آلاف المسلمين في بريطانيا يعانون من “تعنت” المحاكم الشرعية الإسلامية فيما يتعلق بقضايا الطلاق ، كما أن النساء يواجهن معاناة “مريرة ” في تلك المحاكم التي يترأسها قضاة مسلمون معظمهم من أصول آسيوية “باكستانية ” ، والحل هو الزواج على الطريقة البريطانية ، حسبما أكد اتحاد المصريين في أوروبا .
sss
في حين أصدرت محكمة الاستئناف العالي البريطانية قرارا يقضى بضرورة توثيق الزواج والطلاق في مكتب التسجيل الرسمي وبحضور مسجل ، بينما حذر الاتحاد من “مخالفة ” هذا القرار لأن الدولة لن تعترف في هذه الحالة بأي زواج أو طلاق يجري في دوائر أخرى ، وما يترتب عليه من حقوق النفقة والميراث .
ودعا الدكتور عصام عبد الصمد ، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا ، المصريين المقيمين في بريطانيا أو المواطنين الذين ينون السفر والإقامة إلى ضرورة تسجيل زواجهم في مكتب التسجيل الرسمي ، مشددا على ضرورة الزواج” مرة ثانية “على الطريقة البريطانية الرسمية .
وحذر من التوجه للمحاكم الشرعية في حالة الطلاق ضمانا لحق المرأة المادي إذا وقع الطلاق وحقوق الورثة في حالة وفاة أحد الزوجين أو حالات الولادة الناجمة عن الزواج .
وأوضح عبد الصمد أن المشكلة تكمن في قضاة المحاكم الشرعية وأغلبهم من الباكستانيين وهو لا يفهمون الفقه الإسلامي على النحو الصحيح وليسوا “متعمقين” في دراسة الدين الإسلامي الحنيف المتسامح الذي نعرفه، معبرا عن أسفه بأنهم يطبقون الدين بطريقة “غريبة” تبعد كثيرا عن روح وجوهر الدين الإسلامي .
وأشار إلى أن كثيرا من النساء اللاتي قدمن شكاوى لنا أكدن أن هؤلاء القضاه يراجعهن مرات كثيرة ويقفون عقبة في طريق إتمام الطلاق رغم اتفاق بعضهن مع الأزواج على إنهاء العلاقة الزوجية أو وجود انفصال فعلي بين الطرفين .
كثير من النساء اللاتي قدمن شكاوى أكدن أن قضاة المحاكم الشرعية يراجعهن مرات كثيرة ويقفون عقبة في طريق إتمام الطلاق
وأضاف أن المرأة تتوجه للمحكمة وتطالب بتطليقها ، و تنتظر لمدة تزيد على العامين ، بينما يظل القاضي يراجعها ويذكر لها نصوصا من الأحاديث النبوية في غير موضعها ، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يلحق بالمرأة أضرارا مادية ونفسية “جسيمة “
و قال عبد الصمد إن المحاكم الشرعية توجد في بريطانيا منذ أكثر من 50 عاما ، بينما يبلغ تعداد المسلمين نحو 2.6% مليون نسمة أي في حدود 5% من تعداد السكان في بريطانيا ، مضيفا أنهم من أصول عربية و آسيوية معظمهم من اليمنين الذين كانوا يعملون في مصانع السيارات أو الباكستانيين الذين يعملون في المطاعم وغيرهم ، لافتا إلى أن تعداد المسلمين يزيد في قارة أوروبا لأنهم يحققون أعلى نسب الإنجاب ، فضلا عن غير المسلمين الذين يشهرون اسلامهم كل عام و يتراوح عددهم من 4 إلى 5 آلاف نمسة .
ونبه إلى أن القرار الأخير الذي أصدرته محكمة الاستئناف العالي البريطانية” ملزم “للجميع ولا رجعة فيه ويطبق على جميع المواطنين سواء أكانوا بريطانيين أو ينتمون إلى جنسيات أخرى .
ولفت إلى ضرورة التعامل مع القرار بجدية لأن عدم التسجيل للمتزوجين أو من ينوون الزواج يعرض الطرفين لأزمات قانونية لا قبل لهم بها .
وقال إن كثيرا من النساء ، قبل قرار المحكمة الأخير ، كن يعانين من أنتهاكات لحقوقهن الشرعية لعدم وجود وثيقة لتسجيل وتوثيق الزواج بشكل ، ومن ثم يتعذر تسجيل الطلاق ، مؤكدا ان عددا منهن يتوجهن إلى القنصلية بعد تطليقها في محاولة لحل المشكلة ، لأنهن أصبحن في الشارع بلا حقوق .
وأضاف أن القنصلية تقوم في هذه الحالة بدفع قيمة تذكرة الطيران التي لا تملكها المرأة بينما تظل محتجزة في المطار حتي يظهر أحد أقاربها ليسدد قيمة التذكرة وهو ما يزيد من معاناتها على حد قوله .
وأكد عبد الصمد أن رسوم تسجيل الزواج “رمزية”، فعندما يدفع الزوج هذا المبلغ الزهيد الذي لا يتجاوز مائة جنيه ، فإنه يحافظ على حقوقه وحقوق أسرته ، قائلا إن “الزواج البريطاني ” هو الحل .
