مميزات عديدة تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلا أن القانون يثير عددا من الإشكاليات، من أهمها المعاش المبكر، وهي القضية التي تثار بين أوساط العاملين بالقطاع الخاص منذ ظهور المسودة الأولي للقانون مرورا بالتصديق عليه، وانتهاء ببدء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تطبيق القانون الجديد، على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.
sss
بحسب قيادات عمالية فإن القانون بذاته به نص معيب وهو أمر ما كان يجب أن يحدث بالأساس حيث سمح القانون بالخروج الي المعاش المبكر بشرط اشتراك لمدة خمس وعشرون عاما، ثم عاد ليضع شروطا تجعل من المستحيل بحال من الأحوال خروج العاملين الي المعاش متي توافر شرط الخمسة وعشرون عاما اشتراكا تأمينا .
وهو ما تم خلال طرق حساب المعاش وشرط وصول المعاش المستحق “المبكر” الي 50% من أجر التسوية الأخير، وهو أمر شبه مستحيل، مما أثار غضب قطاعات واسعة من العاملين بالقطاع الخاص .
يري نقابيون أن طرق حساب المعاش وشرط وصول المعاش”المبكر”إلي 50% من أجرالتسوية الأخير”أمر شبه مستحيل”
وللخروج من تلك الإشكالية طالبت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوع الماضي، الذي عقد بدار الخدمات النقابية والعمالية، بحضور ممثلي عدد من النقابات بضرورة التعاطي مع المستجدات الخاصة بالموضوع من خلال عقد لجنة خبراء للخروج بورقة عمل حول أهم المواد ثم اللقاء بالبرلمانيين لعرض الورقة عليهم ثم عقد ندوة بحضور برلمانيين للتعامل مع ما تم خلال الفترة الماضية داخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان حول قانون التأمينات الاجتماعية.
المطالب تضمنت ضرورة أن تشمل المناقشة بعض الاشكاليات التي حدثت منذ تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بثغرة القانون الذي صمت عن تعويض السنوات الزائدة عن الحد الأقصى لسنوات الاشتراك وهو الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة لهذه الثغرة التي لم يعالجها القانون في أحكامه الانتقالية .
العمل الدولية .. تؤكد المخاوف
المخاوف السابقة، أكدتها الدراسة الاكتوارية لقانون «التأمينات والمعاشات» الجديد والمفاجأة التى فجَّرتها بشأن «المعاش المبكر» المطبق فى قطاعات الدولة حالياً، وأظهرت خطورة تأثيره السلبى على نظام التأمينات والمعاشات، ما يستدعى تشديد شروط الحصول عليه، خاصة بالتزامن مع النظام الجديد، الذى أقرته الحكومة فى القانون الجديد، برفع سن المعاش لـ65 عاماً بحلول عام 2040 .
وأوضحت الدراسة الاكتوارية، التى تم البدء فى إعدادها عام 2017 وتحديثها فى 2019 بمشاركة منظمة العمل الدولية، أن هناك نحو 45 ألف موظف يخرجون للمعاش المبكر سنوياً، وهو ما تسبب فى زيادة النفقات الخاصة بصناديق التأمينات بسبب صرف المعاشات بشكل مُبكر نتيجة التقاعد المبكر، مشيرة إلى أن هناك تعارضاً بين المعاش المبكر وقانون التأمينات والمعاشات الجديد: «من المثير للتساؤل وجود نظام للمعاش المُبكر يشجع الموظفين على التقاعد، بينما يضع قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات الجديد فى نفس الوقت خطة للزيادة فى سن التقاعد.
45 ألف موظف يخرجون للمعاش المبكر سنوياً مما تسبب فى زيادة النفقات الخاصة بصناديق التأمينات
مميزات بالقانون الجديد
على الرغم من ذلك شكًل القانون رقم 148 لسنة 2019، المعروف ب، ” التأمينات الاجتماعية والمعاشات ” نقلة نوعية فيما يتعلق بضمان حقوق العاملين منذ تصديق رئيس الجمهورية عليه فى 22 أغسطس 2019 .
وأعلنت نيفين القباج، وزير التضامن، ببدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من 1 يناير 2020، رغم عدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، وبحسب تصريحات لـ “القباج” فإن اللائحة يتم مراجعتها حاليا وستصدر قريباً .
يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها، كما أنها قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، ويضمن تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، ويحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ويضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة .
من بين المميزات أيضا،استحدث القانون معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات، فضلا عن أنه يضمن كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض .
أكد القانون على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
القانون الجديد أكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة
بحسب تصريحات لوزيرة التضامن فأنه سوف يتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين .
22 مليون عامل بالقطاع الخاص
تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم قـوة العمل في مصر في القطاعين العام والخاص بلغ نحو 28.865 مليون فرد عام 2018 ، ووفقًا لإحصاءات سابقة فإن الجهاز الإدارى بالدولة يعمل به نحو 5.6 مليون عامل، بينما يعمل فى القطاع الخاص نحو 22 مليون عامل ، الأرقام السابقة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يشير فى تقريرآخر بأن قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي تراجعت إلى 7.1 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة تراجع 4.4%.
وفقا للجهاز، بلغ عدد الحالات المستفيدة نحو 1.77 مليون حالة من هذه المعاشات والمساعدات خلال 2018 مقابل 1.83 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة تراجع بنحو 3.1%،وجاءت أسباب الانخفاض إلى استبعاد حالات الوفاة من الأشخاص المستحقين والمتزوجات من اللاتي يحصلن على معاش المطلقات .
بينما ارتفعت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 13.2 مليار جنيه خلال 2018 مقابل 9.3 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة زيادة 42.1% .
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نحو 26.6% من إجمالي أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالحكومة “أحياء وورثة”، يحصلون على معاشات لا تتعدى قيمتها 100 جنيه، والبالغ عددهم 914.2 ألف شخص، خلال العام المالي 2017- 2018 .
كما أظهر التقرير، أن النسبة الأكبر من أصحاب المعاشات يحصلون على معاشات تتراوح قيمتها بين 800 و1500 جنيه، إذ يمثلون 54.6% من إجمالي أصحاب المعاشات بعدد 1.1 مليون شخص، فيما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذيت يتقاضون معاشات تتراوح بين 100 و800 جنيه حوالى 29.1% .
الخدمة المدنية ينظم إجراءات الخروج
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، حيث نصت المادة (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية علي النحو التالي:
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر
ـ إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
ـ إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
