قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الأوضاع الاقتصادية، للعاملين بالمهن الطبية عكست الزيادة الملحوظة في اهتمام الدولة بالقطاع الطبي أو كما يحلو للبعض تسميتهم” الجيوش البيضاء”، في مصر في ظل أزمة “فيروس كرورونا”.
sss
وقررالرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس، صرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية من صندوق تحيامصر، كما وجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 في المئة.
لكن آخرين رأوا أن القرارات محفزة وضرورية ولكن لاتتناسب مع الجهود التي يبذلها الأطباء وطاقم التمريض وكل العاملين بالقطاع الصحي في مصر في هذه الفترة العصيبة منذ انتشار الفيروس في البلاد.
وظهر عظم المسؤولية الكبرى لقطاع الخدمات الطبية بوضوح في مصر خاصة ودول العالم عامة منذ بداية ظهور مصابين لفيروس كورونا.
و”كورونا”، ظهر في مدينة ووهان الصينية، أواخر العام الماضي في إصابة ما يقرب من 750 ألف حالة مؤكدة حول العالم، حتى اليوم الثلاثاء، توفى منهم أكثر من 35 ألفاً، 851 وتعافى أكثر من 156 شخصا عقب تلقى العلاج.
وسجلت مصر أكثر من 609 حالات إصابة بالمرض، ووفاة 41 حالة.
وتقدر زيادة بدل المهن الطبية الجديدة عن القيمة الحالية (700 جنيه للأطباء، و300 جنيه للتمريض)، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية”.
تبنت قنوات فضائية ووسائل إعلام أخرى قضايا المنظومة الصحية وبدأت في مطالبة الحكومة بضرورة السماع لها وتحقيقها.
وكانت مصر قد خصصت تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، في إطار ما أسمته “خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد”.
وسبق وأن تلقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، طلبات من أعضاء بالبرلمان، بضرورة رفع بدل العدوى للأطباء.
و رأت كوثر محمود نقيب عام التمريض، خلال لقائها ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية “ten“، أن اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية ظهر من خلال تعويض النقص في الأدوات الطبية، وصيانة الأجهزة الطبية.
وقال إن قرار الرئيس السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، خطوة إيجابية تعكس تقدير كبير لأعضاء الفريق الطبي، مطالبة بإعادة النظر في بدل العدوى بعد مرور الأزمة الحالية. 
الفرق بين بدلات المهن الطبية
يوضح الدكتور محمد علاء المتحدث الإعلامي للنقابة العامة لأطباء الأسنان، أن هناك الفرق بين البدلات والزيادة التي تحدت عنها الرئيس
وقال المتحدث، في تدوينه على صفحته بفيس بوك:” هناك فرق لا يعلمه الجميع بين البدلات والزيادة التي أقرها الرئيس للأطبا.
وقال إن هناك بدل يسمى بدل العدوى قيمته ١٩ جنيه شهريا (٢٢٠ سنويا) تم إقراره عام ١٩٦٠، وحكمت المحكمة بزيادته لـ ١٠٠٠ جنيه في 4 يوليو عام 2016، وأعلنت المحكمة الإدارية العليا الحكم بتاريخ 2 أغسطس عام 2018.
ولفت إلي أن هناك فئات أخرى دون العاملين بالمهن الطبيبة يصل بدل العدوى لهم إلى ٣٠٠٠ جنيه شهريا (٣٦٠٠٠ سنويا )، وأضاف هناك بدل آخر يسمى بدل طبيعة عمل قيمته الشهرية ٣٠ جنيها، وبالنسبة للصيادلة هذا البدل يسمى بدل حرمان للصيادلة، وأكد على أن هذا البدل لا يتقاضاه أصحاب العيادات الخاصة.
أما عن بدل المهن الطبية قال المتحدث الإعلامي للنقابة أن قيمته لأطباء الأسنان تقدر بــ ٥٠٠ جنيه شهريا وتم إقراره في قانون ١٤ عام ٢٠١٥، أما للطب البشري٧٠٠جنيه شهريا، فيما تقدر للصيادلة والعلاج الطبيعي٥٠٠ جنيه شهريا، أما للكيمائيين والتمريض العالي جنيه شهرياً، و التمريض الفني والصحي يقدر بـ 450 جنيه شهريا”.
وأجاب” علاء” على سؤال “ما هو صندوق المخاطر للأطباء؟ قائلا: في تصوري أن صندوق مخاطر المهن الطبية سيقوم بتعويض كل من يتعرض لأي أزمة صحية أو وفاة نتيجة العدوى أو أخطار المهنة، و حتى الآن غير معروف كيفية تمويله و لا كيفية و شروط الصرف منه”.
الموقف من بدل العدوى لازال غامضاً
وتطالب نقابة الأطباء منذ سنوات بزيادة بدل العدوى، التي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ ما يقرب من ربع قرن، والتي تقدر قيمتها 19 جنيها شهريا.
وفي أغسطس 2018، أنهت المحكمة الادارية العليا المسار القضائي في ملف بدل العدوى للأطباء، بقبول الطعن المقدّم من هيئة قضايا الدولة، وإلغاء حكم سابق للقضاء الإداري بإلزام الحكومة بزيادة بدل العدوى للأطباء، وهو ما شكّل ضربة قاسية لجهود النقابة ومحاولة إصدار تشريع جديد يتعلق بزيادة بدل العدوى.
وفي منتصف مارس، خاطبت النقابة العامة للأطباء الرئاسة والحكومة لرفع قيمة بدل العدوى، خاصة أنهم الأكثر عُرضة للعدوى، لكن دون استجابة من الحكومة المصرية.
وتضامن مع الأطباء خلال الفترة الأخيرة وخصوصا مع بداية أزمة دخول فيروس كورونا مصر بعض نواب البرلمان.
وطالبت النائبة ثريا الشيخ برفع بدل العدوى للأطباء من 19 جنيها إلى ثلاثة آلاف جنيه، فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية القادمة، خاصة أن ما يتقاضاه الأطباء لا يتناسب مع الأخطار الصحية التي يتعرضون لها بحكم مهنتهم.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن الزيادة الصافية التي جاءت في قرارات الرئيس السيسي لأعضاء المهن الطبية -بعد خصم الاستقطاعات- ستتراوح بين 250 إلى 400 جنيه فقط، طبقا للفئة الطبية المستحقة.
وأضاف الطاهر، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الزيادات إن كانت جزءا من حزمة إجراءات أخرى تتضمن زيادة حقيقية في بدل العدوى؛ “سيكون الأمر جيدا”، أما إذا كانت تقدير الدولة الوحيد لجهود الأطباء؛ “سيكون الأمر محبطا”.
وتابع: “في جميع الأحوال، فإننا ملتزمون ببذل العطاء والتضحية في سبيل الوطن خلال تلك اللحظات الدقيقة دون النظر لأي مقابل مهما كان، ولحين انتهاء هذه الغمة عن البلاد”.
وبدأت الأنظمة السياسية في جميع دول العالم، العمل بتقديم الدعم للمنظومة الصحية في محاولة منهم للسيطرة على هذا الوباء.
وخصصت دول أجنبية وأخرى عربية من بينهم مصر ميزانيات ضخمة بمليارات الدولارات، علاوة على المساعدات المعلنة من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي لمحاربة كورونا.
واختلفت المخصصات المالية الموجهة لدعم جهود مكافحة وباء “كورونا”، بين صناديق ظرفية تدعمها قطاعات محددة ، ومخصصات خاصة تضخها بنوك مركزية للدول في صندوق خاص بدعم مكافحة الفيروس.
