كشف موقع theintercept أنه بحسب وثائق داخلية مسربة للاتحاد الأوروبي، فإن الكتلة قد تستعد قريبا لإنشاء شبكة قواعد بيانات شرطية وطنية للتعرف على الوجوه. موضحا أن التقرير الذي قد تم التحصل عليه من أجهزة الشرطة في عشر دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي في مقدمتها النمسا، أظهر أنها طالبت بطرح تشريع أوروبي وقواعد بيانات مرتبطة في كل الدول الأعضاء.
وكان التقرير الذي تحصل عليه الموقع قد تم تداوله في الاتحاد الأوروبي وبين المسؤولين الوطنيين في نوفمبر 2019. ومن المرجح أن يتم ربط شبكة التعرف على الوجوه الجديدة بقواعد البيانات المماثلة في الولايات المتحدة، فيما سيفضي إلى ما يصفه الباحثين في مسائل الخصوصية بأنه تعزيز مهول عابر للأطلسي لقواعد البيانات الحيوية.
وبالرغم من أن التشريع الجديد الذي يوصي به التقرير الأوروبي لم يطرح بعد، إلا أن الأعمال التحضيرية جارية، كما كشف الموقع.
ويعارض الكثيرون استخدام الحكومات لتكنولوجيا التعرف على الوجوه، حيث وجدت الكثير من الدراسات أن معظم البرامج أظهرت تحيزا عنصريا، فيما يشكل تهديدا على الحريات المدنية، والأمن العام وحقوق الإنسان الأساسية.
وفي المملكة المتحدة، ذكر تقرير أن نحو 80% ممن تم الاشتباه فيهم بناءً على تكنولوجيا التعرف على الوجوه كانوا أبرياء.
وقد ظهرت الكثير من المعارضات منذ أن أصدر الاتحاد رؤية أوروبا لمستقبل الذكاء الاصطناعي، التي تأتي في إطار خطة المفوضية الأوروبية لتنظيم عمل قطاع التكنولوجيا في دول الاتحاد السبع والعشرين.
كما أن هناك العديد من الفرص في سوق تكنولوجيا التعرف على الوجوه، التي بلغت قيمة سوقها في 2019 ما يساوي 3.2 مليار دولار، والمتوقع أن تصل قيمة أرباحها بحلول 2024 إلى 7 مليارات دولار.
وانتقد الكثيرون غياب قيود على استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه سواء بالنسبة للحكومات أو القطاع الخاص. حيث كانت مسودة المقترح الأوروبي تنص على وقف العمل بتكنولوجيا التعرف على الوجوه لخمس سنوات، غير أن ذلك لم يأت ذكره في المسودة النهائية.
وذكر تقرير موقع theintercept أن أجهزة الشرطة في عشر دول قد طلبت من وكالة الاتحاد الأوروبي لمشاركة المعلومات الشرطية والمخابراتية، أن يكون لها دور في تبادل بيانات التعرف على الوجوه والبيانات الحيوية الأخرى مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يخشى البعض من استخدام قاعدة البيانات الأوروبية للتعرف على الوجوه للمراقبة بدوافع سياسية وليس للعمل الشرطي فحسب.
وجاء التقرير في إطار توسيع منظومة الاتحاد الأوروبي التي تربط قواعد البيانات الخاصة ببصمات الأصابع، ولوحات تسجيل السيارات والدي إن إيه. كما يوجد أنظمة مماثلة في الولايات المتحدة وفي الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرات (Visa Waiver Program)، والذي يضم معظم البلدان الأوروبية؛ وتسمح الاتفاقيات المشتركة لوكالات الولايات المتحدة والوكالات الأوروبية بالنفاذ إلى أنظمة قواعد البيانات من إحداها للأخرى الخاصة ببصمات الأصابع والدي إن إيه.
