مساحتها 23 كيلو مترا، تشبه جغرافيًا “الجيب” لذلك اسموها “جيبوتي”؛ لا تستمد قوتها اقتصاديًا من مواردها، ولا عدد سكانها الذي لا يتعد مليون نسمة، ولكن تستمد قوتها الاستراتيجية والسياسية، من موقعها المتحكم في “باب المندب”، مفتاح التجارة العالمية، بتحويل أراضيها لقواعد عسكرية.
تتوافق “جيبوتي” كثيرا في أهميتها الجغرافية مع الموقع الجغرافي المميز لـ “مصر”، فهي تتحكم في حركة الملاحة بالبحر الأحمر من جهة الجنوب عن طريق “باب المندب”، فى المقابل تتحكم”مصر”، في هذا الممر الملاحي العالمي شمالًا، من خلال “قناة السويس”، يتحدث سكان البلدين اللغة العربية، وهما عضوان في جامعة الدول العربي.
ورغم التقارب السياسي والأيدلوجي والثقافي بين البلدين، إلا أن هناك تباعد كبير على المستوى الاقتصادي والعسكري، لا يرتق للأهمية القصوى لجيبوتي، التي تعتبر أحد مفاتيح القرن الإفريقي ودول منابع النيل.
و “جيبوتي” بموقعها الفريد علي ساحل البحر الأحمر، الذي يتحكم في شريان التجارة العالمية، أحد أهم دول العالم استراتيجيا وسياسيًا، ما جعل الدول الكبرى تتصارع لفرض نفوذها عليها، بإقامة قواعد عسكرية أو بفتح علاقات اقتصادية معها، ولها أهمية خاصة جدًا لدى جيرانها الأفارقة، ولاسيما “أثيوبيا” الدولة الحبيسة، والتي تسعي لتكون قوة جديدة بالقرن الإفريقي، التي تعتمد في وارداتها بشكل أساسي على موانئ جيبوتي الدولة الصغيرة، المدعومة بشكل أساسي كونها عضوًا بجامعة الدولة العربية.
اللعب بالنار مع الكبار
ويمكن وصف السياسة المتبعة لـ “جيبوتي” اقتصاديا بسياسة “اللعب بالنار”، فالدولة الصغيرة لا تعتمد على مواردها الطبيعية، ولا على المصانع وزيادة الإنتاج والتصدير، ولكن تعلب لعبة اقتصادية خطرة، من خلال تأجير أراضيها للقوى الدولية، وهو ما حولها لأرض خصبة للصراعات الدولية وأجهزة المخابرات.
ويقوم اقتصاد جيبوتي بحسب ما يرى المحللون، على توفير بيئة خصبة لكل طامع في منطقة القرن الإفريقي، وفتح أراضيها على مصراعيها للقواعد العسكرية الأجنبية، وهو ما جعلها تجمع علي أرضها أصحاب العقائد السياسية والعسكرية المتنافسة بل والمتناحرة.
هو ما جعلها تجمع علي أرضها أصحاب العقائد السياسية والعسكرية المتنافسة بل والمتناحرة
ليس ذلك فحسب فموقعها عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، جعلها جسرا اقتصاديًا بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، ومكنها من الاستحواذ على عوائد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، ما أتاح لها أن تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة واليابان ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى قوات أجنبية أخرى تتواجد على أراضيها دعما لجهود مكافحة القرصنة.
ورغم الاستفادة الاقتصادية الكبيرة من هذه السياسة، وإعادة رسم دور جيبوتي عالميًا من جديد باعتبارها رقمًا مهمًا في الساحة الدولية، فإن هذه القواعد العسكرية المفتوحة دون قيد أو شرط، تشكل ضغوطًا هائلة على الدولة، بعدما أصبحت ساحة واسعة لجميع أجهزة المخابرات العالمية، وبات أمنها القومي مستباحًا للجميع.
اقتصاد جيبوتي
مر اقتصاد جيبوتي بالعديد من الأزمات، منذ خروج الدولة من عباءة الاحتلال الفرنسي، وحصولها على الاستقلال في عام 1977 حتى الآن، كما أنها اكتوت بنار الحروب الأهلية، التي اندلعت بعدد من الدول الإفريقية، عقب حصولها على الاستقلال، حتى أن الدولة عجزت خلال هذه الفترة، عن الوفاء بمتطلبات غذاء ربع سكانها.
وللتغلب على الأزمات الاقتصادية وضعف البنية التحتية، سعت الدولة لاستغلال موقعها الاستراتيجي والجغرافي لتحقيق مكاسب اقتصادية، عن طريق تطوير الموانئ الرئيسية، واستقطاب شركاء سياسيين وعسكريين، من الدول الكبرى، التي تعمل لبسط نفوذها على الممر الملاحي عن طريق “باب المندب”، وحماية مصالحها في القارة السمراء، ولاسيما في القرن الإفريقي.
وهو ما يفسر المسار الاقتصادي لجيبوتي، الدولة الصغيرة على سواحل البحر الأحمر، التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق نموًا اقتصاديًا، لم تسطع دول كبرى بالقارة تحقيقه، فوفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، فإن الدولة الصغيرة، تمكنت من تحقيق نمو سريع ومستدام على مدى السنوات الأخيرة، وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي 3.1%.
الدولة الصغيرة على سواحل البحر الأحمر التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق نموًا اقتصاديًا لم تسطع دول كبرى بالقارة تحقيقه
وتشير التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالسنوات الخمس المقبلة، إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطوير الشامل في المنظومة الاقتصادية والتجارية واللوجستية في البلاد، لاسيما أن السياسات الحكومية، تسعي لتحويل “جيبوتي” لدبي علي البحر المتوسط، وجذب السياحة لشواطئها.
وقفزت جيبوتي مؤخرًا، من المركز 154 إلى المركز 99 عالميًا، وهو بشكل إجمالي ما يتوقع معه تحسن كبير في النواحي الاقتصادية بشكل عام، والنواحي التجارية والمالية بشكل خاص في المستقبل، لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من تدشين العديد من المشروعات الكبيرة، وعلى رأسها مشروع تحويل جيبوتي إلى مركز عالمي للتجارة الدولية واللوجستيات.
ويرى خبراء في الشأن الدولي، أن عملية نمو الاقتصاد في جيبوتي، ستظل رهينة الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي بصفة عامة، وإثيوبيا وإريتريا والأحوال الداخلية الجيبوتية بصفة خاصة.
بجانب طبيعة الصراع الدولي في هذه المنطقة الشائكة، ومدى قدرة جيبوتي على احتواء التوجهات المتشابكة والمتضادة في أحيان كثيرة فيما يخص الأهداف والعلاقات القائمة لدى كافة أطراف الصراع، وهو بكل تأكيد ما يمثل تحدياً كبيراً ليس أمام الاقتصاد الجيبوتي فحسب، وإنما أمام استقرار الدولة.
القواعد العسكرية
وعلى أرض “جيبوتي”، نرى جنسيات مختلفة من كل دول العالم، ما بين أمريكيين وصينيين ويابانيين وأوربيين، تجمعوا في هذه الرقعة الصغيرة على الخريطة، في صراع لإقامة القواعد العسكرية، لمد النفوذ الاقتصادي والسياسي، وفرض القوى العسكرية إذا قضي الأمر.
وتعد القواعد العسكرية في “جيبوتي” من أكثر الملفات الأمنية السرية، التي تحرص الحكومة الجيبوتية، على عدم منح تفاصيل كاملة عنها داخليًا أو خارجيًا، باستثناء القواعد الفرنسية، وهو ما جعل الكشف عن هذه القواعد وحجمها، وعدد الجنود والقوات فيها وإمكانيات التسليح، تعتمد على مصادر من الدول صاحبة هذه القواعد، التي تخوض فيما بينها حربًا باردة بغرض الردع واستعراض القوى.
ووفق تقارير دولية وعالمية، فإن دخل جيبوتي مقابل تأجير أراضيها للدولة الأجنبية، لإقامة قواعد عسكرية، تقدر بحوالي 226 مليون دولار أمريكي سنويًا، وهو رقم قابل لزيادة قد يصل لـ 300 مليون دولار أمريكي، بحسب الاتفاق مع الدول المستأجرة لهذه القواعد، أو دخول دول أخرى سباق القواعد العسكرية بجيبوتي.
وتعتبر قاعدة “ليمونير” العسكرية الأميركية التي يتواجد فيها 4 آلاف عسكري، أكبر القواعد العسكرية في جيبوتي، وتم إنشائها في عام 2001، بهدف تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، كموقع هام لانطلاق عمليات مكافحة “الإرهاب” التي تنفذها أمريكا في الصومال لأنه يوجد بالمنطقة تنظيمي “حركة الشباب المجاهدين” وفي اليمن “تنظيم القاعدة”.
وتُستخدم القاعدة الأمريكية، والتي تقع جنوبي مطار “أمبولي” الدولي بالعاصمة جيبوتي، في عمليات التدريبات العسكرية والجوية لقوات البلدان الإفريقية، ولأهمية هذه القاعدة استراتيجيًا، مددت واشنطن عقد إيجارها في 2014، لعشر سنوات إضافية مقابل مبلغ 63 مليون دولار سنويًا، ويشمل قاعدة ليمنونيير ومطار شبيلي إضافة إلى معسكر رسسانبأوبخ.
تعد القواعد العسكرية في “جيبوتي” من أكثر الملفات الأمنية السرية التي تحرص الحكومة الجيبوتيةعلى عدم منح تفاصيل كاملة عنها
أما القاعدة الفرنسية “إيربان” والملاصقة لمطار جيبوتي، فتعتبر ثاني أكبر قوة بعد الأميركية، كما تُعد أقدم القواعد العسكرية الفرنسية في القارة السمراء، إذ يرجع عمرها إلى نحو 100 عام، ويتمركز فيها 900 عسكري، مقابل عقد إيجار بـ34 مليون دولار سنويًا، كما تقدم دعما مالياً غير مباشر لجيبوتي، في مجالات الصحة والتعليم والأمن وغيرها، لضمان تواجدها كلاعب في السياسية الداخلية لجيبوتي.
تأتي في المرتبة الثالثة اليابان، وهي القاعدة الوحيدة التي تمتلكها خارج أراضيها، وأنشأتها في جيبوتي عام 2011، ويتمركز فيها 600 جندي، وتدفع مقابل ذلك 30 مليون دولار سنويًا.
لم تترك إيطاليا هذا السباق، لإنشاء القواعد العسكرية في جيبوتي، وأنشأت أول قاعد لها خارج حدودها عام 2013، لها قدرة استيعابية لاستضافة 300 جندي، ولها ميزة عن باقي القواعد الأخرى، بأنها تعتبر “مركز للعمليات اللوجستية”، ويعمل بها 90 جنديًا بإيجار سنوي 34 مليون دولار.
ومع زيادة الصراع بين أمريكا والصين كقوة صاعدة، توصلت الأخرى لاتفاق مع الحكومة الجيبوتية، لإنشاء أول قاعدة عسكرية بحرية صينية خارج حدودها، دخلت الخدمة في عام 2017، بتكلفة وصلت لحوالي 590 مليون دولار، تسع لحوالي 10 ألاف عسكري، بمنطقة خور عنبادو بضاحية بلبلا، بالإضافة لقاعدة عسكرية لوجستية في محافظة أوبخ شمال البلاد، مقابل 100 مليون دولار، ويمتد العقد لمدة 10 سنوات.
في ظل الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن ضد الحوثيين، قررت المملكة إنشاء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، التي لا تبعد عن الساحل اليمني سوى 200 كيلو فقط، بغرض تضيق الخناق على الحوثيين ووقف الزحف الإيراني في المنطقة، وقد رحبت جيبوتي بإقامة القاعدة العسكرية، التي شرعت السعودية بالفعل في تدشينها، لتكون مركز لوجيستي للعمليات العسكرية في باب المندب ضد النفوذ الإيراني.
مصر وجيبوتي
بالرغم من أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين البلدين، بصفتهما يتحكمان فى ممرين ملاحيين عالميين؛ إلا أن هناك تباعد كبير بين البلدين، في أوجه التعاون المشترك، الذي لا يرتق للأهمية الكبرى التي تمثلها دولة مثل جيبوتي لمصر في أفريقيا، ولا سيما القرن الإفريقي ودول منابع نهر النيل وعلى رأسها أثيوبيا.
فبعد أن شرعت أثيوبيا في بناء سد النهضة، وتعنتت أديس أبابا خلال مرحلة التفاوض، تعالت أصوات من داخل مصر، تنادي بإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جيبوتي، لحماية مصالح الدولة الاستراتيجية وأمنها القومي في دول منابع نهر النيل، إلا إنه لم يخرج أي تصريح رسمي من الحكومة المصرية بإمكانية ذلك، رغم ترحيب جيبوتي بذلك.
بعد أن شرعت أثيوبيا في بناء سد النهضة وتعنت أديس أبابا خلال مرحلة التفاوض تعالت أصوات من داخل مصر، تنادي بإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جيبوتي
تربط الدولتين علاقات سياسية قوية، ويعزز ذلك موقع جيبوتي في مدخل البحر الأحمر، قرب خليج عدن ومضيق باب المندب، البوابة الجنوبية لقناة السويس أحد محاور الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى أن جيبوتي مفتاح منطقة القرن الإفريقي.
العلاقات الاقتصادية لا ترتق لهذا، فحجم التجارة بين البلدين لا يتجاوز 30 مليون دولار سنويًا، بالرغم من حرص جيبوتي على تطوير هذه العلاقات، ويبدو هذا واضحًا من الزيارة التي قام بها رئيس جيبوتي في عام 2016، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في عدة مجالات، مثل تصدير واستيراد المواشي واللحوم، والتعاون في مجال التعليم الفني، ومجال التعاون التجاري الدولي، وصلت عدد الاتفاقيات بين البلدين 33 اتفاقية.
وبالرغم من الصراع الدولي، لحجز مكان على ضفاف باب المندب وشاطئ البحر الأحمر، إلا أن تواجد المستثمرين المصريين بجيبوتي، يتمثل في شركتي المهندسون المتحدون، التي تعمل في مجال المقاولات، ومجموعة شورى التي تمكنت من تأسيس أول بنك مصري في جيبوتي.
وفي مجال العلاقات الثقافية والدينية، يلعب الأزهر دورًا هامًا، في تدعيم العلاقة بين البلدين، ويصل عدد مبعوثي الأزهر في جيبوتي 12 مبعوثًا، كما يقدم الأزهر حوالي 15 منحة دراسية سنوية لطلاب جيبوتي، بالإضافة إلى 10 منح دراسات عليا.
وتقدم مصر الدعم الفني ودورات عسكرية داخل منشآتها للكوادر العسكرية الجيبوتية في تخصصات مختلفة، و يوجد تعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، لحماية البحر الأحمر من عمليات القرصنة، وبالتالي السفن العابرة في قناة السويس.
ويقول السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، إن مصر ترتبط مع جيبوتي بعلاقات جيدة جدًا، على المستوى السياسي والثقافي، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في نمو مستمر بالرغم من ضعفها الآن، مشيرًا إن مصر ستقوم خلال الفترة المقبلة، باستخدام خطوط السكة الحديد، التي تمدها “جيبوتي” لتصدير منتجاتها إلى دول القرن الإفريقي، وزيادة التبادل التجاري مع بلدان شرق إفريقيا.
وأضاف “حجاج” في تصريح لـ”مصر 360″، أن سبب إنشاء أكثر من دولة لقواعد عسكرية في جيبوتي، هو موقعها الجغرافي والاستراتيجي عند مضيق باب المندب، وتستخدم هذه القواعد في مكافحة الإرهاب والقرصنة، لتأمين خطوط التجارة العالمية المارة بالبحر الأحمر وقناة السويس.
سبب إنشاء أكثر من دولة لقواعد عسكرية في جيبوتي، هو موقعها الجغرافي والاستراتيجي عند مضيق باب المندب،
وأشار إلى أن إنشاء قاعدة مصرية أمر خاص يخضع لظروف ومتغيرات سياسية واستراتيجية، وقرار من الجهات المعنية في مصر، موضحًا أن أنشاء أديس أبابا قاعدة عسكرية في جيبوتي أمر خاص بها، لاسيما أن أثيوبيا دولة حبيسة وفي حاجة ماسة لقاعدة لحماية مصالحها التجارية.
وأكد أن جيبوتي تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي هام للغاية، وتستغل ذلك في لتحقيق مكاسب اقتصادية، وهو أمر مشروع رغم خطورته، لافتًا أن العلاقات المصرية الجيبوتية قوية للغاية، ويتضح ذلك موقف جيبوتي عندما رفضت قطع علاقاتها بمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد.
وتابع ” مصر تقوم بتدريب العديد من الجيبوتيين العسكريين في المعاهد المصرية مثل أكاديمية مصر العسكرية، والعديد من الخبراء المصريين يعملون بجيبوتي، وتظل جيبوتي بموقعها الجغرافي والاستراتيجي دولة هامة جدًا لمصر، لاسيما أنها دولة عربية”.
وقال محمد ظهر حرسي، سفير جبوتي لدى مصر فى إحدى المقابلات التلفزيونية، إن سبب ضعف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هو ضعف خطوط النقل المباشر بين مصر وجيبوتي، وهو ما يعيق النمو الاقتصادي بين البلدين، الذي لا يرتق للعلاقات السياسية والاستراتيجية بينهما.
واعتبر محللون سياسيون أن جيبوتي ورقة ضغط سياسية قوية، لم تستخدمها مصر حتى الآن بالشكل المناسب، لخدمة مصالحها في القرن الإفريقي، وحماية أمنها القومي المتمثل في نهر النيل.
