أثار نشر التسجيلات المصورة للصحفي سامح حنين والمصور أحمد ماهر” ريجو”، اللذان قبض عليهما على ذمة القضية 586 لسنة 2020، استنكار الكثير من الحقوقيين والمجتمع المدني، ورأى عددا من المحاميين الحقوقيين أن تسجيل الفيديو للمتهمين قيد التحقيق وإذاعته مخالف للقانون والدستور، ووفقا للقانون، لا يجوز إجبار أي متهم على تقديم دليل ضد نفسه، وهو ما يعد انتزاع الاعترافات جبرا.
تسجيلات مخالفة للقانون:
أدعو محامي الأستاذ الصحفي الذي ظهر في الفيديو إلى التقدم ببلاغ فورا للنائب العام، أو تحريك دعوي مباشرة ضد من نشروا الفيديو، أو القيام بالأمرين، كفى استهانة بكرامة المحتجزين وحقوقهم، كفى استهزاء بالقانون – هكذا جاءت دعوة المحامي الحقوقي نجاد البرعي عبر صفحته، بعد نشر فيديوهات لاعترافات متهمين في إحدى القضايا بينهم الصحفي سامح حنين.
وأضاف البرعي:”أدعو النائب العام إلى فتح تحقيق فيما تم نشره اليوم، حول ما يقال إنها اعترافات متهم في إحدى القضايا محل تحقيق جنائي قائم، موضحا نريد أن نعرف بالضبط من سمح للمتهم بالإدلاء بهذا الحديث الذي قد يدينه ويؤلب الرأي العام ضده”.
وتابع: “أذكر الجميع بنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن إجراءات التحقيق وما تسفر عنه هي من الأسرار، وأن القانون يعاقب على إفشاء أسرار القضايا، حسب المنصوص عليه في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات”.
وأشار البرعي إلى أن نص المادة 187 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالعقوبات نفسها، كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق، أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى، أو في ذلك التحقيق، أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
وذكر محامي المصور أحمد ماهر عبر الفيسبوك، أن موكله ذكر أنه أثناء التحقيق معه ، طلب منه مأمور الضبط القضائي (الشرطة)، تصوير فيديو يعترف فيه بالتعاون مع قناة «الجزيرة» وبعض قيادات الإخوان بالخارج بهدف إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية، وهو الأمر الذي رفضه «ريجو» فتم تهديده والضغط عليه، ليستجيب لاحقًا ويعترف بما طُلب منه.
كما أكد أن هذا الفيديو كان نتيجة للضغط والترهيب، وتم إثبات هذه الأقوال في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 11 مايو الماضي، أي قبل نشر الفيديو المنسوب إليه اليوم بحوالي 11 يومًا.
المحامي الحقوقي محمد فتحي أشار إلى المادة 96 من الدستور المصرى والتي تنص على أن: “المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”، وهو نص مأخوذ عن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، التى تقول إن: “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمَّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”.
وأضاف فتحي أنه قديما كان الاعتراف سيد الأدلة؛ إلى أن تم تجريم التعذيب واعتبر كل اعتراف مغاير للحقيقة واخذ بطريق غير الذي رسمه القانون باطل، لما كان من المقرر أنه لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. ( الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق ، جلسة 14/2/1985 ).
وأوضح أنه وفقا للقانون ايضًا فأن فترة التحقيقات لابد أن تكون سرية للحفاظ على سلامة سير التحقيقات وسلامة المتهمين نفسهم، والعلنية تكون أثناء فترة المحاكمة الموضوعية فقط وهذه ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، لكن مع الأسف ما يحدث العكس”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعنلت في بيان لها، القبض على مالك شركة “تيم وان برودكشن” معتز بالله محمود عبد الوهاب، ومدير ومشرف استديو “بوهمين” أحمد ماهر عزت، والناشط محمد عمر سيد عبد اللطيف، والصحافي سامح حنين سليمان (مسؤول إنتاج الأفلام)، والصحافي هيثم حسن عبد العزيز محجوب (مسؤول إعداد المواد الفيلمية)، وتفتيش محال إقامتهم، وضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلي المُحمل عليها برامج عدة بهدف استخدامها في أعمال المونتاج.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في 16 مايو الجاري حبس الصحفي الخبير في الملف المسيحي ومُعدّ الأفلام الوثائقية، سامح حنين لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 586 لسنة 2020، بعد يوم من القبض عليه، فيما قررت النيابة حبس «ريجو» في 11 مايو الجاري 15 يومًا على ذمة القضية نفسها، وتضم القضية نفسها كذلك المنتج معتز عبد الوهاب، والصحفي هيثم محجوب، والأخير قررت «أمن الدولة» حبسه 15 يومًا مؤخرًا. ووُجهت لهم جميعًا اتهامات بـ «الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب».
ليست المرة الأولى:
في سبتمبر من العام الماضي، وتزامنا مع دعوة المقاول محمد علي للتظاهر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، القبض على عدد من المتهمين بالتحريض ضد مصر ودعم التظاهرات ضد النظام الحاكم.
و ضمت حينها القائمة عددا من المتهمين الأجانب كان من بينهم الفلسطينين أشرف أسعد أحمد طافش وعلي الخريبي، والأردنيبن ثائر حسام فهمي مطر، وعبدالرحمن علي محمد الرواجبة، والهولندي بيتر باس هابس، ووليد عبد الرحمن سوداني الجنسية … وغيرهم.
وعرض الإعلامي عمرو أديب التسجيلات المصورة عبر برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، للمتهمين يعترفون فيها على أنفسهم بالسعي لإشعال الفوضى فيه البلاد، وبعد أسابيع قليلة أفرجت النيابة عنهم تباعا”.
عبر “فيس بوك”، ردا على التسجيلات المصورة التي نشرت للصحفي سامح حنين والمصور أحمد ماهر” ريجو”، واللذان قبض عليهما على ذمة القضية 586 لسنة 2020.
