“المحبوسون احتياطيا”يحلمون بالحرية..زحف “كورونا” يقلق “حقوق الإنسان”

وتسبب، ” كرونا” منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي،  في إصابة 436 ألفا و377 حالة، في نحو 147 دولة، توفى منهم 19 ألفا و638 مصابا، وتماثل للشفاء 111 ألفا و878 شخصا.

 

وجددت، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، مطالبتها للحكومات، بضرورة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، في ظل تفشي الفيروس.

 

ودعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، لاحتواء “كورونا”، وحماية المحتجزين من المرض.

وسبق وأن أعلنت حكومات من بينها مصر  إجراءات احترازية بهذا الصدد، ردا على تلك المخاوف، معتبرة أنه من الصعوبة تحقيق كافة تلك المطالب، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية وتشريعية، ولكن مازل هناك عدد كبير من المحبوسين احتياطيا رهن الحبس.

كما تقدمت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وصحفيون، وآخرون من المهتمين بأوضاع المحبوسين احتاطيا في مصر ، ببلاغات للنائب العام المصري المستشار حماده الصاوي،  للمطالبة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى  مع أخذ التعهدات والضمانات اللازمة  عليهم ، بالمثول أمام جهات التحقيق فور طلبهم.

وقالت، “باشيليت”،  في بيان صحفي للمفوضية مساء أمس  “بدأ فيروس كورونا يجتاح سجون ومراكز احتجاز مهاجرين ودور رعاية سكنية وكذا مستشفيات الطب النفسي”.

 

وقالت “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا،  وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، ويبقى العزل مستحيلا”.

 

تستند المنظمات الحقوقية في مخاوفها إلي أسباب منطقية وإنسانية، وهي أن العديد من تلك السجون تعاني من التكدس، فضلا عن تردي أوضاعها، وبالتالي تكون عاملا مساعدا في انتشار الفيروس في حال وجوده بين أحد المسجونين، ومن ثم انتشاره بشكل أسرع.

 

ودعت “باشيليت”،   الحكومات” ألا تغفل من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية”.

 

وتابعت قائلة: “من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي لكورنا”

 

وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.

قررت  وزارة الداخلية في مصر ، الخميس الماضي،  استمرار تعليق الزيارات للسجون حتى آخر الشهر الجاري،”حرصا على سلامة السجناء”.

وأخلت نيابة أمن الدولة العليا، الأسبوع الماضي، 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، بينهم حسن نافعة وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وحازم حسنى، وعبد العزيز الحسيني، و11 آخرين من أعضاء الأحزاب السياسية، متهمين بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها.

قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،  إن البلاد تواجه ظرفا صعبا يهدد المواطنين، بانتشار “كورونا”، واتساقا مع الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، بتوجيه الحكومة والوزارات المعنية، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين داخل أماكن الاحتجاز.”

وقال سعدة في تصريح سابق ل”مصر 360″ السجون وأماكن الاحتجاز أماكن مغلقة، وقد تكون سببا في انتشار الفيروس في حال وجوده وهو ما يتطلب إعادة النظر في أوضاع المسجونين وتقليل أعدادهم وفقا للإجراءات القانونية والتي تسمح بذلك”.

حثت المفوضة السامية،أمس، الحكومات في  المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفيف عدد المحتجزين، و أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى.

 

وقالت ” عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.

 

وشدّدت باشيليت،  على أنه يتعين على الحكومات أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”

 

واشترطت أنه عندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.

 

والدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية.

 

 يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجون.

 

ويجب ألا تؤدي التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء، كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب”.

 

وتابعت باشيليت قائلة : “قد تُفرَض قيود على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي الفيروس، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح”. 

 

“لكن الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة”.

 

وحذّرت باشيليت: “يطرح “كورونا”،  تحديًا كبيرًا يطال المجتمع بأسره، و تتّخذ الحكومات خطوات لفرض التباعد الجسدي، ومن الضروريّ دعم مثل هذه التدابير، لكنني قلقة للغاية من أنّ عددًا من البلدان يهدّد بفرض عقوبات بالسجن على من لا ينفّذ الإجراءات المفروضة”، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في السجون من دون أن يخفّف فعلاً من انتشار المرض”.