بتهمة «تمويل الإرهاب» قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، تجميد أموال 84 شخصا من جنسيات مختلفة، وأموال كيانات دولية ناشطة عبر العالم، وذلك بطلب رسمي من مجلس الأمن الدولي.
ونُشرت في وسائل الإعلام العراقية الرسمية قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.
تكشف القائمة التي تضم أشخاصا يحملون الجنسيات التنزانية والمصرية والأمريكية والعراقية، عن ضخامة موارد غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية، بما فيها تنظيم «داعش»، وأن هذه الموارد التي يحوزها هؤلاء الأشخاص المرتبطين فكريا وتنظيميا بـ«داعش» و«القاعدة»، هي بمثابة تعويض عن المصادر التي خسرها التنظيم في السابق، والتي كانت تنبع من مصادر مختلفة تشمل تهريب النفط (سوق النفط السوداء) والقطع الأثرية، الأموال المنهوبة من المصارف إلى جانب المداخيل الناتجة عن عمليات الابتزاز والفدية، والإتاوات التي كانت تفرض على المواطنين في مناطق سيطرة «داعش» السابقة.
القائمة تضم أشخاصا يحملون الجنسيات التنزانية والمصرية والأمريكية والعراقية
كما تشمل القائمة منظمات وجهات دولية، منها «مؤسسة الإغاثة العالمية» ومقرها الولايات المتحدة، و«حركة راجا سليمان» ومقرها الفلبين، وجمعية «أنصار الشريعة» في تونس، وجماعة «الموقعون بالدم» في دولة مالي، وهو ما يؤكد الطابع الدولي لهذه الكيانات المتهمة بـ «تمويل الإرهاب».
في مطلع العام الماضي 2019 قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لمؤسستين إيرانيتين. وذكرت اللجنة، حسب وثيقة صادرة عنها في حينه، أن «لجنة تجميد أموال الإرهابيين قررت تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لكل من (بنك سينا) و(مجموعة بهمن)».
أشارت اللجنة إلى أن «هذا القرار جاء استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة (2015)، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقاً للصلاحيات المخولة لها»، موضحة أنها أحالت الإجراءات الخاصة لتنفيذ حظر التعاملات والنشاطات على فروع مصرف «باريسان» الإيراني في العراق إلى البنك المركزي العراقي لغرض أخذ الإجراءات الأصولية الملائمة».
في منتصف 2018 أعلن البنك المركزي العراقي، عن خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف».
قرار التجميد جاء استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة (2015)
أكد البنك، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن «خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي».
وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
كان العراق أعلن في أغسطس 2017 عن انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المصرفية المطلوبة لضمان ملاحقة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابيين، ضمن المرحلة الثانية، والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع «صندوق النقد الدولي»، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016.
أنشأ العراق مجلساً قوميا لمكافحة غسل الأموال داخل البنك المركزي العراقي
وأقرّ العراق قانوناً في عام 2015 يجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشأ مجلساً قوميا لمكافحة غسل الأموال داخل البنك المركزي العراقي، ومكتباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فأصبح المجلس هو السلطة التي تتولى مهمة الإشراف على الامتثال للقوانين، بينما اهتّم المكتب بالتعامل مع التقارير المختصة بالأنشطة المشبوهة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
