لازال الغضب والجدل هو سيد الموقف، بعد وفاة وليد يحي طبيب مستشفى المنيرة، وذلك بسبب تبادل الاتهامات، فقد حمل الطب الوقائي الوفاة لزملائه في العمل، في حين رد بعض الأطباء بشهادته عما تم تقديمه له، وأن الاهمال والتقاعس جاء من قبل الإدارة بسبب بروتوكول وزارة الصحة.
تقاعس الزملاء
قال علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل مستشفيات الوزارة مفتوحة للأطقم الطبية وكل المصابين بمستشفيات عزل ومعظمهم تعافى، مشيرا إلى أن الآخرين يحصلون على الخدمة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يوجد حوالى 800 حالة ما بين طبيب وعامل وممرض ومسعف.
وأضاف أن الدكتور وليد يحيى الذي توفى متأثرا بفيروس كورونا هو طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة وشعر بالأعراض يوم الخميس وتم التعامل معه في المستشفى ويوم السبت زادت الأعراض وفضلوا أن ينقلوه إلى مستشفى التأمين الصحي وكان يمكن معالجته في مستشفى المنيرة ولكن زملائه تقاعسوا ولم يدخلوه الرعاية المركزة رغم أنه كان من الممكن إنقاذه.
جاءت تلك التصريحات بعدما وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة ، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.
تفاصيل الوفاة
على الجانب الآخر روت الدكتور هبة البربري الطبيبة بمستشفى المنيرة مراحل وأسباب تدهور حالة زميلها الطبيب المتوفي، حيث أشارت إلى أنها كانت تباشر حالته باستمرار أثناء تواجده بمستشفى المنيرة، حتى تم نقله إلى مستشفى العزل وتوفاه الله.
وأكدت الطبيبة في شهادتها ردا على اتهامات الطب الوقائي:” أن زميلها المتوفي الطبيب وليد يحيى ذنبه في رقبة الإدارة التي تصدر القرارات دون تخطيط أو دراسية، بالإضافة إلى الوزارة التي كل ما يشغلها أن تظهر المستشفيات بصورة جميلة ومكتملة ومجهزة، رغم أن الواقع عكس ذلك”.
وأضافت:” قبل تحويل مستشفى المنيرة للعزل بثلاثة أيام فقط ، كان طقم رعاية القلب وهم 7 أطباء تقدم بشكوى بسبب قلة عددهم وعملهم بأكثر من مكان في المستشفى مثل(الاستقبال والرعاية وقسم الباطنة) وطالبوا بزيادة عدد الأطباء، الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس القسم ، ورفض حتى تحويل تلك الشكوى لمدير المستشفى”.
نقص الإمكانات
وأوضحت:” أن المستشفى لايوجد بها سوى 8 أجهزة فقط (وهي أجهزة تحافظ على القلب نابضا) 4 منها معطلة، وقسم العزل لايوجد به غير جهاز واحد ووصلاته بها عطل أيضاً، إلى جانب نقص المستلزمات الطبية، فلا يوجد ملابس واقية سوى الجاون الجراحي وغير متوفر للجميع، بالإضافة إلى الماسكات الجراحية فقط التي لا تصلح للعمل في العزل”.
وأردفت في شهادتها:” تم دخول دكتور وليد قسم العزل بمستشفى المنيرة ظهر يوم الخميس ، وأوضحت أن قسم العزل بمستشفى المنورة هو قسم الحروق وأن العاملين بالقسم هم أطباء تجميل”.
وأضافت:” دكتور وليد دخل قسم العزل دون تذكرة دخول، وحاولنا الحصول على طبيب رعاية لعمل تذكرة دخول لدكتور وليد، مع العلم أن كل أطباء الرعاية تم تحويلهم إلى الحميات وليس باقى في المستشفى سوى طقم رعاية القلب الذي أغلبه من الأخصائيين، لم يحضروا غير 6 ساعات خلال الأسبوع، بالإضافة إلى 6 أطباء نواب فقط موجودين ما بين الرعايات والاستقبال لفرز المرضى والمصابيين للمسحات”.
وأشارت الطبيبة إلى ضرورة وجود تذكرة الدخول التي بها يتم وضع خطة العلاج ، وأكدت أن هذا الأمر استمر لليوم الأول، على التوازي بدأت رئيسة التمريض تصرف بعض الأدوية والتي كان منها خافض حرار وبلاكونيل، وبعد ساعات قليلة بدأ دكتور وليد يشكو من ضيق التنفس، ووضعناه على جهاز مونيتور ووجدنا اأن نسبة الأوكسجين في جسده 80 ومحتاج لطبيب رعاية غير المتوفر في المستشفى حتى هذه اللحظة”.
وأوضحت بعدها بساعتين جاء دكتور رعاية قلب وطلب أشعة التي أظهرت سوء الحالة بالفعل، وفي هذا الوقت بدأت درجة الحرارة في ازدياد حتى وصلت إلى 40 درجة دون استجابة لأي أدوية خافضة إلى جانب أن نسبة الأوكسجين بدأت تقل في جسده، وطلبت بضرورة وضعه على جهاز الفنت الأمر الذي قوبل بالرفض عدة مرات وفي النهاية علمت أن معظم الأطباء القدامى المتواجدين في المستشفى لا يعرفون طريقة ضبط الجهاز”.
وتابعت:” ظلت حالة وليد تسوء حتى يوم السبت، حضر شقيقه وطلب حضور طبيب رعاية لمتابعة حالة شقيقه أو تحويله، وبالفعل وبعد جدل كبير ، تم نقل وليد إلى مستشفى العزل لكن مع الأسف لم تكن سيارة الإسعاف مجهزة لحالة وليد، حيث إنه تم نقله دون وضعه على الأوكسجين الأمر الذي تسبب في تزايد قلة الأوكسجين في جسده وساءت حالته الصحية في مستشفى العزل وتوفاه الله”.
الوزارة السبب
من جانبها حملت نقابة الأطباء، وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأشارت النقابة في بيان لها إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين في هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
وتابعت النقابة: “لكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط”.
