مرر البرلمان المجري الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، منذ أيام قانونًا يعطي رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” صلاحيات وسلطات واسعة وإجراءات في ظل تفشي وباء كورونا وحتى أن يقرر انتهاء الأزمة في البلاد ، على الرغم من أن عدد المصابين بالفيروس أقل مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
sss
وتضمن ما أعلنه البرلمان من صلاحيات لرئيس الحكومة؛ إعلان حالة الطوارئ دون حد زمني أقصى، صلاحية إصدار القوانين، وتعليق انعقاد البرلمان، ومعاقبة الأخبار الكاذبة والشائعات بالسحن الذي يصل إلى خمس سنوات، ومعاقبة مغادرة الحجر بالسجن الذي يصل إلى 8 سنوات.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، أمس، عن قلقها بشأن قانون الطوارئ الصادرة في المجر.
وقالت إنه في حين حاجة دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الصحية الحالية، إلا أنها تتخوف من إجراءات بعينها تتجاوز الحد المطلوب.
وصف مدير منظمة العفو الدولية بالمجر “ديفيد فيج”، تلك الخطوة بأنها تطلق يد “فيكتور أوربان” وحكومته لتقييد حقوق الإنسان، وانتقدها بإنها ليست الطريقة التي ينبغي بها مواجهة الوباء.
وأشار “فيج” إلى أن حقوق الإنسان في المجر شهدت تراجعا في عهد أوربان، الذي تم انتخابه في 2010، والتي تزيد من العداء للفئات المهمشة.
كما نقلت فورين بوليسي أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق “ماتيو رينزي” طالب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باستبعاد المجر من الاتحاد الأوروبي.
وكانت 13 دولة أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا، قد أصدروا بيانًا مشتركًا، الأربعاء الماضي، أعربوا فيه عن قلقهم من وقوع “انتهاكات لمبادئ سيادة القانون، والديمقراطية، والحريات الأساسية”، بسبب تبني إجراءات طوارئ معينة.
واتخذت حكومات العديد من الدول إجراءات توسع من صلاحياتها، بعدما وصفه موقع (The Conversation) بالانتشار الواسع للاعتقاد أن أسلوب الحكم الصيني قد ربح الحرب ضد وباء كورونا.
وتشير النيويورك تايمز إلي أن إسرائيل أيضا، قامت بإغلاق المحاكم، مع قرب إحدى جلسات قضية الفساد المتورط بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتصريح لجهاز الأمن الداخلي “شاباك” بالوصول إلى بيانات الهواتف الخلوية لتتبع تحركات الأشخاص الذين اًصيبوا بالمرض وتحديد الآخرين الذين ينبغي وضعهم تحت الحجر الصحي.
اقرأ أيضا:
