من المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإطلاق مهمة عسكرية بحرية وجوية جديد في شرق المتوسط لوقف وصول الأسلحة إلى الفصائل المتصارعة في ليبيا، كما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين، بعد أن قامت النمسا برفع الفيتو الخاص بها على المسألة.
sss
ويعد القرار انفراجة جاءت بعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة وتحذيرات الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الكتلة الأوروبية تخاطر بألا تكون مؤثرة إن لم تقوم بفعل، فيما يمكن أن يترك مصير ليبيا إلى تركيا وروسيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو المراسلين في أعقاب اجتماع بروكسل: “لقد توافقنا جميعا على إنشاء مهمة تقوم بمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا”، في إشارة إلى حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة لأول مرة في 2011 والذي لم يطبق.
وفي مساومة للتقليل من مخاوف النمسا بأن أي مهمة بحرية قد تجلب مزيد من المهاجرين إلى أوروبا، ستقوم سفن الاتحاد الأوروبي بإيقاف وتفتيش السفن المثير للشك في شرقي المتوسط، حيث يتم معظم تهريب الأسلحة، بعيدا عن طرق الهجرة، بحسب ما قال دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرغ إن ذلك الأمر مقبول إلا أن فيينا ستظل متيقظة لأي علامات على أن المهمة، التي سوف تستغرق أسابيع لتبدأ، أصبحت جاذبة للهجرة إلى أوروبا.
وفي البداية، كان بوريل يأمل في أن المهمة العسكرية الحالية للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم العملية صوفيا، والتي توقفت عن نشر سفن في مارس الماضي بعد قالت إيطاليا، التي تواجه ردة فعل معادية للهجرة، أنها لن تستقبل اللاجئين ممن يتم إنقاذهم في البحر.
وكانت إحدى التسويات هي استخدام طائرات، بدلا من السفن، لمراقبة المهربين ممن يقومون بدعم الحكومتين الليبيتين المتصارعتين.
إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طالب الاتحاد الأوروبي بالموافقة على المهمة البحرية، قائلا أن المراقبة الجوية لن تكون كافية. والأحد، حذر مسؤولة أممية رفيعة من أن حظر الأسلحة سيكون بلا معنى لأنه لا يوجد من يطبقه.
وفي خطوة رمزية بشكل كبير، سيتم إلغاء العملية صوفيا. وقال وزير الخارجية النمساوي إنه قد وافق لأن المهمة ستكون مهمة عسكرية تماما، وليست إنسانية. رغم ذلك، فبموجب القانون الدولي، ستكون سفن الاتحاد الأوروبي مازالت ملزمة بإنقاذ من هم في خطر في البحار.
وقال بوريل في وقت سابق من اليوم، الإثنين، أنه لا يتوقع التوصل لاتفاق، لأن فيينا كانت لا تزال تعرقل القرار. وصرح الأحد أنه من غير المقبول أن النمسا، الدولة التي ليس لديها قوة بحرية، يمكنها أن تمنع مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي.
وأشار بوريل إلى أنه في حاجة إلى موافقة كل حكومات الاتحاد السبع والعشرين للمضي في القرار.
