أكثر من 70 ألف مصاب بفيروس كورونا ( كوفيد-19) المستجد في شوارع مصر، هذه ليست تخمينات بل تقديرات وإحصائيات بنيت على أساس علمي بدأت تخرج للنور، هذا ما حملته تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بالإضافة إلى دراسة نشرت عن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد و4 أخرين.
وزير البحث العلمي: “إحنا 71 ألف حالة”
“إحنا مش 14 ألف حالة، إحنا 71 ألف حالة”، بذلك التصريح بدأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار حديثه عن الأعداد التقديرية للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، خلال خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزير البحث العلمي أشار إلى أن هناك افتراضية مابين ٧٠ ألف إلي ١٠٠ ألف مصاب بكورونا (بحسبة الإحصائية)، وتوقع أن الإصابات ستصل رسميا مابين 36 إلى 40 ألف في ٢٨ مايو وبعدها الأعداد ستبدأ في الانخفاض حتى ١٠ يوليو تقريبا.
بنيت تلك التقديرات على طريقة علمية لتحليل البيانات، والتي قامت بها وحدة البحث العلمي، المكونة من مجموعة العمل البحثية سواء لتحليل صور الأقمار الصناعية وتحليل كثافات السكان أو لتحليل إعداد البيانات المسجلة من وزارة الصحة يوميًا وتحليلها ووجهة النظر، بالإضافة إلى العمل مع علماء مصريين في جامعة «شاكمان» بالولايات المتحدة، ومجموعة عمل داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الشخص الحامل لفيروس كورونا يستطيع أن يعدي 3 أشخاص، موضحا أن متوسط عدد الحالات في مصر هي 1.4 وهناك بعض الدول وصلت إلى 3. أو 4. ولكن الحد الأمثل لعدد الحالات أن يكون رقم واحد بمعنى الشخص المصاب يستطيع أن يصيب أقل من شخص.
وبين «عبدالغفار» أن مصر في طريقها إلى الوصول إلى رقم ثابت، ونستطيع النزول عن ذلك، ومع ربطه ببقية مؤشرات أخرى نستطيع أن نقول أننا وصلنا لمرحلة الانحسار ولا يوجد تسجيل حالات جديدة.
“ده النموذج الافتراضي اللي ممكن يكون واقع وممكن يكون أكتر من كده، لكن معدل النمو هو 5.5%”، هكذا يتوقع وزير التعليم العالي الوصول لـ100 ألف أخر شهر مايو الجاري، مؤكدا على وجود مواطنين مصابين دون أعراض تستدعي دخولهم إلى المستشفى.
دراسة وزيرة الصحة وتقديرات تصل لأكثر من 100 ألف حالة
ما قاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا يتنافى مع ما كشفت عنه دراسة أعدتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و4 من الباحثين المصريين هم محمد حساني ووائل عبد الرازق ونها عصام ومحمد عبد الله وذلك من خلال ورقة بحثية نشرت في مجلة لانسيت يوم 27 ابريل الماضي.
وقدرت الوزيرة والباحثين الأربعة، في ورقتها عدد الإصابات الحقيقية يوم 31 مارس بأكثر من 7 أضعاف الرقم المعلن، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا طريقة تستند لنسبة عدد الوفيات ومقارنتها بمعدلات الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، التي طبقت فحصًا مفتوحًا، وفي دول المنطقة ذات الظروف المشابهة لظروف مصر مثل (الجزائر ، البحرين ، إيران ، إسرائيل ، الأردن ، المملكة العربية السعودية ، لبنان ، المغرب ، فلسطين ، قطر ، تونس ، تركيا والإمارات العربية المتحدة).
وبالاستناد لتقرير منظمة الصحة العالمية في 31 مارس، سنجد أن معدلات الوفيات في جميع البلدان المبلغ عنها تراوحت من 0 إلى 7٪ إلى 11 · 8٪. وبناءا على هذه النسبة استنتج الباحثون المصريون عاملاً بقسمة معدل الوفيات لدينا على المعدل العالمي وتلك الموجودة في الدول المدرجة، ثم تم ضرب هذا العامل في عدد الحالات المحددة لدينا لتقدير العدد الإجمالي المتوقع.
وخلصت الدراسة إلي أنه بناء على هذه الحسابات فأنه يمكن أن يكون العدد الإجمالي المتوقع لمرضى COVID-19 في مصر، حتى 31 مارس، في نطاق 710-5241 مريضًا، بمعنى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه وزراة الصحة يوم 31 مارس، أن عدد المصابين 710 المسجلين وفقا لإيجابية المسحة التي أجرت لهم، كان العدد التقديري 7 أضعاف المعلن عنه.
اليوم وبعدما سجلت وزارة الصحة، إجمالي العدد 15 ألف و786 مصاب بفيروس كورونا رسميا، فإن العدد التقديري الخفي وفقا للدراسة يكون 116 ألف و527 حالة مصابة وسط في شوارع مصر.
توصيات ومناشدات حول توسيع دائرة الفحص
ومن المؤكد أن هناك إصابات لا نعرفها، ومن الممكن أن لا يظهر عليها أعراض، تلك الجملة أكد عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال تصريحاتها، كذلك أشارت لها الدراسة البحثية التي قامت بها وزير الصحة هالة زايد و4 أخرين.
وخلال الفترة الماضية توالت المناشدات لوزارة الصحة من قبل نقابة الأطباء بضرورة توسيع دائرة الفحص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، في محاولة لمحاصرة انتشار العدوى بين المواطنين، وعبرت الدكتورة منى مينا عبر صفحتها سابقا، أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المرموقة تؤكد أن الطريقة الوحيدة لمواجهة المرض والحد من انتشاره “هي التحليل بشكل واسع”.
وكانت مديريات الشؤون الصحية قد أصدرت أمرا إداريا بعدم إجراء تحليل (P.C.R) إلا بعد عمل أشعة على الصدر وتحليل صورة دم كاملة (CBC)، وتوقيع اثنين من الأطباء الاخصائيين على طلب التحليل، ويتعرض من يخالف ذلك القرار للمسائلة القانونية، وهو ما حذرت منه نقابة الأطباء وأشارت إلى أن هذا الإجراء غير دقيق ويساهد في انتشار العدوى.
