأصبح تنفيذه وجوبيًا، لكن هذا ما لم يحدث.
وظل “موكا” في انتظار إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، إلا أن المحامين فوجئوا يوم 12 أبريل بعرضه على نيابة أمن الدولة لاتهامه في قضية جديدة تحمل نفس اتهامات قضيته التي حصل فيها على إخلاء سبيل.
وتم التحقيق مع عبد الرحمن طارق وتدويره على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا باتهامات انضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ارتكاب الجريمة الثانية وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
وكان عبد الرحمن طارق قد ألقي القبض عليه من محيط قسم قصر النيل يوم 9 سبتمبر الماضي، أثناء رحلته اليومية لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، نفاذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة والمعرفة إعلامياً بمجلس الشورى (اللجنة التأسيسية لوضع دستور٢٠١٤). ليعرض بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019 والتي تم إخلاء سبيله فيها ليتم تدويره على ذمة القضية الجديدة.
شادي أبو زيد.. “سجين الضحكة”
أعلن المحامي نبيه الجندي عن تدوير المدون الساخر شادي أبو زيد في قضية جديدة، وذلك بعد صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة يوم 4 فبراير، بإخلاء سبيله في القضية رقم 661 لسنة 2018، التي ظل محبوسًا على ذمة تحقيقاتها منذ مايو 2018، ولقرابة عامين تقريبًا، باتهامات كان من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد”.
وواجه المدون في القضية الجديدة تهمة “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وأهدافها”، وهو الاتهام الذي وجهته له النيابة بناءً على تحريات الأمن الوطني، والتي جاء فيها أنه “اجتمع مع الكوادر الإثارية داخل محبسه، أثناء العرض على النيابات والمحاكم بالاتفاق على النظام الحاكم، أثناء حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 621 لسنة 2018″، وفقًا لما ذكرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
اقرأ ايضًا: إكرام يوسف: لا أعرف شيئًا عن ابني وكيف أضمن أنه لازال على قيد الحياة (حوار)
محمد القصاص
وفي 8 ديسمبر الماضي كانت نيابة أمن الدولة، قد قررت إخلاء سبيل محمد القصاص على ذمة القضية 977 لسنة 2017، التي قضى على ذمتها 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، وبعد ساعات قليلة من قرار إخلاء سبيله وبينما كان محاموه يسعون ﻹنهاء إجراءات خروجه، فوجئوا بضمه لقضية جديدة.
وتم ضم “القصاص” على قضية جديدة لازال محبوسًا رهنها، والقضية تحمل رقم 918 لسنة 2019، ومتهم فيها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل”، في تشابه بين اتهاماتها وبيت اتهامات القضية الأولى.
عادل صبري
ألقي القبض على عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية في 3 أبريل عام 2018، وتم اتهامه في القضية 4681 لسنة 2018 بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وأخلت محكمة جنايات الجيزة سبيله في 9 يوليو عام 2018، وأثناء سعي دفاعه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل، تم ضمه لقضية جديدة هي 441 لسنة 2018، بنفس الاتهامات الموجهة له في القضية الأولى.
وتحت النموذج الثاني، الذي ذكرته المفوضية، تندرج قضايا أخرى اتهم فيها آخرون، كان منهم المدون محمد أكسجين.
“أكسجين” مدون ألقي القبض عليه في 6 أبريل 2018، من منزله في الإسكندرية وتم اتهامه في القضية رقم 621 لسنة 2018 بـ”الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة”.
أخلي سبيله في 22 يوليو 2019، لكنه لم يخرج حينها، إذ تعطّلت إجراءات الإفراج عنه بسبب قضية أخرى صدر فيها حكم ضده بالحبس سنة وثلاثة أشهر بتهمة “الاعتداء على أمين شرطة داخل سجن طرة”، وقضى فيها بالسجن سنة و8 أشهر، وأخلي سبيله في 31 يوليو 2019.
وألقي القبض عليه مجددًا في 21 سبتمبر 2019، وتم ضمه للقضية رقم 1356 لسنة 2019، بتهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
اقرأ أيضًا:
علاء عبد الفتاح
ألقي القبض عليه في 28 نوفمبر 2013 من داخل منزله، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية “أحداث مجلس الشورى”، خرج من السجن في 29 مارس 2019، وألقي القبض عليه من محيط قسم الدقي، عقب قضائه المراقبة المفروضة عليه لمدة 5 سنوات كعقوبة تكميلية للقضية السابقة، وتم ضمه للقضية 1356 لسنة 2019، ولازال محبوسًا احتياطيا حتى الآن.
الجدير بالذكر أن “علاء عبد الفتاح” كان قد أعلن عن إضرابه عن الطعام اعتراضًا على ظروف حبسه، مطالبا بضرورة الإفراج عنه.
المحامي العمالي هيثم محمدين
ألقي القبض عليه في 18 مايو 2018، وانضم للقضية 718 لسنة 2018 “احتجاجات المترو”، وواجه فيها اتهامات، منها “الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، وأخلي سبيله على ذمة هذه القضية في 10 أكتوبر 2018، بتدابير احترازية.
إلا أنه قد ألقي القبض عليه مجددًا في 15 مايو 2019، وتم ضمه للقضية 741 لسنة 2019، ووجهت له اتهامات مشابهة لما ورد في القضية اﻷولى، بالإضافة إلى “تلقي تمويل بغرض إرهابي، والتجمهر”.
ماهينور المصري
ألقي القبض عليها في 31 مايو 2015، تنفيذًا لحكم صادر ضدها في قضية “اقتحام قسم الرمل” في عهد الإخوان، وخفضت محكمة الاستئناف هذا الحكم ضدها من سنتين إلى سنة و3 أشهر، وأفرج عنها في 13 أغسطس 2016.
إلا أنه أعيد إلقاء القبض عليها في 22 سبتمبر 2019، أثناء مغادرتها مقر أمن الدولة، بعد حضورها تحقيقات مع متهمين، وتم ضمها للقضية رقم 488 لسنة 2019، بتهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
