أثارت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حالة من الجدل منذ توليها منصبها منذ عامين، فبداية من تصريحاتها المثيرة للجدل والحوادث والأزمات التي حدثت في عهدها، وصولاً لطلبات الإقالة التي لم تنته منذ أول يوم لها بالمنصب، ويبدو أن الحظ لم يحالفها أيضًا و سيطرت أزمة انتشار فيروس كورونا على دول بالعالم ومنها مصر.
sss
وحلفت ” زايد” اليمين الدستورية، 18 يونيو 2018، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتولى رئاسة وزارة الصحة خلفًا للدكتور أحمد عماد الدين، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتعتبر ” زايد” ثاني سيدة تتولى وزارة الصحة والسكان في مصر بعد مها الرباط.
وحظيت هالة زايد بأكبر عدد من الوسوم المطالبة بإقالتها، وقبيل التعديل الوزاري الأخير، تكهنت معظم التقارير الصحفية بالإطاحة بها، على خلفية الانتقادات المستمرة لأدائها، وتصريحاتها المثيرة للجدل.
ورغم ذلك يحسب لها دورها في مبادرة الرئيس “السيسي” بشأن القضاء على “قوائم الانتظار” و أجرت 381 ألف عملية جراحية عاجلة لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة، وكذلك دورها في مساعي القضاء على فيروس (سي) وإعلان البلاد خالية من الفيروس قريبا، وهو ما أشادت به منظمات دولية.
تصريحات كورونا
ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا بالصين وانتقاله لبعض الدول، لم تسلم تصريحات هالة زايد، من سخرية رواد مواقع التواصل من جهة، ومن سهام الانتقادات لأدائها وتصريحاتها من جهة أخري أخرى، كان آخرها عند سفرها إلى أيطاليا لتقديم مساعدات طبية، في نفس الوقت الذي يشكو فيه المواطنين من نقص المستلزمات في الأسواق .
ولم تكن هذه المرة الأولى التي زارت فيها وزيرة الصحة المصرية بلداً أجنبياً في غرض المساعدة الطبية، إذ سبق لها زيارة الصين، وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأثار اختيار الوزيرة مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح النائية أقصى الشمال الغربي للبلاد، وتحويله لحجر صحي للقادمين من الصين، غضب الأهالي كونه يقع وسط منطقة سكنية، وغضب عدد من الأطباء الذين تعاقدت معهم الوزارة للعمل هناك دون إخبارهم بطبيعة مهمتهم.
وفي مارس الجاري، قالت وزيرة الصحة، إن فيروس كورونا المستجد ليس قاتلا، وإن أغلب وفياته حول العالم من كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، مؤكدة أن كورونا غالبا سيأتي إلى مصر “جاي جاي”.
وفي تصريحات سابقة أصرت هالة زايد على خلو مصر من إصابات بفيروس كورونا، في نفس الوقت الذي أكدت فرنسا وكندا وتايوان عودة مصابين من القاهرة.
أزمات الوزيرة
منذ توليها منصب وزارة الصحة والسكان بمصر، لم يكن للدكتورة هالة زايد الدور الفاعل في إصلاح منظومة الصحة، التي عانت ولا زالت تعاني من الإهمال داخل المستشفيات وفي الوحدات الصحية، و شهد العام الماضي الكثير من المبادرات الصحية كـ مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض الغير سارية، من فيروس سي والسكر والضغط، وغيرها من المبادرات ولكن جميعها كانت بأوامر رئاسية.
ومبادرات الرئيس ساهمت في إصلاح بعض من الخلل الذي شاب المنظومة، ولكن لم يكن لهالة زايد الدور الفاعل، فكانت الوزيرة خلال فترة عملها دائمًا محل انتقاد نواب البرلمان والنقابات الصحية وأعضاء الفريق الطبي، فما كادت تخرج الوزيرة من أزمة حتى تدخل في أزمة جديدة .
وفي شهر يوليو الماضي، دخلت الوزيرة في أزمة جديدة ، بعدما أصدرت قرار بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة رئيس قسم جراحة القلب في المعهد خلفًا له، لمدة 3 أشهر مقبلة، وسط اعتراض عدد من الأطباء وأعضاء فرق التمريض على القرار، لما له من مجهودات ملموسة داخل المعهد، مستنكرين قرار عزله، وأنقلب الرأي العام حينها، ولكن الوزيرة لم تكترث .
وفي نفس الشهر، أثناء زيارتها لبورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي هناك، أدلت الوزيرة بعدد من التصريحات التي أثارت استياء الصيادلة وطاقم التمريض، فقد قالت أمام وسائل الإعلام “إن غياب 100 صيدلي لا يؤثر مثل غياب ممرضة واحدة”.
كما أنها قالت إنه يجب على الممرضات اللاتي تعاني من السمنة تقليل وزنهن ، وعليهن عدم ارتداء حجاب كبير لعدم نقل الميكروبات إضافة إلى تصريحاتها ضد الصيادلة ، ما أن قالت هذه التصريحات حتى انتاب الصيادلة فى ربوع مصر حالة من الغضب الشديد لأنها بهذا الكلام تعدت على ما يفوق عن ربع مليون صيدلي، وهو ما أدي الى حملة على مواقع السوشيال ميديا تطالب بإقالتها.
تعاملت الوزيرة بمنتهى اللامبالاة مع قضية عجز الأطباء في المستشفيات، فبدلاً من الدعوة إلى إصلاح منظومة عمل الصحة، ومنع هجرة الأطباء وتوفير بيئة العمل المناسبة، دعت الوزيرة إلى استقطاب الأطباء المحالين على المعاشات لسد العجز بمبالغ كبيرة، وهو ما رفضته النقابة، متسائلة لماذا يتم الإستعانة بالمحالين على المعاش رغم أن أعداد الخريجين كل عام في تزايد ولا يجدوا فرص للدراسات العليا، مما يضطرهم للهجرة إلى الخارج.
كما كانت الوزيرة مكتوفة الأيدي أمام حالات التعدي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفيات، فنحو 23 حالة اعتداء على الأطباء فى المستشفيات خلال شهر واحد، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الماضيين، بسبب نقص المستلزمات وأسرة وأماكن الرعاية.
ولم يقف الأمر عن سد العجز ونقص المستلزمات، دخلت الوزيرة في صراع مع نقابة الأطباء وصل إلى ساحات المحاكم، بسببب إعلانها إقرار نظام جديد لتكليف الأطباء دون أن يتم إخبار النقابة بتفاصيله، وإجراء حوار مجتمعي حوله، ضاربة بمطالب الجميع عرض الحائط .
وفي يناير من العام الجاري، أثار مقتل 4 أشخاص، بينهم طبيبتن، وإصابة 17 آخرين في حادث سير مروع على طريق المنيا القاهرة، وهو ما يعرف بـ”حادث طبيبات المنيا” موجة غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بإقالة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد.
طلبات إحاطة
تعتبر هالة زايد أكثر الوزارء الذي جرى تقديم طلبات إحاطة ضدهم في مجلس النواب، وتلقى المجلس 5طلبات إحاطة ضده، بعد حادث أطباء المنيا، والذين لقى اثنان منهم حتفهما فيما أصيب 17 آخرين خلال رحلتهم لحضور التدريب الإلزامي في وزارة الصحة بالقاهرة
وفي الشهر الماضي وبسبب سفر الوزيرة إلى الأقصر، تم تأجيل مناقشتها في نحو 30 طلب إحاطة من النواب موجهة إلى الحكومة، بشأن تدهور خدمة الإسعاف ومشكلات منظومة الدواء.
وفي يناير من العام الجاري، تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار سوء التنظيم الإدارى بالوزارة، وفي الشهر نفسه تقدمت إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتورة هالة زايد، بشأن إهدار المال في المستشفيات .
خبراء
قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن عددا من النواب قدموا طلبات إحاطة ضد وزيرة الصحة،بسبب ما شهدته الوزارة منذ توليها من أزمات، واصفها بـ”الكارثية”.
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ مصر 360، بضرورة حل المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى المستشفيات، خاصة ما يتعلق بسوء تقديم الخدمة الصحية، موضحًا أن هناك العديد من المشاكل والمعوقات تحتاج إلى معالجة أفضل، أبرزها نقص عدد الأطباء والارتقاء بهم ماديًا واجتماعيًا، لاسيما بعد ازمة كورونا ومواجهة الأطباء خطر الموت ببسالة .
بينما أوضح حسين أحمد، عضو نقابة الأطباء، أن هالة زايد منذ توليها الأزمة ركزت مجهوداتها لتنفيذ المبادرات الرئاسية، ورغم نجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها ألا أن دور وزارة الصحة لم يكن فعال، مشيرًا إلى أن الوزيرة ليس لديها سياسة واضحة، أو إجراءات عملية محددة في إطار جدول زمني، وهو ما يجعلنا نشعر بكل هذا السوء الإداري والتنظيمي .
وأضاف عضو محلس نقابة الأطباء لـ مصر 360، أن المنظومة الطبية والأطباء شهدوا في عهد هالة زايد “كوارث”، فتصريحاتها تجاه الصيادلة والممرضات والعاملات في قطاع الصحة، لا تمت بأصول العمل الصحي وتطويره”.
