قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات أول أمس، إدراج 13 متهما في قضية” خلية الأمل” على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والناشط السياسي رامي شعث منسق الحركة الشعبية لمقاطعة إسرائيل.
” مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”، بتلك الاتهامات واجه المحامي الحقوقي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي مصيره المجهول مع أول حضور له أمام النيابة بعدما ألقي القبض عليه في 25 يونية من العام الماضي.
sss
“خلية الأمل” ملف قضية يحمل رقم 930 لسنة 2019، ضم 83 شخص من انتماءات مختلفة، ما بين أخوان ونشطاء، وآخرون يعملون بالمجتمع المدني، من ضمنهم المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس مدير الحملة الانتخابية لحمدين صباحي، والناشط السياسي رامي شعث، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ومقربين من النائب أحمد طنطاوي، والداعية خالد أبو شادي، وزوج بنت خيرت الشاطر، وأسامة العقباوي نائب رئيس حزب الاستقلال.
وبحسب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، فإن حكم إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب يقضي بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
اقرأ ايضَا: في ظل تداعيات كورونا.. تجربة واقعية لخدمة الدعم النفسي
ويؤدي الحكم إلى تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة
والمدرجون على قوائم الإرهاب في قضية خلية الأمل، هم “محمد فتحي بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، على السيد أحمد محمد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسى، رامي نبيل على شعث، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد ذكي العليمي، أحمد سمير محمود أحمد عمار، أحمد ذكي محمد على السيد الجمال، سامح مدبولي عبد الرحمن، أيمن كامل حسان متولي، عبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي”.
من جانبه علق حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي ساهم في تأسيسه “العليمي”، في بيان له قائلا:” إنه في تطور خطير وغير مسبوق تم وضع اسم زياد العليمي على قوائم الاٍرهاب، ليكون أول شخصية سياسية غير محسوبة على الإخوان وجماعات التطرّف يتم وضعها على هذه القوائم، ويزيد من فداحة الخطب أن زياد العليمي هو أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعرف طوال تاريخه السياسي بالعداء لجماعات الاٍرهاب والتطرّف، وطالب الحزب في بيانه الرسمي الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للحزب على الفيسبوك:” برفع اسم زياد العليمي من قوائم الاٍرهاب والإفراج عنه فوراً، ويتعهد باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لرفع اسم زياد من هذه القوائم.
وأَضاف في بيانه: “إن هذا التصعيد الخطير وفي هذا التوقيت تحديداً يدفع كل المهتمين بالمجال السياسي – على قلة عددهم – جراء التضييق والحصار المفروض على العمل السياسي، إلى الشك بعمق في جدوى استمرار الأحزاب السياسية، وقد فرض عليها ما يمكن وصفه بدون أي مبالغة بالتجميد القسري من قبل السلطات، وعلى المؤسسات المعنية كافة أن تعيد النظر في مواقفها وتتخذ قراراً واضحاً ومحدداً بخصوص استمرار هذا التجميد المفروض على الأحزاب، والمستند على القرارت التي تبث الترويع والتهديد للمنخرطين في الحقل السياسي، لأن اعلان الاحزاب تجميد نشاطها جراء ذلك يكاد يكون تحصيل حاصل وإقرار بما هو مفروض عليها و ليس مجرد اختيار مطروح”.
وذاع صيت العليمي في الأوساط السياسية منذ ثورة يناير، إذ أصبح عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، ووكيل مؤسسي الحزب، وخاض الانتخابات البرلمانية عام 2011 ضمن قوائم الكتلة المصرية وهو تحالف ضم عددا من الأحزاب المدنية من بينها” المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وبالفعل استطاع العليمي الفوز بالمقعد من الجولة الأولى.
واشتهر العليمي أثناء فترته البرلمانية بمعارضته للمجلس العسكري السابق الذي كان حاكما للبلاد آنذاك، وصداماته السياسية الدائمة مع نواب الإخوان. وخلال عضويته في البرلمان، واجه حملة لرفع الحصانة عنه بسبب تصريحاته، ضد رئيس المجلس العسكري السابق وتهكمه على الشيخ محمد حسان.
ونتيجة لرفضه تقديم اعتذار صريح لهما في جلسة مجلس الشعب المقامة في 19 فبراير مكتفيا بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، قرر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.
شارك العليمي في احتجاجات الثلاثين من يونيو، ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي نجحت في الإطاحة بحكم جماعة الأخوان عن سدة الحكم.
وألقي القبض على العليمي، في 25 يونيه، على عدد من السياسيين والصحفيين والمحامين، بصورة متفرّقة ومن مناطق مختلفة، وظهروا بعد ساعات في نيابة أمن الدولة العُليا كمتهمين زمن بينهم زياد العليمي على ذمة القضية 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بسم “مخطط الأمل”.
وكان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، قد أكد على أن حزبه كان جزءًا من مشروع سياسي مشترك بين أحزاب وسياسيين منتمين للقوى المدنية الديمقراطية، وكان الهدف منه هو فتح المجال العام للعمل السياسي السلمي، وكذلك خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ” قائمة الأمل”.
وفي مارس الماضي طالبت الأسرة عددا من النشطاء والحقوقيين بضرورة الإفراج عن العليمي بعد تأكد إصابته بارتشاح في القلب وتراجع حالته الصحية أثناء تواجده في فترة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى معاناته ببعض الأمراض المزمنة ومنها حساسية الصدر، والسكر، ونقص بالأجهزة المناعية.
وفي نفس الشهر قضت محكمة جنح المقطم، بحبس البرلماني السابق والناشط زياد العليمي لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة “تشويه سمعة مصر” من خلال نشر أخبار كاذبة، بحسب وسائل إعلام محلية. وجاءت التهمة على خلفية تصريحات خلال لقاء أجراه مع قناة “بي بي سي”.
وكانت والدة زياد العليمي، الصحفية إكرام يوسف قد قالت عبر صفحتها، إن نجلها “بعدما خطف في 25 يونيو، أدرج على قضية أمن دولة اسمها “تحالف الأمل”، وهو محبوس احتياطيا على ذمتها منذ أكثر من ثمانية أشهر، ولا تزال قيد التحقيق، أي لم يصدر اتهام رسمي ضده حتى الآن”.
وتضيف أن القضية التي صدر حكم بشأنها اليوم “ظهرت فجأة منذ ثلاثة أشهر، حيث تذكروا أن هناك محاميا كان قد تقدم ببلاغ ضد العليمي منذ ثلاث سنوات يقول فيه إنه نشر أخبارا كاذبة تسيء لسمعة الوطن في حوار مع بي بي سي”، مشيرة إلى أن الفيديو نفسه مفبرك وليست فيه صورة.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها القبض على العليمي ففي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مارس ٢٠٠٣، ألقي القبض عليه مع مجموعة من الحقوقيين والنقابيين من بينهم “الدكتورة مني مينا، والمحامي جمال عيد”، وواجهوا حينها اتهامات بـ” التظاهر وتهديد الأمن العام، وقلب نظام الحكم”، وأخلي سبيلهم في أبريل 2003.
