رحبت منظمات حقوقية عديدة بالتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية للتصدي لتفشى وباء كورونا، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطوارئ متوسطة وبعيدة المدى، المنظمة العربية لحقوق الإنسان إحدى تلك المنظمات ولكنها حذرت من تفاقم الأوضاع في عدد من البلدان، من أبرزها الأسرى الفلسطينيون واللاجئون السوريون وليبيا، واليمن باعتبارها الأكثر عُرضة للخطر.
sss
المنظمة دعت في بيان اليوم، السبت، الحكومات العربية إلى الإسراع بالإفراج عن السجناء البالغين 60 عاما فما فوق والمرضى كمرحلة أولى، مع تنشيط وتكثيف سياسات الإفراج الشرطى والإفراج الصحى لمعالجة التكدسات، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة اتهامات لا تتعلق بجرائم شديدة الغلظة.
تحدٍ غير مسبوق
ورغم إعلان المنظمة تقديرها للحكومات العربية لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات السكان، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني للدول والتكلفة الباهظة للتدابير، وأن هذا التحدى غير المسبوق جاء كاشفا لإمكانية ردم فجوات الثقة بين السلطة والمجتمع فى الوطن العربى، لافتة إلى إن الاهتمام بالتفاصيل التنفيذية والممارسات يشكل مدخلا مهما فى مرحلة التحدى لدعم جهود بناء الثقة المتصاعدة.
المنظمة العربية دعت الحكومات العربية إلى الإسراع بالإفراج عن السجناء البالغين 60 عاما فما فوق والمرضى كمرحلة أولى، مع تنشيط وتكثيف سياسات الإفراج الشرطى والإفراج الصحى لمعالجة التكدسات
وتابع البيان: «يأتى فى مقدمة هذه التفاصيل الإسراع بمعالجة وضعية السجناء والمحتجزين، وذلك على صعيد المحكوم عليهم أو على صعيد المحتجزين قيد التحقيق والمحاكمة، أخذا فى الاعتبار أن الوباء يشكل تهديدا للتجمعات بصفة عامة، وتهديدا لكبار السن والمرضى بصفة خاصة».
وطالب بـ «توفير آلية تعاون جماعى عربى فى التصدى لهذا الخطر الشامل هو أمر بالغ الاهمية، فضلا عما له من جدوى فى التعاون وتبادل الخبرات وإتاحة الموارد على تنوعها لمقابلة المخاطر والاحتمالات وتيسير المنافع، كما أنه سيعد أداة مفيدة فى تنظيم العمل الجماعى الدولى وتعميم الفوائد المرتقبة منه، إذ يبقى التعاون الدولى هو المدخل الأساس لتجاوز الكارثة الإنسانية الراهنة».
الأسري الفلسطينيين.. والتمييز العنصري
نبه البيان الحكومات العربية والمجتمع الدولى لعدد من القضايا ذات الأولوية فى إطار مخاطر تفشى الوباء، وخاصة، وضع الاسرى الفلسطينيين المزرى فى السجون الإسرائيلية، والمخاطر المرتبطة بسياسات التمييز العنصرى الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، وحاجة السكان فى كل من القدس الشرقية المحتلة وشمال الضفة الغربية وقطاع غزة للدعم العاجل والضرورى فى المجال الطبى والمعيشى فى ظل تراكم المعاناة الناتجة عن الحصار والتجويع وتقويض الموارد المتاحة. وأشار البيان إلى الوضع الخاص بالنازحين فى سوريا، وخاصة فى شمالى وشرقى سوريا، حيث يعد النازحون من الضحايا الأكثر عرضة للخطر، وبالمثل اللاجئون السوريون فى مخيمات الأردن ولبنان اللتين تحتاجان للدعم العاجل للنهوض بمسؤولية رعاية اللاجئين، إضافة إلى وضع السكان فى اليمن فى ظل حالة الفوضى الشاملة التى تعم كافة أنحاء البلاد، وتمتد أيضا إلى آليات الإغاثة الإنسانية الدولية التى تواصل الفشل بعد الفشل فى الوصول للمضارين، وخاصة النازحين.
اقرأ أيضًا:مطالبات “الإفراج” مستمرة..تكدس السجون يهدد المحبوسين احتياطيا
ورغم تقدير المنظمة للجهود والمبادرات العربية التضامنية ، الإ أنها وبحسب المنظمة تعتبر” منفردة “، وجاءت في سياق للآزمة وعكست الروح التضامنية بين البلدان العربية، وبينها وبين دول العالم أخرى، مطالبة بـ “آلية تعاون جماعي عربي في التصدي لهذا الخطر الشامل هو أمر بالغ الاهمية، فضلا عما له من جدوى في التعاون وتبادل الخبرات وإتاحة الموارد على تنوعها لمقابلة المخاطر والاحتمالات وتيسير المنافع، كما أنه سيعد اداة مفيدة في تنظيم العمل الجماعي الدولي وتعميم الفوائد المرتقبة منه، إذ يبقى التعاون الدولي هو المدخل الأساس لتجاوز الكارثة الإنسانية الراهنة”.
مطالب بعدم اللجوء إلى العنف
أننا بالإضافة لهذه المناشدة، نود أن تلفت انتباه الحكومات إلى التبعات التي قد تنتج عن وفاة أو تهديد سلامة شخصيات عامة من السجناء والموقوفين في قضايا تتعلق بالشأن العام” هكذا علق، علاء شلبي، رئيس المنظمة.
شلبي دعا إيضًا قائلا :” يجب الأخذ في الاعتبار التفاوت في الموارد والاعتمادات المالية بين البلدان العربية، فإن الدور الطليعي للعاملين في المجال الطبي يقتضي توجيه أقصى مستويات الدعم الممكنة
“شلبي” شدد ، فى تصريحات صحفية، على أهمية الدور السياسي للملوك والرؤساء والأمراء في معالجة هذه القضية ذات الطبيعة الخاصة، وتفادي تركها لصانعي القرار الإداري أو الفني، مضيفا ” من ناحية ثانية، فإن الدور الإيجابي للمؤسسة الأمنية بتنويعاتها في تنظيم إجراءات العزل وتيسير الأمن العام في المجتمع خلال هذه الأزمة المصحوبة بالمخاوف الإنسانية والاحباطات الاجتماعية، تستدعي حتما التحلي بروح القانون خلال تنفيذ فترات العزل الجغرافي وحظر التجوال والقيود على التنقل، والابتعاد عن اللجوء إلى العنف كلما كان ذلك ممكنا”.
اقرأ أيضًا:“المبادرة المصرية”: 5 إجراءات إضافية للحكومة يجب الإسراع بها لمواجهة كورونا
شلبي دعا إيضًا قائلا :” يجب الأخذ في الاعتبار التفاوت في الموارد والاعتمادات المالية بين البلدان العربية، فإن الدور الطليعي للعاملين في المجال الطبي يقتضي توجيه أقصى مستويات الدعم الممكنة، على الصعيدين المالي والفني، مع توجيه اهتمام خاص وعاجل بالبحث العلمي”، منتقدا ما وصفه بـ ” العقبات التي كبلت وجود علاقة رشيدة بين الحكومات والمجتمع المدني خلال الفترات السابقة، وهو ما حد عمليا من مستوى الإسهام الفعلي للمجتمع المدني في هذه المرحلة الدقيقة” مطالبا بضرورة التفكير في آليات وقنوات تتيح لمؤسسات المجتمع المدني أن تنشط في اطر تنسيقية مع بعضها البعض لتعظيم مساهماتها الحالية لدعم جهود الحكومات الجارية”.
