يندرج الأطفال ضمن الفئات المستضعفة المسحوقة في النزاعات المسلحة ، فهم يتعرضون لجرائم عنف دامية لعل أبرزها الاغتصاب والقتل والتشريد .
لكن يعتبر تجنيد الأطفال أشد الانتهاكات قسوة وضراوة ، فهم يتعرضون للقتل المباشر وإراقة الدماء على خط النار أثناء وبعد الاشتباكات حاملين السلاح ما بين قاتل وقتيل .
تحديدا هذا الوصف يحدث في العديد من الدول الإفريقية من بينها جنوب السودان والكاميرون، كما يواجه الأطفال في النيجر، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والصومال ومالي “أسوأ التوقعات” فيما يتعلق بفرص البقاء والرفاهية.
وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى، وسط النزاعات المسلحة المتكررة، ظهور قانون يكفل ضمانات لحماية الطفل، والذي يجرم استغلال وتجنيد الأطفال.
ويشدد القانون الجديد على أن الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة ينبغي اعتبارهم ضحايا في المقام الأول، كما يتناول الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي يتعرضون لها مثل العنف الجنسي.
وجرى اعتماد القانون بعد سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وأطراف النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية الأطفال بشكل أفضل ، وجرى التوافق على اتفاق سياسي للسلام والمصالحة تم التوقيع عليه في فبراير 2019 والذي يحظر من ضمن جملة أمور، الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
ويواجه الأطفال في عدة دول إفريقية “أسوأ التوقعات” فيما يتعلق بفرص البقاء والرفاهية ويسقطون ضحايا النزاعات المسلحة.
ووقع الطرفان على خطط العمل في 2019 لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة والإفراج عن أكثر من 250 طفلاً من الجماعات المسلحة في عام 2019.
في حين رحبت اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام، المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا باعتماد التشريع الجديد ، قائلة “إن هذا القانون يمثل خطوة قوية لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم”.
وأضافت أن هذا القانون “يجلب الأمل للضحايا، وأنا أشجع السلطات على المواصلة في متابعة مساءلة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال وتقديمهم إلى العدالة”.
وأشارت إلى أن “الأمم المتحدة مستعدة لدعم السلطات في جهودها لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال”.
كما دعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى دعم برامج إعادة الإدماج طويلة الأجل لجميع الأطفال المفرج عنهم في هذا البلد، من خلال دعم التحالف العالمي لإعادة إدماج الأطفال الجنود.
وحثت “غامبا”، حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على التعجيل باعتماد مشروع البروتوكول لتسليم الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الأطفال المدنيين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم إعادة الإدماج المناسب.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا يزال الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى يعانون من مستويات خطيرة من الانتهاكات الجسيمة، بينما تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم بحمايتهم ، بما في ذلك جميع الأحكام المدرجة في خطط الإجراءات الموقعة مع الأمم المتحدة.
أطفال افريقيا الوسطى يتعرضون لانتهاكات جسيمة والأمم المتحدة تدعو الجميع إلى حمايتهم
وأدت المصادمات بين القبائل في بيراو بين أعضاء رونجا من الجبهة الشعبية من أجل النهضة في جمهورية أفريقيا الوسطى وحركة تحرير أفريقيا الوسطى من أجل العدالة، إلى إضعاف الوضع الأمني والإنساني.
ويشار إلى أن لجنة مشتركة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف ومجلة “ذا لانست”، الطبية العلمية قالت في وقت سابق” إن دول العالم ما زالت فاشلة في ضمان الصحة والعافية للأطفال، وفي توفير مناخ مناسب لمستقبل حياتهم”.
وشهدت جمهورية إفريقيا الوسطى، من حين لآخر، اشتباكات بين ميليشيات مسلحة وقوات حكومية تدعمها قوات حفظ السلام الدولية.
وكانت الحكومة وقعت اتفاق السلام، في العاصمة السودانية الخرطوم، مع المجموعات المسلحة، التي تسيطر على غالبية المناطق في البلاد، بمبادرة من الاتحاد الأفريقي .
وتعتبر العاصمة بانجي أكثر المناطق التي تشهد توترات طائفية على خلفية النزاع الدائر هناك منذ سنوات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب الجماعات المسلحة بالتوقف عن جميع أشكال الأعمال العدائية،وإثارة الكراهية والعنف بدوافع عرقية ودينية، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المرتكبة بحق الأطفال، وجرائم العنف الجنسي والعنف المتربط بنوع الجنس .
