ظاهرة تكاد تنفرد بها مصر من بين دول العالم ، تجد أحدهم وقد انشقت عنه الأرض فجأة ، ويظهر كما لو كان “عفريت العلبة ” ليمارس سلطاته على الشارع بوجه عبوس .
يتطفل عليك أثناء استعدادك لركن السيارة ليؤدي حركات روتينة خاطفة ترشدك إلى المكان المحدد لك ، غير أنه لا يتدخل لتقديم مساعدة حقيقية ، ولكن للتأكيد أنك دخلت في منطقة نفوذه وعالمه الخاص لجني الأموال .
يمد هذا الشخص يده كي يحصل بأسلوب ينم عن “العجلة ” ونفاذ الصبر ، على ثمن الانتظار تحت دعوى أنه على وشك الانصراف الآن، ولا يبالي باعتراض أو رفض قد يؤدي إلى فصال يرفضه من الأساس، مما يترتب عليه وقوع مشاحنات تتطور إلى مشاجرات في بعض الأحيان .
هذا الشخص المعروف بالسايس أو منادي السيارات صار يثير تذمر الكثيرين الذين يصفون مهنته بـ”البلطجة ” التي يمارسها أشخاص بعضهم من أرباب السوابق الجنائية أو” رد سجون “، وآخرون يجدون فيها ملاذا سهلا سريعا لـ”الارتزاق ” .
يستغل السايس هو وأقرانه الشوارع العامة بشكل عشوائي و دون سند قانوني في ممارسة هذا النوع من الاقتصادي “غير الرسمي ” الذي فرضه في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل الكباري والجراجات التي غالبا ما تكون العمارات تحت الإنشاء ، وسط غياب كامل من إدارات الحكم المحلي التي لا تتدخل لمنع الظاهرة .
السايس يفرض نفوذه على الشوراع الرئيسية وأسفل الكباري والجراجات ويشترط الدفع مقدما
مهنة تحولت في أغلب ممارساتها إلى بلطجة وفرض أتاوات على قائدي السيارات وعلى حق المواطنين في استخدام الشارع الذي يتسبب بممارسته في ازدحامه وغيرها من مظاهر الخلل غير الحضارية .
دفعت تلك الأساليب “المرفوضة” ، مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مكون من 11 مادة ، من شأنها تنظيم ساحات انتظار المركبات بأنواعها المختلفة في في الشوارع بإعداد ساحات انتظار، كما يوجب حصول أي سايس على ترخيص لمزاولة المهنة ، إلى جانب تطبيق عقوبات حال عدم الالتزام بمواد القانون .
وأحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مشروع القانون ، إلى مجلس الدولة ، وذلك لمراجعته
هذه المهنة تمارس بنوع من “البلطجة الممقوتة ” في المجتمع وهي أقرب ما تكون إلى سرقة بالإكراه ، حسبما قال النائب ممدوح مقلد الذي قدم مشروع القانون مع 66 نائبا آخر .
كما نظر البعض في مواقع التواصل الاجتماعي إلى هذا التشريع بعين الشك واعتبره آخرون “تقنينا ” لأحد مظاهر البلطجة ،و هومعنى أكد عليه مقلد إلى أن كل الحصيلة المالية التي يحصل عليها السايس جراء تركين السيارات تذهب كلها لجيوب البلطجية ، غير أن تحصيل الخدمة يكون بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.
ويشترط التشريع في من يزاول مهنة “السايس” أن يكون مصريا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ولديه رخصة قيادة سارية.
مزاولة المهنة بترخيص من المحافظة ويشترط شهادة صحية بخلو السايس من المخدرات
كما يشترط ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة .
ويحصل السايس على ترخيص من المحافظة محدد به المهام المكلف بها، ويعاقب كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
ويجوز للجنة المختصة في حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب بحسب المادة الثامنة .
وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
وتضمنت مواد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
و يستهدف المشروع تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
استغرقت صياغة المشروع عامين، وهي المدة التي اعتبرها أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، “طويلة جدا ، قائلا إن هذا المشروع لا يقنن وضع السايس ولكن يركز على طرق التعامل معه.
