تتتعرض الثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة الوطنية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا إلى هجمات “شرسة ” تنتهى بالسلب والنهب وسفك دماء الجنود على أيدي الجماعات الإرهابية ، وذلك بعد تراجع تدفق الأسلحة من ليبيا .
وتستهدف هجمات الإرهابيين منطقة “ليبتاكو جورما” التي تتلاقى عندها كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر ، وهي هجمات تتصف بالطموح والتعقيد ، كما أن تكرارها و الدمار الذي تلحقه بقوات الدفاع والأمن ، من الأمور المقلقة ، التي تثير أسئلة حول مصدر الأسلحة الثقيلة الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية .
استهداف الثكنات العسكرية
تتتعرض الثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة الوطنية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا إلى هجمات “شرسة ” تنتهى بالسلب والنهب وسفك دماء الجنود على أيدي الجماعات الإرهابية ، وذلك بعد تراجع تدفق الأسلحة من ليبيا .
وتستهدف هجمات الإرهابيين بمنطقة “ليبتاكو جورما” التي تتلاقى عندها كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر ، كما أن تكرارها و الدمار الذي تلحقه بقوات الدفاع والأمن ، من الأمور المقلقة ، التي تثير أسئلة حول مصدر الأسلحة الثقيلة الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية .
قوات الدفاع والأمن بالمنطقة تتعرض لهجمات مستمرة وحكوماتها تواجه تحديا كبيرا
هناك علاقات متشابكة بين التطرف “العنيف” والجريمة المنظمة والصراعات المحلية ، في منطقة ليبتاكو جورما والذي يكشف أن الجماعات الإرهابية بها ، تستخدم أسلحة من الثكنات العسكرية التي تستهدفها بالنهب والسلب .
مصدر الأسلحة
اثارت الأسلحة الكثيرة التي تنتشر في المنطقة ، منذ اندلاع الأزمة في مالي عام 2012 ، التكهنات عن مصدرها ، حسب البحث الجديد الذي نشره المعهد الإفريقي للدراسات الأمنية ، الذي أكد أن ليبيا كانت مصدرا رئيسيا للأسلحة في مرحلة ما ، كما ارتبط انتشار الأسلحة بسقوط نظام معمر القذافي في 2011 ، وفقدت ليبيا سيطرتها على جزء كبير من مخازن الأسلحة التي كدستها على مدار أربعين عاما عقب تدخل قوات حلف شمال الأطلنطي .
وعمل نقل الأسلحة من ليبيا على تقوية الحركات المسلحة في مالي منذ 2012 ، كما سهل ، وفقا للبحث ، اقتناء الجماعات الإرهابية مثل القاعدة في المغرب الإسلامي ، وحركة الوحدة والجهاد في إفريقيا ، والجماعات الوافدة التي تمارس نشاطها في منطقة الساحل .
وتراجع تدفق الأسلحة من ليبيا ، منذ عام 2013 ، لأسباب مختلفة تتمثل في :
أولا : تنامي الوجود العسكري في مالي ، إلى جانب انتشار التعزيزات العسكرية على الحدود النيجرية والجزائرية ، مما أدى إلى اعتراض طريق شحنات الأسلحة في طريقها إلى الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة.
ثانيا : أدى تصاعد وتيرة الحرب الأهلية في ليبيا إلى زيادة الطلب الداخلي على الأسلحة ، مما يعني أن هناك أسلحة أقل عددا للتصدير ، وعلى الرغم من ذلك تستمر شبكات الاتجار في السلاح ، في استغلال هذه القناة للحصول على امدادات أخرى.
شبكات لتهريب السلاح
واستدرك البحث بأن شبكات التهريب هذه ليست إلا واحدة من قنوات توريد الأسلحة للجماعات المسلحة ، بينما توجد قناة أخرى تأتي من الأسلحة التي تحول من مخازن الأسلحة الوطنية التي تخضع لرقابة ضعيفة ، فضلا عن تهريب الأسلحة من رحم الأزمات المختلفة التي هزت غرب إفريقيا ، وتحديدا في ليبريا وسيراليون وساحل العاج والنيجر .
الإرهابيون ينهبون الأسلحة من المعسكرات بعد تراجع تدفق الأسلحة من ليبيا
وقال معهد الإفريقي للدراسات الأمنية ، والذي توجد له فروع في كل من جنوب إفريقيا و كينيا وإثيوبيا و السنغال ، وفقا لدراسة مسحية عن الأسلحة الخفيفة ، إن بعض موانئ غرب إفريقيا ،”طرق غير مشروعة للتهريب “، مشيرا إلى أن هذه الموانئ تستخدم في نقل الأسلحة .
وتظهرالهجمات الأخيرة المتزايدة التي استهدفت الثكنات العسكرية – التي شهدت سرقة المعدات – أن المتطرفين الذين يتصفون بالعنف يحصلون على أسلحهتم من الثكنات العسكرية المنهوبة .
كما تشن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل هجمات واسعة النطاق في الوقت الراهن على المواقع أو الحاميات العسكرية ، مستغلة هشاشتها ونقاط ضعفها .
وأكد البحث أن المهاجمين يستغلون عنصر المفاجأة ويصلون بأعداد كبيرة على الدرجات البخارية أو الحافلات ثم يحاصرون المعسكر ويقصفونه بقاذات الهاون أو الصواريخ لتدمير دفاعاته .
موانئ بغرب إفريقيا تستخدم في نقل الأسلحة بطرق غير مشروعة
وتستخدم الحافلات التي تحمل أجهزة تفجيرية “مرتجلة ” لإفساح الطريق أمام الهجوم الموجه إلى جبهات متعددة تنهمر على الجنود ، بينما يتمكن المهاجمون من السيطرة على م و يستولون على الأسلحة والذخيرة وغيرها من المواد ، وصار تأمين الأسلحة ومخزونها يشكل تحديا حقيقا أمام الدول المحيطة بمنطقة ليبتاكو جورما .
تحد حقيقي
هناك أفلام مصورة بثتها جماعة نصرة الإسلام و المسلمين، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى تؤكد على هذه التكتيكات ، حيث توجد مقاطع فيديو لعدد من المقاتلين وهم يستعرضون ،كميات الأسلحة والذخيرة التي سرقت أثناء هجماتهم على معسكرات الجيش في منطقة “إناتس ” بالنيجر و إندليمان في مالي و كوتوجو في بوركينا فاسو عام 2019 .
وقال إن تأمين الأسلحة ومخزونها صار تحديا حقيقا أمام قوات الدفاع والأمن بالدول الواقعة في منطقة ليبتاكو جورما ، فهناك حاجة لإدارة صارمة للأسلحة في الثكنات وذلك للسيطرة على خروج الأسلحة والذخيرة وتحسين أساليب تتبعها ،مضيفا أن هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة للحيلولة دون سرقة الأسلحة ، وضمان تحمل الجنود المسؤولية عن الأسلحة التي بحوزتهم .
وانتهى البحث إلى أن الحكومات المعنية تحتاج إلى تقوية إمكانياتها وقدراتها الخاصة بالعمليات وإلى تعزيز معنويات الجنود في مواجهة الهجمات العنيفة ، وسرقة المعدات ، ووقف انتشار الأسلحة كأحد أولوياتها ، مؤكدا أنه ليس هناك وقت أفضل من الوقت الراهن أمام الدول الواقعة في منطقة الساحل كي تقف وراء تصميم الاتحاد الإفريقي على إسكات الإسلحة في 2020.
