قررت وزارة الداخلية المصرية تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، ضمن إجراءات احترازية تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة أنه سيجري تنفيذ القرار بداية من اليوم الثلاثاء “حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، وذلك بموجب توصيات من وزارة الصحة.
جاء هذا الإجراء تزامناً مع حالة الذعر التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الأيام القليلة الماضية، وطالب البعض بضرورة الحفاظ على السجناء خوفاً من تفشي الوباء داخل السجون المصرية المتكدسة بالأعداد.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرر أمس الأثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
وفي هذا الشأن اتخذت وزارة الداخلية قرار يخص نزلاء السجون، لمنع التكدس على أبواب السجون أثناء أوقات الزيارات خلال الفترة المقبلة.
لكن بالرغم من أن القرار صدر من وزارة الداخلية حرصا على صحة التزلاء بالسجون، إلا أن أهالي السجناء السياسيين والحقوقين رأوا أن تلك الإجراءات غير كافية للحذر من تفشي الوباء، وخصوصاً مع زيادة الأعداد داخل الزنازين وقلة أدوات ومستلزمات النظافة.
ودعا عدد من المحاميين الحقوقيين بضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين لتقليل الأعداد داخل أماكن الإحتجاز حرصاً على سلامتهم.
من جانبها دعت حملة الحرية للمحامي الحقوقي لزياد العليمي كافة الحملات والمنظمات المحلية والدولية للضغط علي الحكومة المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين قيد التحقيقات؛ للحد من تكدس أماكن الاحتجاز.
وقال المحامي الحقوقي محمد صبحي :” علي الدولة متمثله في رئيس الجمهورية والنائب العام ووزيري العدل والداخلية، إعادة النظر في كافة ملفات المعتقلين خصوصا المعتقلين بشكل جماعي في قضايا خالية من ثمه أدله تثبت تورطهم في اي احداث عنف بالاضافة إلي العجائز والمحبوسين احتياطيا منذ فترات طويلة وإخلاء سبيلهم ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كرورونا.
وأشار إلى ضرورة إستبدال تدبير المراقبة الشرطية المقضي به علي آلاف علي الاقل بتدبر عدم مبارحة المنزل إن لم يخلي سبيلهم بشكل نهائي.
فيما طالبت الناشطة الحقوقية منى سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عد الفتاح، شخصي بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين حرصاً على سلامتهم الصحية، بالإضافة إلى توقف التدابير الإحترازية التي تتم داخل أقسام الشرطة.
وفي ذات السياق، طالبت 4 منظمات حقوقية الحكومة المصرية، في بيان مشترك لها، اليوم الثلاثاء، بضرورة “اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين بفيروس كورونا، أو ما قد يُهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، وأنه على الأجهزة الرسمية في الحكومة المصرية، الإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية”.
ومن بين الإجراءات التي أشارت إليها المنظمات الحقوقية، “إخلاء السبيل مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية، وإخلاء السبيل مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”، داعين كل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الإنسان، لتبني “هذه المطالب من أجل الوقاية من هذا الفيروس المُدمر”.
وتابع البيان: “لما كانت لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية، وأهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية فللسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.
ونوّهت المنظمات الحقوقية إلى أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى “التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مضيفة أن “كل هذه الأمور، قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، يصعُب تداركها، في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مُصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن “قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين، وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة”، مُعبّرين عن قلقهم البالغ من الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل.
ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.
وكانت إيران قد أفرجت عن عدد هائل من السجناء خلال الفترة الماضية خشية من وباء الكورونا، ففي مطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث بإسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين عن أكثرمن 54 ألف سجين في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد في السجون المزدحمة.
وأشار إلى إن السجناء مُنحوا إذنا بالخروج بعد أن أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس المسبب لمرض “Covid-19” وأودعوا كفالة لمغادرة السجون.
