طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف بإجراء تحقيق مستقل في المذبحة التي أودت بحياة نحو 23 شخص في منطقة الأنجلوفون شمال غرب الكاميرون بقرية نجربوه في 14 فبراير الجاري.
وورد أن نحو 15 من القتلى من الأطفال، ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدد من الضحايا قد قتلوا حرقا.
وفي حين أن المعارضة تلقي باللوم في الحادثة على الجيش، إلا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان عن “قلقه العميق” بشأن مقتل المدنيين في تلك المذبحة.
كما طالب غوتيريش الحكومة الكاميرونية بإجراء تحقيق لضمان محاسبة المرتكبين، ودعا الأطراف المسلحة عن الامتناع عن أية أعمال هجومية تستهدف مدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وقواعد حقوق الإنسان.
وفي بيان لحركة نهضة الكاميرون المعارضة، الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد، اتهمت الحركة الحكومة وقادة قوات الأمن الكاميرونية بارتكاب الهجوم.
ويتركز النزاع في الكاميرون في منطقة شمال غرب البلاد، حيث تقطن أغلبية متحدثة بالإنجليزية.
وبدأ المجموعات الانفصالية في الظهور في 2017 بعد مداهمة قوات الأمن للمحتجين، وبدأت المجموعات الانفصالية من الأقلية المتحدثة بالإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد في الخروج ضد الحكومة المسيطرة للأغلبية المتحدثة بالفرنسية. وأعلن الانفصاليين دولة مستقلة جديدة تحت اسم أمبازونيا، غير أن الرئيس الكاميروني وصف المجموعات بأنها إرهابية. ومنذ نشوب النزاع قتل أكثر من 3 آلاف شخص ونزح مئات الآلاف من منازلهم.
وكانت مجموعات حقوق الإنسان تراقب الوضع عن كثب في تلك المناطق مع تصاعد سوء الموقف قبل انتخابات البرلمان والمحليات التي جرت في 9 فبراير، والتي كان مقررا اجرائها منذ عامين إلا أنها تأجلت منذ ذلك الحين، ودعت المجموعات الانفصالية المؤيدة للدولة المستقلة إلى مقاطعتها. كانت الحكومة الكاميرونية قامت بنشر 700 جندي إضافيين في المناطق التي ورد منها أن الانفصاليين قاموا باختطاف عدد من المرشحين من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أحد أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، والذين أطلق سراحهم لاحقا، حيث كان الانفصاليون يستهدفون المرشحين عن الحزب منذ 2019 لدى إعراب هؤلاء المرشحين عن رغبتهم في خوض الانتخابات، وكانوا يرفضون إطلاق سراحهم حتى انتهاء الانتخابات
واتهمت الحكومة الكاميرونية الانفصاليين بقتل عشرات من المدنيين ومن قوات الأمن.
وتقول الأمم المتحدة أن النزاع قد ترك نحو مليوني ونصف المليون من المواطنين في حاجة إلى الطعام والمأوى والحماية، في زيادة مليون نسمة مقارنة بالعام الماضي.
وقدرت منظمات الإغاثة أن هناك حاجة إلى 317 مليون دولار لتقوم بعملها، والتي لم تستطيع جمعها بعد.
