أطلقت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعة نداء ‏إلى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ‏للتحقيق في استخدام دولة قطر لقناة الجزيرة في نشر مواد إعلامية، تنشر ‏خطاب العنف والكراهية وتمجد الإرهاب ورموزه التى شاركت في عمليات ‏قتل منهجية ضد المدنيين.

sss

‏هشام عشماوي

ودعت المؤسسة المفوض السامى إلى توجيه مقررى الإرهاب وحرية ‏الرأى والتعبير، لمراجعة المادة المنشورة عن الإرهابى هشام عشماوى الذى ‏ارتكب 14 جريمة إرهابية، أبرزها «المشاركة في استهداف وزير الداخلية ‏الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، وتولى إمارة تنظيم ‏‏«أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى «أبو عبيدة‎».

 

كذلك تنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود «الفرافرة» وقتل جميع ‏ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو ‏‏2014، إضافة إلى تسلله للأراضي الليبية عقب استهداف كمين شرطة ‏مدنية بمنطقة «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، رفقة بعض عناصر ‏التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة «أجدابيا» ذات ‏المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية ‏لتنظيم القاعدة الإرهابي.مؤسس جماعة المرابطون الارهابية القريبة من ‏تنظيم القاعدة.

الحض على العنف والكراهية

واستعانت الجزيرة في كتابة الموضوع بأحد أفراد التيارات الإرهابية ويدعى ‏مصطفى البدرى، وهو مصرى هارب في إسطنبول بعد إدانته بتسفير ‏المقاتلين إلى سوريا وليبيا، ونشرته على موقع الجزيرة ثم تراجعت عن ‏نشره بعد ضغط من الرأي العام الرافض لمحاولة تجميل صورة الإرهابى، ‏وخوفا من اتهامها بدعم الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

“سَّقْطَةُ عشماوي التي لا تُغْتَفر”.. الجزيرة وطبخ السَّمُّ في العسل

وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في ندائها للمفوضية ‏السامية أن قناة الجزيرة القطرية والمملوكة للأسرة الحاكمة في قطر، دأبت على نشر مواد تدعم الإرهاب وتحرض على العنف والكراهية ‏حيث تسيطر على عملية النشر والتحرير بها عناصر تنتمى لجماعة ‏الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية في عدد من دول العالم، وهو ‏ما يتعارض مع ‏قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على ‏الكراهية والعنف‏.

مخالفة مبادئ التسامح

كما تخالف المادة المنشورة في الجزيرة المادة رقم 5 من ‏إعلان مبادئ ‏التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة ‏العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 ‏نوفمبر ‏‏1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن ‏طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال و ‏تمثل انتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل ‏الإعلام، وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى ‏الإنسان من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها ‏مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة‎ “UNHRC” ‎تحت عنوان الحدود ‏‏”المسموح بها” ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى ‏الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى ‏الخصوصية فى ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع ‏صحافة ‏‏”الكراهية”، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية ‏العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎

 

كما خالفت الجزيرة ما ‏نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث ‏الإعلامي والذى حذر من ‏استخدام الاعلام فى التحريض والحض على ‏الكراهية وجرمت ‏المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال ‏أجهزة الدولة ‏وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت ‏المادة ‏‏20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ‏حظر أية ‏دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ‏الدينية ‏تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضًا نص قرار ‏‏مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة ‏‏الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون ‏الـدولي، ‏على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة ‏وتجريم عمليات ‏التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

ميليشيات مسلحة تجوب الشوارع.. حرب أهلية تطل برأسها في أمريكا

وطالبت المنظمة في ندائها بضم تلك الوقائع إلى وقائع أخرى تتعلق ‏بموضوعات منشورة في موقع الجزيرة تمجد رموز الجماعات الإرهابية، وهو ‏ما يمثل خطرا خاصة في أوساط الشباب حيث تستغل تلك المواد في ‏التجنيد للتنظيمات المتطرفة والعنيفة وأن تتخذ المفوضية إجراءاتها تجاه ‏دولة قطر مالكة القناة.