تنتظر نحو 56 ألف جمعية أهلية، اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنه 2019 ،بحسب ما أعلنته، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، بحلول منتصف مارس المقبل.الوزيرة كشفت أيضا،عن إنشاء وحدة مستقلة بالوزارة تختص بالمنظمات غير الحكومية توفر الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بالجمعيات.
رٌغم تطمنيات الجهات الحكومية الساعية إلي عدم تكرار أزمة القانون السابق المعروف بـ رقم 70 لسنة 2017 المثير للجدل، واقرار القانون الحالي المعروف بــ رقم 149 لسنه 2019 ، إلا أنه لازالت هناك بعض المخاوف من العاملين في العمل الأهلي، من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
تستند تلك المخاوف من مطالب سابقة بضرورة مشاركة ممثلي المجتمع المدني فى صياغة اللائحة التنفيذية والإطلاع عليها في إطار المشاركة المجتمعية بشأن اللائحة المنتظر صدورها، فضلا عن أن اللائحة تستغرق 6 شهور من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للقانون والصادر فى شهر اغسطس من العام الماضي، اى أن هناك تأخير حوالي شهرين،وماذا عنها هل ستكون لائحة قانون 84 لسنة 2002 أم القانون 149 لسنة 2019 ؟.
عزز من تلك المخاوف، مطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقا لتقريره السنوي الصادر مؤخرا، بضرورة استمرار ما وصفه بـ “آليات التشاور بين الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني” في صوغ اللائحة التنفيذية المرتقبة بما يفسح المجال أمام تعزيز حرية التنظيمات الأهلية ونشاطاتها في مصر”.
محطات سابقة ..
منذ عام 2017 ومنذ إقرار القانون السابق، أفرز القانون سلبيات متنوعة طالت الجمعيات الأهلية وعطلت قدرة جهة الإدارة على النهوض بمسؤولياتها، حيث تنبهت الحكومة إلى الإشكالية المرتبطة بتطبيق القانون وسط معارضة الجمعيات الأهلية له، وعجزت عن التوصل إلى لائحة تنفيذية مناسبة، وواصلت العمل بموجب أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحة التنفيذية بصورة مؤقتة لضمان استمرار تسيير أنشطة الجمعيات الأهلية التي تجاوز عددها 56 ألفا .
مميزات بالقانون الحالي
بعد أزمات داخلية وخارجية استجابت الدولة لتعديل القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 المثير للجدل في عام 2019 ، بإصدار القانون رقم 149 لسنه 2019، لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي تضمن تعديلات هامة شغلت بال المهتمين بالعمل العام من أبرزها ، ألغى القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، ونظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى، ونص على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة ،وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون
اشترط القانون الجديد والمكون من 97 مادة، لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.
القانون الجديد والمكون من 97 مادة اشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية
جهات عديدة رحبت بالقانون الجديد معتبرة أنه جاء أكثر شمولا من القوانين السابقة ملبيا الحاجة إلى مجتمع مدني قوي يشارك في التنمية بمفاهيمها العامة في شتي المجالات، حيث يعمل على تنظيم العمل الأهلي بصورة عامة، بما يشمل الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والجمعيات ذات النفع العام، والاتحادات النوعية، والاتحادات الإقليمية، والاتحاد العام، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية .
القانون الحالي أضاف بابا جديدا لتعزيز التطوع وحمايته فضلا أنه يساهم في إزالة الخلل السابق حول الترخيص بالإخطار وفقا للدستور، ويستبدل بالعقوبات السالبة للحريات عقوبات مالية، ويوٌزع أعباء التقاضي بين تنظيمات العمل وجهة الإدراة في حالات الخلاف، وينظم تلقي التمويلات والتبرعات المحلية والخارجية وجمعها، ويُنيط المتابعة الإدراية بجهة واحدة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، وينظم العلاقات بين المنظمات المحلية والدولية، ويتيح إنشاء منظمات غير حكومية دولية تتخذ من مصر مقرا لها بالإضافة إلى تصاريح عمل فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
مطالب الاتحاد العام ..
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أعلن في وقت سابق علي لسان ، رئيسه الدكتور طلعت عبد القوي، عددا من المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية ، من أبرزها الاكتفاء بالمستندات المنصوص عليها فى القانون للحصول على طلب الاشهار وشرح للمادة 5 من القانون التى تنص:” يجوز لغير المصريين ممن لهم اقامة قانونية دائمة او مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية او مجلس ادارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الاعضاء”.
وتبين اللائحة التنفيذية وفقا لمقترحات الاتحاد ضوابط اشتراك الاجانب فى عضوية الجمعية او مجلس ادارتها
وتبين اللائحة التنفيذية وفقا لمقترحات الاتحاد ضوابط اشتراك الاجانب فى عضوية الجمعية او مجلس ادارتها، وهل ينطبق ذلك على المنظمات الاقليمية غير الحكومية وكذلك توضيح الانشطة السياسية المحظور ممارستها وهل التوعية السياسية محظورة والاكتفاء بمبلغ 2000 جنيه كحد ادنى لاشهار الجمعية و5 الاف جنيه لاشهار الجمعية المركزية وتوضيح العلاقة بين الوحدة المركزية المنشأة وبين الجمعيات والمنظمات الاهلية وفى باب التطوع مطلوب توضيح لحقوق المتطوعين وواجباتهم بشكل اكبر والاهم التدقيق فى اختيار العاملين فى الوحدة المركزية بالوزارة والفروع التابعة لها فى المحافظات واقترح ان يكون اعضاؤها حاصلين على دبلومة فى العمل الاهلى ويتمتعون بقدر من النزاهة خاصة انهم يحملون صفة الضبطية القضائية، كما توضح إيضا العقوبات بشكل تفسيرى مع وضع الضوابط الخاصة بسلامة تنفيذ الاجراءات وضمان عدم الكيدية عند التفتيش على اعمال الجمعيات وفرض العقوبات فى ظل الغرامة المالية المغلظة.
المجتمع المدني ..والتنمية
يشكًل قانون الجمعيات الأهلية أهمية لقطاعات كثيرة داخل مصر وخارجها، حيث يساهم المجتمع المدني بدور فى عمليات التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات المجتمعات فى عمليات النمو والإصلاح بكافة صوره، وهو ما يفسر الانتقادات الكثيرة التى طالت القانون السابق، إلى درجة أعتبرها البعض بأنها تفرض قيودا علي المجتمع المدني، في حين كانت ردت المتأخرة من قبل الحكومة بالعمل على تعديل القانون والتأكيد على تصحيح المسار.
وهذا ما يفسره قيام عدد كبير من السفراء الدول الأجانب بالحديث عن القانون الجديد للجمعيات الأهلية ،وطرحه كأولوية خلال اجتماع بوزارة الخارجية فى نوفمبر الماضي، خلال اجتماع لسفراء الدول الغربية قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل أمام الأمم المتحدة، والتأكيد على أن الدولة منفتحة على المجتمع المدني وداعمه له .
مؤخرا قام السفير الكندي جيس دوتون ووفد مرافق له بلقاء وزيرالتضامن نفين القباج مستفسرا عن القانون الجديد
مؤخرا قام السفير الكندي جيس دوتون ووفد مرافق له في مصر، بلقاء وزير التضامن نفين القباج مستفسرا عن القانون الجديد، معتبرا أن قانون الجمعيات الاهلية يعد خطوة هامة، مستعرضا فى الوقت نفسه التجربة الكندية في دعم مجالات السياسة الرئيسية عبر تعزيز المنظمات غير الحكومية عبر صندوق خاص “صندوق كندا للمبادرات المحلية”.
