شن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، هجوما حادا واتهامات لقطر بدعمها الإرهاب في سوريا وليبيا، بينما لا تزال الانتقادات مستمرة بسبب اختيار الدوحة مقرا للمكتب الأممي لمكافحة الإرهاب.
ووجه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، أسئلة محرجة لوزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تتعلق بدعم بلاده للإرهاب فى سوريا وليبيا، خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث استفسر البرلمانيين عن تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية المسلحة فى مناطق مختلفة من العالم.
“الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى” تتهم قطر بدعم الإرهاب في سوريا وليبيا
وقعت قطر مؤخرا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب. وقضت المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة، بدخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء «مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، يكون مقره العاصمة القطرية، الدوحة، وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور جاسم خلفان، المحلل السياسي الإماراتي، «إن هذا الخبر لا يمثل لي صدمة، حيث إن من المعروف عن دولة قطر أنها تدفع وتشتري كل شيء بالمال».
وأضاف خلفان، في مداخلة تليفزيونية، أنه «رغم كل ما يثبت على قطر في دعمها للإرهاب من تقارير ومعلومات وأدلة وأفعال غير قابلة للشك على المستوى المنطقة والعالم تختار الأمم المتحدة الدوحة وهو أمر مثير للدهشة والاستنكار».
عقب توقيع قطر مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، لإنشاء المكتب الأممي في الدوحة، عرضت قناة «العربية» الفضائية تقريرا جاء فيه أن «قطر تأوي 80 مطلوبًا بتهم الإرهاب وتدعم 23 كيانًا متطرفا»، حسب القناة.
وذكر التقرير أن «قطر تقدم نفسها أمام العالم أنها تكافح الإرهاب، وفى المقابل تدعم قيادات وأعضاء الكيانات الإرهابية وتأويهم في الدوحة، ومن هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي، ومحمد الإسلامبولي، ووجدي غنيم، وطارق الزمر، والسعودي عبد الله المحيسني، والليبيين على الصلابي، والصادق الغرياني، والقطري عبد الرحمن النعيمي، وعدد كبير من المطلوبين من البحرين والكويت.»
قناة «العربية»: قطر تأوي 80 مطلوبًا بتهم الإرهاب وتدعم 23 كيانًا متطرفًا.
وتابع التقرير، أن «قطر متهمة بدعم حركة طالبان والأفغانية، واستضافة قادة ميليشيات ليبية والسماح لهم بالتردد إلى الدوحة، كما تقدم قطر الدعم لجماعات متطرفة تقاتل في سوريا، وهي متهمة باستغلال جمعيات خيرية في مجال العمل التطوعي لتمويل جماعات إرهابية، مثل مركز قطر للعمل التطوعي، وشركة دوحة أبل، وقطر الخيرية، بالإضافة إلى مؤسسة الشيخ ثان بن عبد الله للخدمات الإنسانية».
وأشار التقرير إلى أن «مصر أدرجت جماعة الإخوان، على أنها جماعة إرهابية في عام 2014، وكذلك الإمارات، فتمركزت الجماعة الإرهابية في كل من قطر وتركيا والسودان، وظل قيادات وعناصر الإخوان يعملون في تحركات سرية داخل عدة على مستوى المنطقة العربية، منها دولة الكويت، انطلاقا من العاصمة القطرية الدوحة».
وعرض التقرير تسجيلات تضمنت تصريحات للقيادي في جماعة الإخوان طارق سويدان، والأمين العام للجماعة محمود حسين، وكذلك لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تفيد بوجود «دعم قطري للجماعة، وخاصة اجتماعات التنظيم الدولي من أجل الاتفاق على مخطط نشر الفوضى في المنطقة العربية».
