تجبر أزمة الغذاء في زيمبابوي الأطفال على تناول الطعام مرة واحدة فقط يوميا، والمشي لساعات عبر الأراضي الجافة الصخرية للحصول على المياه.
sss
منظمة “أنقذوا الأطفال” تحذر من أنه بدون زيادة كبيرة في المعونات الإنسانية في زيمبابوي، سيفقد العديد أرواحهم مع تبني الأطفال وعائلاتهم آليات أكثر تطرفا من أجل البقاء.
الأزمة الاقتصادية في البلد الواقع في جنوب قارة إفريقيا، دفعت الأهالي إلى التفكير في إخراج أطفالهم من المدرسة، للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، أو لأنهم لا يستطيعون تحمل الرسوم المدرسية.
وفي انتهاك واضح لحقوق الأطفال، لجأت بعض الأسر إلى تزويج بناتهم الصغار من الأسر الغنية التي لديها طعام، لتقليل العبء الواقع عليهم.
الهجرة في ظروف غير آمنة، إلى بلدان أخرى، كانت إحدى الطرق التي حاولت بها الأسر في زيمبابوي التغلب على هذه الأزمة، ضمن طرق أخرى شملت تقليل مرات تناولها للوجبات اليومية، وبيع المواشي وغيرها من الأصول.
في جميع أنحاء البلاد، يعاني ما لا يقل عن 7.7 مليون شخص في المناطق الحضرية والريفية من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بما في ذلك أكثر من 3.8 مليون طفل يعانون من الجوع ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
المنظمة غير الحكومية البريطانية، تقوم حاليا بإجراء تقييم واسع النطاق للوضع في زيمبابوي، وكانت النتائج الأولية مثيرة للقلق.
طفلة زيمبابوية: أشعر بالألم عندما أفكر في الجوع
سيويلا، الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا، تعيش مع جديها في منطقة عرضة للجفاف والفيضانات، جنوب زيمبابوي، في الوقت الذي اضطر فيه والدها إلى الهجرة إلى جنوب إفريقيا للبحث عن عمل.
تقول الطفلة: “أشعر بالألم عندما أفكر في الجوع، تسبب الجفاف في ارتفاع أسعار الغذاء، لا يوجد مطر ولا توجد مياه في الأشجار، كل ما أتمناه هو أن تمطر وأن يختفي الجوع ويستطيع الناس الزراعة”.
تعيش ميشيل، البالغة من العمر 17 عاما، مع طفلها البالغ من العمر 9 أشهر، جونيور في قرية نائية في جنوب زيمبابوي، حيث اضطرت هي وعائلتها إلى تقليل عدد الوجبات التي يتناولونها كل يوم.
تواجه زيمبابوي أزمة اقتصادية معقدة، هي الأسوأ منذ عام 2008، مع أعلى معدل تضخم في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي، حيث يعاني اقتصاد البلاد من العجز النقدي، وزيادة الديون الوطنية، ومعدلات البطالة المرتفعة، والزيادات المستمرة في تكاليف السلع والخدمات الأساسية، وكلها عوامل تؤثر على حياة الأطفال.
لم تكن الأزمة الاقتصادية هي السبب الوحيد في حالة الطوارئ الغذائية التي تواجهها البلاد، حيث تأتي الأزمة المناخية الإقليمية ضمن أسباب هذه الأزمة، حيث بدأت جذور الجفاف الشديد الذي تعاني منه البلاد في عام 2018.
حالة الجفاف التي ضربت زيمبابوي، تسبب في جفاف العديد من الأنهار والآبار والسدود، وكثيرا ما يضطر الأطفال وعائلاتهم إلى السفر لساعات طويلة كل يوم لجمع المياه.
وفي حين تعرضت بعض أجزاء البلاد لأمطار متفاوتة وغير منتظمة بين نوفمبر 2019 ويناير 2020، سقطت معظم الأمطار على الأراضي الجافة، مما أدى إلى فيضان وتآكل التربة السطحية، مما أعاق قدرة الأسر على الزراعة.
منظمة “أنقذوا الأطفال”: الأسر في زيمبابوي تتبنى آليات أكثر تطرفا من أجل البقاء
من المقرر أن يصل موسم الجفاف إلى ذروته خلال الفترة من يناير إلى مارس، لكن من المتوقع أن تستمر الأزمة لفترة أطول حيث أن العديد من المزارعين فقدوا محاصيلهم ولن يكون لديهم ما يحصدونه في مارس.
في حين أن زيمبابوي، مثلها مثل معظم دول الجنوب الأفريقي، عانت من الجفاف المتكرر في المواسم الثلاثة الماضية، إلا أن أزمتها تتجاوز تقلبات الطقس وتغير المناخ.
ترجع أزمة زيمبابوي إلى حد كبير إلى فشل السياسات والبنية التحتية، حيث تبلغ احتياطات البلاد من الحبوب الوطنية أقل من شهر.
السبب الرئيسي في ما تواجهه البلاد الآن، يرجع بشكل أساسي إلى الفساد والتشوهات في السياسات والتناقضات والسياسات النخبوية والحزبية الصريحة التي كانت بمثابة لعنة للقطاع الزراعي.
حيث انخفض الاستثمار في الزراعة منذ ظهور مشروع الإصلاح الزراعي السريع، بعد أن فشلت كل من الإدارات الحالية والسابقة في توفير الأمن لحيازة الأراضي أو جعل ضمان حقوق الملكية أولوية.
ليصبح أطفال زيمبابوي ضحية لحالات الجفاف المتتالية، بالإضافة إلى السياسات السيئة ذات الاقتصاد المناهض للسوق، وإساءة استخدام موارد الدولة والفساد، التي أثرت على قدرة البلاد على إعداد وتخزين الاحتياطيات في مواسم الجفاف.
