قالت صحيفة الجارديان إن الحكومة البريطانية طرحت مقترحات لإقراض دول مليار استرليني من الأموال العامة لشراء قنابل وتكنولوجيا مراقبة بريطانية.
sss
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تعرضت لانتقادات من مؤيدي وضع قيود على بيع الأسلحة البريطانية الذين قالوا “إن الأموال تستخدم في تأجيج النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن ذلك المقترح كان بسبب جملة جرى ذكرها في موازنة الحكومة لهذا الشهر، كشفت عن إقراض ملياري جنيه استرليني لدعم مشروعات (النمو الاقتصادي النظيف)، و أعلنت الحكومة عن إنشاء (صندوق) لدعم المشترين الأجانب “لخدمات وسلع الدفاع البريطانية”.
وتقول الصحيفة، إن الصندوق قد يصبح تحت إشراف وكالة تمويل الصادرات البريطانية، والتي تمنح قروضا للدول الأجنبية، خاصة الاقتصاديات النامية، لشراء السلع والخدمات من المملكة المتحدة.
ونقلت عن أندرو سميث عضو في الحملة ضد تجارة السلاح قوله: “حتى في وقت الأزمات، تظهر الحكومة أنها مستعدة للمضي إلى أي مدى لبيع أكبر قدر ممكن من الأسلحة”.
وأضاف سميث “صفقات الأسلحة “المدعومة بهذه الأموال يمكن أن تستخدم في فظائع وانتهاكات لأعوام مقبلة”.
وأفادت الصحيفة أنه في عام 2018، آخر الأرقام المتاحة، حصلت المملكة المتحدة على صفقات أسلحة بقيمة 14 مليار استرليني. وفي الفترة بين 2008 و2018 كانت المملكة خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ومثلت صفقات الأسلحة المباعة في تلك الفترة للشرق الأوسط 60%.
كما جرى الترخيص ببيع أسلحة بنحو 5.3 مليار استرليني إلى المملكة العربية السعودية منذ بداية حرب اليمن. وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف من أن التحالف بقيادة السعودية في حربه ضد المتمردين الحوثيين في البلاد، ربما قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستهداف البنية التحتية المدنية.
