إعلان الحكومة المصرية، بتخفيض ساعات الحظر، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا، ومع القرارات الأخيرة، جددت منظمات حقوقية مطالبها للحكومة باتخاذ إجراءات أبرزها التوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكراً .
sss
وكان رئيس مجلس الوزراء استهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس الأربعاء، بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس ” كورونا” المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.
“مدبولي”، في سياق حديثه عن أزمة فيروس “كورونا” أكد أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.
رئيس الوزراء أشار إلى أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة
رئيس الوزراء أشار إلى أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس “كورونا”، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، والتي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين أثناء صرف هذه المنحة.
تدافع عالمي “للتنفس” ومصر تقترب من حل الأزمة
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس “كورونا” المستجد، التي لا تظهر عليها أي أعراض، إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.
تطمنيات رسمية
التصريحات الرسمية تشير إلى أن الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن، وأن هناك معاناة للمواطنين وصعوبة في زيادة ساعات الحظر، وأن الاتجاه مؤخرا هدف إلي التخفيف عن المواطنين والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم مع قرار تمديد الحظر.
وزير الإعلام، أوضح أن نسب الإصابات في مصر تعادل 11 إصابة لكل مليون نسمة، وفي دول أخرى خارج مصر، تصل أعداد الإصابات إلى 600 إصابة على كل مليون مواطن
“مصر نجحت في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس، وقادرة على استيعاب الإصابات التي تظهر بشكل يومي”، هكذا أكد وزير الدولة للإعلام، الدكتور أسامة هيكل، مضيفا أن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن طبيعية وعادية، وهناك متابعة من اللجان المشكلة لمتابعة الفيروس وانتشاره وتطبيق اجراءات الوقاية، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من الإصابات بالفيروس لا تحتاج إلى الرعاية المركزة، مطالبا المواطنين بضرورة إتباع أساليب الوقاية اللازمة لمواجهة العدوى.
تصريحات “هيكل” جاءت لعدد من القنوات الفضائية، مؤكدًا أن الدولة كرست كل الجهود لمواجهة الفيروس، مشيدا بقرار الرئيس بتوزيع الكمامات على الناس مجانا في الأماكن التي يحدث فيها تجمعات، وأنه منذ بدء انتشار الفيروس، تم عمل منحنيات توضح مدي الانتشار في مصر.
وزير الإعلام، أوضح أن نسب الإصابات في مصر تعادل 11 إصابة لكل مليون نسمة، وفي دول أخرى خارج مصر، تصل أعداد الإصابات إلى 600 إصابة على كل مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إجراءات الوقاية في الدول الأخرى ويتم العمل عليها وتطبيقها، وأن كل الخطط مطروحة للنقاش من أجل تطبيقها وفقا للسيناريو الذي سيحدث في الفترة القادمة.
توصيات بالتوسع بالإفراج الصحي
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن موضع تقدير العديد من الجهات، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ناقش في اجتماعه الشهري، ولأول مرة عبر الفضاء الإلكتروني، الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة في مكافحة الوباء، بدءاً من حظر التجمعات بكافة أشكالها، والتوعية الإعلامية، إلى توفير وسائل الوقاية، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين وتعزيز الاستعدادات لأي توسع في انتشار الفيروس من خلال المستشفيات العسكرية.
لدعم السلامة العامة.. مبادرة «الصحة -تويتر» نهج جديد لإدارة الأزمات
المجلس أكد على تفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخى بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح
وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التي بدأتها الدولة، وتداول عدد من المقترحات لتعزيزها ممثلة في معاملة ضحايا العاملين في المجال الطبي أثناء مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء.
ولكن إشادة المجلس تضمنت عددا من المطالب التي دعا المجلس الحكومة لها خلال اجتماعه، أبرزها التوسع في إستراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكراً حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية.
والمجلس أكد على تفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون، ولكن يجب إيجاد بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي، و إدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح، وقرر المجلس تشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية.
تعقيم السجون
نفس المطالب دعت لها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشيدة بجهود الدولة المصرية في إدارة عملية مكافحة كورونا، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات وخاصة السلع الغذائية وقيام القوات المسلحة بالدفع بالعديد من المعدات للمشاركة في أعمال التطهير وقيامها بتطهير أماكن عدة يتواجد بها أعداد من المواطنين كالشوارع الرئيسية ومحطة سكك حديد مصر ومحطات المترو والطرق العامة.
أبو سعدة دعا إلى ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بإلزام رجال الأعمال بإتباع الإجراءات التي تنص عليها وزارة الصحة بشأن الحماية الشخصية للعاملين والتباعد الجسدي والعمل على توفير أدوات التعقيم في أماكن العمل
وفيما يخص نزلاء السجون، جددت المنظمة دعوتها بالإشارة إلى البيان السابق الصادر عنها بتاريخ 15 مارس الماضي، والذي تطالب فيه بالتوسع في الإفراج الشرطي لكل سجين أمضي نصف المدة من العقوبة داخل أماكن الاحتجاز طالما لم يثبت تورطه في أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها.
أطلقوا سراحهم قبل أن يحول كورونا سجونهم إلي مقبرة
التوصيات شملت أيضا ضرورة استمرار وزارة الداخلية ومصلحة السجون في إجراء تعقيم السجون، كما تطالب بتوزيع أدوات التعقيم الخاصة والكمامات على النزلاء والسماح لهم بإجراء مكالمة تليفونية بين النزيل وأسرته للاطمئنان عليهم، ويعد ذلك بديلا عن الزيارة التي تم منعها.
الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أكد أن الحكومة بذلت مجهود جيد لمحاربة كورونا، إلا أنه يتطلب إجراءات حماية لمن يضطر للنزول للعمل في الوظائف الحكومية والمصانع، وإلزام القطاع الخاص ورجال الأعمال بإتباع إجراءات الوقاية للعاملين والتباعد الجسدي والعمل على توفير أدوات التعقيم في أماكن العمل بالمجان.
إعادة هيكلة الوحدات الصحية
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دعت وزارة الصحة والحكومة المصرية، باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان نجاح جهود مكافحة الوباء، من بينها إيلاء عناية خاصة لمرضى الفشل الكلوي حيث يضطر مرضى الفشل الكلوي للتردد ثلاث مرات أسبوعيا لأجراء غسيل الكلى وهو ما يستلزم وجودهم في المستشفى لساعات طويلة في اليوم، مما يتطلب معه اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من العدوى، مطالبة الوزارة بالكشف عن إجراءات المتابعة لمرضى الأورام وأمراض المناعة الذين يتعرضون لنفس المخاوف.
في اليوم العالمي للصحة.. “ملائكة الرحمة” بين قدسية الرسالة ومواجهة الخطر
المطالب تضمنت أيضًا الكشف عن إجراءات مراجعة الوزارة للوحدات الصحية في مصر واتخاذها لإجراءات هيكلتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها باعتبارها خط الدفاع الأول في القرى النائية والأحياء الفقيرة لمكافحة المرض، ومتابعة ومراقبة تنفيذ المستشفيات الموجودة في الأقاليم للكود المطبق في حالات الوفاة والاتفاق على طريقة موحدة لنقلها بشكل آمن إلى المقابر، وتوفير الحماية الكافية للأطقم الطبية خلال فترة عملهم.
كما شددت المؤسسة على استمرار نهج المصارحة والمكاشفة في إعلان إصابات الفيروس واستكمال عمليات البحث العلمي للمساعدة في الوصول بالتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية إلى سبل أفضل للمعالجة حتى يصل العلم إلى علاج فعال للفيروس، والالتزام التام بقواعد وتعليمات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع حالات الإصابة، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في بعض المستشفيات بسبب نقص المستلزمات الطبية لحماية أطقم التمريض.
