مئات من الانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا مازالت ترتكب ، وأصبح حظر على الأسلحة “مزحة ” يحتاج إلى تكثيف الجهود ، على حد وصف نائبة المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ستيفاني وليامز ، والتي دعت الحكومات إلى تسريع المباحثات بشأن وقف إطلاق نار دائم .
وفي الوقت نفسه ، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن تشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق حول الأوضاع في ليبيا.
sss
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة المبعوث الأممي ، إن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين.
ستيفاني وليامز :على الحكومات تسريع المباحثات بشأن وقف إطلاق نار دائم
لكن ستيفاني وليامز أكدت أن الأمر “معقد” لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا، لكن ثمة حاجة لمراقبة ذلك ومحاسبة المسؤولين عنه.
وشدد ماس أهمية البدء بالمفاوضات السياسية في ليبيا قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى سعى المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق ملزم بوقف إطلاق النار في ليبيا
وأوضح أنه يتعين على كل الأطراف الالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، معربا عن توقعه بالتزام جميع الأطراف بالالتزام بمخرجات المؤتمر.
كما قالت المسؤولة الأممية في الاجتماع الذي شاركت فيه على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إن الوضع على الأرض في ليبيا “لا يزال مضطربا بشكل عميق”، مضيفة أن الهدنة “معلقة فقط بخيط رفيع”.
كما أعرب المسؤولون المجتمعون في مؤتمر ميونخ عن مخاوفهم إزاء “الانتهاكات المؤسفة في الآونة الأخيرة” لحظر الأسلحة .
وأكدوا مجددا على ما خلصت إليه قمة عقدت في برلين الشهر الماضي، وسعت إلى التحرك نحو إنهاء الحرب الأهلية بين القوات التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج وقوات خصمه قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وأضاف وزير الخارجية الألماني أنه يتعين على المجتمع الدولي مراقبة كل مسارات إيصال الأسلحة إلى ليبيا، موضحا أن بعض الجماعات المسلحة تستخدم الطرق البرية والبحرية لنقل الأسلحة
هايكو ماس : تشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق حول الأوضاع في ليبيا.
وفي سياق متصل ، اعتبر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الامم المتحدة، إقفال مرافئ النفط “سيؤدي إلى كارثة على مختلف المستويات والعجز سيطال المرتبات ودعم المحروقات”.
وأقفلت قوات حفتر في 18 يناير هذه الموانئ مما شل القطاع الوحيد الذي يدرعائدات على البلاد. وتحيي ليبيا الاثنين الذكرى التاسعة للإطاحة بنظام معمر القذافي الذي أدى إلى غرق البلاد في الفوضى.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صادق قبل أيام على قرار بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، يقضي باستمرار حظر الأسلحة في ليبيا التي تمزقها الحرب ، حيث حصل نص القرار، الذي اقترحته بريطانيا، على 14 صوتا من أصل 15، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
خلافات دولية عميقة استمرت عدة أسابيع بشأن الوضع في ليبيا على الرغم من الاتفاق الأخير على إنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، واستمرار حظر الأسلحة.
واستمرت روسيا وتركيا في تبادل الاتهامات، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إن روسيا تدير النزاع الدائر في ليبيا “على أعلى مستوى”، وفقا لصحيفة “حرييت” التركية .
وتدعم أنقرة حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج ومقرها طرابلس ، وتعترف بها الأمم المتحدة ، بينما تدعم روسيا اللواء السابق خليفة حفتر في الشرق الليبي .
في حين أكد إردوغان أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق في إطار اتفاق أمني أبرمته معها أواخر العام الماضي ، مكررااتهامه لشركة الأمن الروسية الخاصة “فاغنر” بدعم حفتر، (مجموعة أمنية خاصة أنشطتها غامضة يعتقد أن الآلاف من متعاقديها يشاركون في نزاعات من سوريا إلى أوكرانيا وصولا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.)
وهو ما ردت عليه موسكو بالنفي .
و أكد نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن “مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن روسيا تقود الصراع في ليبيا ” لا تتوافق مع واقع الأمور”.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قد دعا القوى الأجنبية إلى التوقف عن التدخل في الحرب الأهلية هناك ، قائلا عقب عقد محادثات السلام في برلين إن الدعم الأجنبي لمنظمات محلية قد خلق “حلقة مفرغة” من الاقتتال
يذكر أن سلامة أعلن أن يوم 26 فبراير الجارى سيكون موعد انطلاق المسار السياسي الليبى فى جنيف ، وأن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بليبيا “محادثات 5+5″، تهدف إلى تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.
