ما بين مؤيد ومعارض تلقي الجميع، نبأ استعداد لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان لمناقشة مشروع قانون يهدف إلي فتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث خلال فترة السبعينيات، وجرى التبرع للمجهود الحربي ، مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بحالة من القلق، في وقت تتخذ فيه الدولة، العديد من الإجراءات الوقائية.
sss
المؤيدون لمشروع القانون يرون أن وباء كورونا هي في الأساس معركة بقاء، ولا تختلف عن الحروب العسكرية، أما الرافضون فيرون أنه يتعارض مع الدستور، وأيضا، فكرة التبرع والتطوع في مجتمع يعاني فيه المهمشين ويتحملون العبء الأكبر في ظل الأزمة الحالية.
بحسب”أبوشقة”فإن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر
الأزمة بدأت قبل يومين بإعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان ورئيس حزب الوفد، عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.
اقرأ أيضًا:
الحقيقة الغائبة في اتهام” رسالة” بالتلاعب في التبرعات وإهانة مواطنين
رئيس اللجنة التشريعية في تصريحات قال، ” أن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر”.
و كشف ” أبوشقة” عن تفاصيل مشروع القانون وبنوده، موضحا بأن التبرع سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20 %.
أبوسعدة :”الأصل في التبرع انه إرادي ولا يفرض بقانون الذي يفرض بقانون هي الضريبة أو الرسم مقابل خدمة”
دعوات ” أبوشقة ” جاءت بعد تقديرات لخبراء بأن هناك احتمالية لمجابهة متوقعة قريبا مع “كوفيد-19″، لا تستطيع موارد الدولة الطبية الصمود أمامها، وهو ما يتطلب معه تضامن شعبي، من خلال عملية تنظيمية لطرق التبرع، والتي قد يمكن أن تسبب حالة من الفوضى، ولا تسمح بالاستفادة منها بشكل صحيح، في حين اعتبرها آخرون بأنه في حال تطبيقه على نحو 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي.
٣ أسابيع فاصلة بين الرابح والخاسر في معركة كورونا والمصريين
انتقد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدعوة للتبرع، وقال “الأصل في التبرع انه إرادي ولا يفرض بقانون الذي يفرض بقانون هي الضريبة أو الرسم مقابل خدمة، ولا يجب إرهاق المواطن بالضرائب حتى لا يتأكل الوعاء الضريبي ذاته”.
” أبوسعدة ” الذي يشغل أيضًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتقد رجال الأعمال في مصر، وكتب على صفحته الخاصة على ” فيس بوك” ” كثير ممن يؤمن بالرأسمالية ويقودون شركات في مصر لا يقدمون لمجتمعهم قيمة تنموية حقيقية يمكن يقدمون بعض المساعدات الاجتماعية على استحياء” مضيفا ” بأن القانون الدولي لحقوق الانسان الزم الشركات بمبادئ التنمية المستدامة وكذلك الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
في وقت سابق، صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في يوم 21 مارس الماضي، بأنه خلال الأيام الماضية تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نؤكد على أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق “تحيا مصر”، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري، بكل البنوك لصندوق تحيا مصر والمخصص له حساب 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات.
مجلس الوزراء أشاد بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.
الأزهر والكنيسة تطلق مبادرات للتبرع
خلال الأيام الماضية، أعلن كلا من الأزهر الشريف، وكنائس مصر بطوائفها المختلفة، التبرع لصندوق تحيا مصر بمبالغ قدرت بنحو 11 مليون جنيه، وأعلن الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر التبرع بنحو 5 ملايين جنيه إلى الصندوق، تبعها إعلان من الكنيسة الأرثوذكسية، عقب اجتماع للجنة سكرتارية المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا توا ضروس الثاني، الخميس الماضي، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد، التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 3 ملايين جنيه، تبعه إعلان من الكنسية الكاثوليكية، للتبرع بـ 2 مليون جنيه، لشراء أجهزة تنفس صناعي، في حين خصصت الطائفة الإنجيليةُ، مبلغ مليون جنيهٍ لصندوقِ” تحيا مصر”.
الأزهر الشريف، وكنائس مصر بطوائفها المختلفة، أعلنت التبرع لصندوق تحيا مصر بمبالغ قدرت بنحو 11 مليون جنيه
الكنائس المصرية أعلنت عن توجيه المشاغل بالأبراشيات التابعة لها للإعداد وتجهيز الملابس الطبية للمساهمة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
القرارات، جاءت عبر بيانات رسمية، دعت المواطنين إلى التبرع لدعم القطاع الصحي، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة معتبرة أنه في ظل استمرار الوباء لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الآن.
مجتمع رجال الأعمال
وأعلنت مؤسسة “ساويرس للتنمية الاجتماعية”، برئاسة يُسرية لوزا- ساويرس، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، السبت الماضي، تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه مصري؛ للتصدي لأزمة فيروس كورونا الطارئة.
المؤسسة قررت تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية والأُسر الأكثر احتياجًا، و60 مليون جنيه لدعم الجهود الحكومية الاحترازية؛ بالتعاون مع وزاراتَي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل الإسهام في تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية للشعب المصري في تلك الأوقات غير المسبوقة.
مؤسسة “ساويرس للتنمية الاجتماعية”خصصت مبلغ 100 مليون جنيه مصري؛ للتصدي لأزمة فيروس كورونا الطارئة
وبدأ مجلس أمناء المؤسسة الذي يضم المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، والمهندس ناصف ساويرس، كخطوة أولي في خطة الحماية الاجتماعية، في دعم مبادرات الإغاثة السريعة، والعمالة اليومية التي تقع في أعلى قائمة المتضررين من هذه الأزمة؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى من خطة العمل إسهام المؤسسة في دعم 60 ألف أسرة مصرية، من خلال مبادرة “تحدِّي الخير” التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار “العمالة اليومية مسؤولية.
اقرأ أيضًا:
بين الإنكار والانتشار.. أسباب دخول “كورونا” مصر
المؤسسة أعلنت أن الدعم يأتي كجزء من رؤية ورسالة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تأسَّست عام 2001 بهبة من عائلة ساويرس، كواحدة من أُوَل الجهات الوطنية المانحة التي تصدت لعديد من القضايا المهمة التي يواجهها المجتمع المصري كقضايا الفقر والبطالة والصحة والتعليم.
ساويرس جدل مستمر
يعتبر المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجموعة أوراسكوم للاستثمار، من أكثر رجال الأعمال المصريين ، المثيرين للجدل، فهو دائم الدخول فى معارك جانبية، مع متابعيه على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” ، ومؤخرا كان لتصريحاته ردود أفعال واسعة، بين مساند وداعم لموقفه من الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر، وآخرون يوجهون لها سهام النقد، ويصفها البعض ب “الاستفزازية”، “ساويرس” رد على أحد متابعيه، مساء أمس الإثنين وكتب معلقا: «يا بنى ادم انا مخفضتش المرتبات خالص عندي أنا بتكلم على قطاع السياحة اللى أنا مش فيه خفض ٥٠٪ ، و أنا مقتنع أن ده حقهم و الا هيفلسوا و يقفلوا نهائيا و العمالة تتشرد».
رده جاء بعد أن انتقده أحد المغردين قائلا” اللي اتبرعت بيه للبلد خصمتوا من الناس لي بتشتغل عندك ملعوبة منك يانجيب.”
“ساويرس” خرج فى أكثر من وسيلة إعلامية، محلية ودولية، بتصريحات تركز أبرزها في الإشادة بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، ودعا إلى عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى، بشرط وجود تصور مدروس وخط رجعة للحفاظ على حياة الناس.
حذر رجل الأعمال من أن “توقف العجلة الاقتصادية والتجارية والصناعية بضغطة زر، قد تؤدي لتبعات لا نستطيع التعامل معها، مثل نقص الطعام، نتيجة التوقف النقدي”
ووصف الإجراءات بأنها جيدة جيدا، قائلا: “الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الجيدة جدًا منها، تأجيل أقساط الديون عن الشركات والأفراد، ودعم مادي لمستويات الفقر الدنيا، وهو ما يجب على كل الدول أن تنفذه، ومصر بصفة خاصة قامت بمجهود كبير تشكر عليه الحكومة.
وقال ساويرس في مداخلة هاتفية مع قناة العربية اليوم: إنني على خلاف دائمًا ولا أقتنع بما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنني قد أتفق معه في هذه الفترة لأن العلاج واقعه قد يكون أصعب من المرض نفسه أو تبعاته.
اقرأ أيضًا:
” رئيس نساء مصر”:على الدول الكبرى تحويل المليارات من ” السلاح” إلى “الصحة”
وتابع: أنه قد ينتج عن الوقف التام للأنشطة الاقتصادية كلها حالات إفلاس وفقد لفرص العمل وتوقف الاستثمار، و”قد نرى جيوش من البشر عاطلين عن العمل ومش لاقين أكل لأولادهم”، مستطردا ” أوافق على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية والتي وصلت حاليًا إلى ما يقرب الـ 3 أسابيع، والتي قد تمتد لأسبوع آخر، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت في الانخفاض مثلما حدث في إيطاليا وألمانيا.
وحذر رجل الأعمال من أن “توقف العجلة الاقتصادية والتجارية والصناعية بضغطة زر، قد تؤدي لتبعات لا نستطيع التعامل معها، مثل نقص الطعام، نتيجة التوقف النقدي، والمسألة لا تؤخذ بإيقاف الدنيا بالشكل دا”.
وقال “دعم الحكومات لا يكون للشركات الصغيرة فقط وإنما يكون لكل الشركات، فالحكومات في هذه المرحلة من الممكن أن تقدم دعم للشركات لمدة شهرين أو 3 أشهر منعًا لاستغناء الشركات عن بعض العمال حتى تمر هذه الأزمة.”
