تحت هاشتاج ” عيدهم في السجن” دشن نشطاء وحقوقيين على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك حملة إلكترونية للمطالبة بالافراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.
نعمة هشام زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر كتبت عبر صفحتها على الفيسبوك:”بحاول أبعد عن (بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ)، و(وفي اللّيلةِ الظَّلْماءِ يُفْتَقَدُ البَدْرُ)، وافتكر محمد وهوه بيحضر شنطته ونازل في الوقت ده زي كل سنة من أول ما عرفته، كطقس سنوي مقدس، ورايح يسهر مع أصحابه ويبدلوا بينهم ما بين متابعة الشواية وحمام السباحة والساونا لحد الفجر، وافتكر مزاجه كان بيبقى حلو ومبسوط ازاي وباله رايق، وبتمنى يكون سعيد ومبسوط وباله رايق زي الوقت ده من كل سنة”.
محمد الباقر محامي حقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، ألقي القبض على الباقر من داخل نيابة أمن الدولة، في أكتوبر من العام الماضي، أثناء دفاعه عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أُدرج مع موكله على ذمة قضية جديدة، رقمها 1356 لسنة 2019، ويتم التجديد لهما على ذمة التحقيقات.
تغريد زهران والدة الصحفية سلافة مجدي كتبت عبر صفحتها: أول عيد من غيرك وان شاء الله يبقى أخر عيد من غيرك قاعدة مستنياكي، كنتي ليا الأب والأم كنت استنا العيدية بتاعتك كنت ابقى طايرة من الفرحة وانتي واخداني علشان أصلي العيد ونرجع نعمل الشاي علشان ناكل كعك وبسكوت العيد”.
وتابعت:”أكيد انتي حاسو بوجعي بس أنا واثقة هترجعي قريب وتديني العيديه وتاخديني اصلي انا مستنياك يا روحي”.
سلافة مجدي صحفية ألقي القبض عليها ومعها زوجها المصور الصحفي في نهاية مايو أثناء تواجدهم على أحد مقاهي منطقة الدقي بصحبة صديقهم محمد صلاح.
سلافة مجدي أم لطفل لم يبلغ السابعة من عمره، وقد صور أكثر من مقطع فيديو ونشره عبر الفيسبوك، متساءلا عن ميعاد عودة والدته ووالده من العمل على حسب علمه، حيث أنه حتى الأن لا يعلم أن والديه في السجن.
وقد منحت المؤسسة الدولية النسائية للإعلام، الصحفية “سولافة مجدي” جائزة الشجاعة الصحفية لهذا العام، ضمن حملة أطلقتها بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، لتسليط الضوء على 8 صحفيين من مناطق مختلفة في العالم يواجهون الحبس أو الاضطهاد بسبب عملهم.
أما شيماء عبد الفتاح صديقة الصحفية إسراء عبد الفتاح، فقد كتبت عبر صفحتها على الفيسبوك:” كل سنة وانتى طيبة يا إسراء، رمضان خلص وجرى كأنه يومين ومحسناش بيه، والعيد مش هيبقى عيد إلا لما تخرجى بالسلامة وتبقى وسطينا”.
إسراء عبد الفتاح ناشطة حقوقية وصحفية، ألقي القبض عليها من سيارتها في المهندسين، وهي من الرموز المعروفة التي شاركت في ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك عام.
وعقب أحداث 30 يونيو 2013 والتي أطاحت بحكم الاخوان، ابتعدت إسراء عن العمل العام والتدوين السياسي وتفرغت لعملها الحالي كمتخصصة في المحتوى الرقمي بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، والتي تصدر عنها جريدة وموقع التحرير الإخباري.
أما جمال عبد الحكيم فقد طالب زملائه في حزب العيش والحرية – تحت التأسيس أن تضمن قوائم العفو الرئاسي اسمه خلال الفترة المقبلة.
جمالعبد الحكيم، طالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، تم القبض عليه في 12 مايو 2017 إبان حملة أمنية في كافة المحافظات استباقا لطرح قضية تيران وصنافير أمام البرلمان، أحيل للمحاكمة سريعا وصدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات من محكمة جنايات الزقازيق في 22 نوفمبر 2017 بتهمة الترويج لجرائم إرهابية بالكتابة، ولم يتم قبول أي من طلبات العفو عنه التي تقدم بها ذويه أو تحديد موعد النقض على الحكم القادر بحقه.
ونشرت منظمة العفو الدولية عبر حسابها على موقع تويتر السبت الماضي، آخر أيام شهر رمضان، مقطع فيديو تضمن صورة لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين، وفي نهاية الفيديو شددت «نريدهم أحرار».
وكتبت المنظمة: «إسراء، علاء، باقر، هيثم، باتريك، سولافة، إبراهيم، هدى، رامي، ماهينور، شادي، زياد، آسر.. #عيدهم_في_السجن»، ودعت متابعيها للتوقيع على العريضة الإلكترونية: «بادروا بالتحرك من أجلهم».
منظمة العفو الدولية حددت طلباتها في العريضة في 6 نقاط، على رأسها «الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي».
وأيضا النظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية، وكبار السن، وإعادة النظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة.
وطالبت أيضا بإطلاق سراح الأطفال «حيثما يكون ذلك آمناً، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، وأخيرا توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا».
وقالت العفو الدولية إن الظروف في العديد من السجون المصرية قد تكون غير إنسانية، فهي مكتظة ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، مما يجعلهم عرضة للإصابة إثر تفشي فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية».
يذكر أن العديد من دول العالم تُفرج عن المحتجزين لديها في إطار الإجراءات التي تتخذها خشية تفشي فيروس كورونا بين المحبوسين.
ولازال عددا من المنظمات الحقوقية والأحزاب المدنية في مصر تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في جرائم لا تمثل خطراً على المجتمع؛ خوفا من تفشي كورونا داخل السجون بسبب الإزدحام.
